كشف عنها التقرير السنوي لديوان المحاسبة


كتب عبد الله العظم
أغفلت دائرة الجمارك تحصيل (644) الف دينار مترتبة على شركة جوردان بترول من قيمة الرسوم الجمركية وضرائب وغرامات على الشركة ولم يقم المسؤولون في الجمارك في تحصيلها قبل أن تنهي الشركة أعمالها وشطب تسجيلها لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ونتيجة التأخر في إصدار قرار بالحجز على الشركة لمدة تجاوزت الست سنوات.
وفي سياق الاعفاءات الجمركية التي اشار اليها تقرير ديوان المحاسبة فقد بلغت قيمة الاعفاءات الجمركية الممنوحة لقطاع ترشيد الطاقة حوالي 20 مليون دينار وفقا لقانون الطاقة المتجددة حيث استندت احدى الشركات على القانون المذكور وحصلت على اعفاءات جمركية لاستردادها مكيفات "ايه بلاص" بأنواعها بقيمة (3) مليون دينار وجاء لاحقا قرار بالغاء الاعفاء الذي حصلت عليه الشركة ولكن بعد بيع الشركة جميع اجهزة التكيف المذكورة في السوق المحلي.
واضاف التقرير في التجاوزات والمخالفات التي ارتكبت من قبل دائرة الجمارك ان احد مراكزها أفرج عن محتويات بيانات جمركية لاحدى الشركات مقابل الشركة بدفع ما عليها لحين صدور الاعفاء الجمركي بعد ثبوته للقيمة المستوردة والبالغ
(474 .5) مليون دينار. حيث ثبت ان موقع الشركة (المصنع) في المنطقة الصناعية عبارة عن هنجر مستأجر وهو فارغ ومهجور ولا يوجد به عمال ولا موظفون.
وفيما يخص صندوق المساعي لدائرة الجمارك فقد تم صرف مبلغ (2.5)مليون من الصندوق لعدد من الموظفين ولغايات متعددة من خارج الموازنة ومنها مصاريف على السفريات والمياومات ومساهمات للضمان الاجتماعي.
كما وطالب التقرير باستعادة وتحصيل المبالغ المستحقة على شركة مصفاة البترول التي لم تؤد الضرائب المترتبة عليها والبالغ قيمتها (243) مليون دينار خلال الفترة 1/1/2013 ولغاية 30/11/2017.
وأشار التقرير الى صرف مبلغ (85) الف دينار بدل علاوة السفر لمهام رسمية وتحويل مبلغ (1.6) مليون دينار لحساب جهات مختلفة ومنها صندوق الاسكان في دائرة الجمارك دون موافقة مجلس الوزراء وصرف اكراميات للموظفين عند السفر الى المحافظات بمبالغ تتجاوز بدل علاوة السفر المستحقة بالرغم من استخدامهم لشقق سكنية تابعة للدائرة.
وكذلك اعفاء مادة كامرات مراقبة تلفزيونية للمستوردين بلغت قيمة الاعفاءات (32) الف دينار وشاشات عرض بلغت قيمتها الجمركية (7) مليون دينار للغير في الوصف الجمركي.
وكشف التقرير عن شركتين يتحقق عليها مبالغ مالية (3.3) مليون دينار بدل رسوم جمركية وضرائب على اعتبارها معلقة بكفالات بنكية وتبقى عليها مبلغ (2.8) مليون دينار بعد انهاء أعمالها وجميع موجوداتها محجوز عليها وموقوفة للبيع بالمزاد العلني وعدم وجود أي اموال منقولة وغير منقولة لهاتين الشركتين ولم تتخذ الدائرة القانونية الحجز عليها لمدة تراوحت العشر سنوات.