في الاجتماع الذي دعت اليه لجنة الاستثمار النيابية

الشاهد -عبد الله العظم 

اختلفت الحكومة فيما بينها حول تحديد خط الفقر الذي على أساسه يتم رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية على واقع الحياة الاردنية وذلك عند السؤال عن خط الفقر في الاردن اثناء الاجتماع الذي اجرته لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية بحضور ممثلين عن دائرة الاحصاءات العامة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي في مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ما زال جاريا ضمن سلسلة من اجتماعات اللجنة في برنامجها ولقاءاتها مع العديد من المؤسسات على مدار الاسابيع الماضية.
ففي الاجتماع الذي كان اكثر سخونة وجدت الحكومة نفسها محرجة لعدم وجود معلومة لديها في نسبة خط الفقر حيث برزت على طاولة الاجتماع عدة مغالطات وتناقضات ما بين ابو علي وممثلي دائرة الاحصاءات العامة بسبب غياب المعلومة وكان من المفجع عدم وجود دراسة مكتملة لدى دائرة الاحصاءات تحدد ذلك بذريعة ان الدراسة الاحصائية ما زالت جارية كما وأن الدراسة تحتاج لوقت لحين ظهور النتائج النهائية لتحديد خط الفقر.
ونتيجة للغلط واختلاف الاراء وتشديد رئيس اللجنة خير ابو صعليك على الدراسة والنتائج وصولا لأثر دخل الفرد على ما يقع عليه من اضرار مالية ومادية جراء الاثار الجانبية والغير مباشرة عند تطبيق قانون ضريبة الدخل احتد النقاش داخل الاجتماع وطلب حينها مدير عام الضريبة مغادرة الصحفيين لوجود أمور سرية سيبحثها مع اللجنة والحضور والاحراجات التي احتدمت بها الحكومة وعدم مراعاة ضريبة الدخل أية دراسات والأخذ بها حيث تبين ان الحكومة ودائرة الضريبة تحديدا لم تجر أية دراسات قبل سنها للتشريعات بعكس ما كانت تدعيه وما كان يؤكد عليه مدير الضريبة ادعاءات سابقة زعم فيها ان القانون بني على دراسة عميقة لكافة الامور المتعلقة بالدخل القومي ومراعاة الدخول على مختلف أنواعها من خط الفقر والطبقات المتوسطة وصولا للدخول المرتفعة . وتحسبا لاية أمور قد تظهر للرأي العام من قصور الحكومة والتضارب في التصريحات والتباين في ارائها وادعاءاتها وبعد خروج الاعلام وانتهاء الاجتماع واثناء تواجده في كرادورات المجلس سارع مدير عام الضريبة ابو علي بالاتصال مع جهة غير معلومة تمثل الحكومة ويعتقد أن الاتصال قد اجري مع احد الوزراء من خلال الوصف الوظيفي الذي جاء على لسانه للطرف الثاني (معاليك) وقال فيه أن ممثلي دائرة الاحصاءات على طاولة الاجتماع طلبت مهلة لنهاية الشهر القادم (تشرين الثاني) لحين صدور الدراسة النهائية في بيان خطر الفقر .
وأضاف في المحادثة انا لم اوافق على ذلك وقلت في الاجتماع انه في هذه الفترة سيكون قانون الضريبة حيز التنفيذ حسب التعليمات ولن نعطل القانون أو نؤخره لحين تحديد خط الفقر وهذه (مش) مشكلتي هذه مشكلة الجهات الاخرى المسؤولة عن هذا الموضوع.