وسط تباين في وجهات نظر النواب وتعددية الاراء


احال مجلس النواب تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق بحادثة البحر الميت التوصيات الواردة فيه للحكومة وسط نقاش مطول ساد جلسة الاثنين الماضي حيث انقسم المجلس بالرأي حيال مخرجات التقرير الذي أخذ نحو خمسين ساعة عمل مع الجهات ذات العلاقة واللجنة الخاصة وبرزت عدة مقترحات من النواب منها من طالب بتحويل التقرير للنائب العام وأخرون رفضوا ذلك وطالبوا في احالته للحكومة تجنبا لاحالة وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة للقضاء والاكتفاء باستقالتها من الحكومة. وعند التصويت على المقترحات رفض المجلس إحالة الوزراء الى النائب العام وتحويل كافة التوصيات للحكومة ومنها تحميل كل من وزيرة السياحة لينا عناب وعزمي محافظه المسؤولية السياسية والأدبية عن الفاجعة التي راح ضحيتها 21 شهيدا منسبة اللجنة بطرح الثقة بهما قبل صدور تقديم استقالتهما.
كما وجاء في تقرير اللجنة اتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية بحق مديرة الشؤون الفنية والتعليمية وتوفير طائرات خاصة مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة التابعة لمديرية الدفاع المدني وتوفير غطاسين بحريين في المنطقة ووضع دوريات ثابتة من الشرطة السياحية لمنع وصول أي شخص للمنطقة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين من كافة الجهات الرسمية والطلب من الحكومة اجراء صيانة فورية للجسور على طول البحر الميت والتحويلات المرورية وتوفير انظمة انذار مبكر في المنطقة ولكافة المناطق في المملكة تعطي اشارة وجود الفيضانات أو السيول وجاء في التقرير ظهور ضعف في دور الحكام الادارين في المنطقة سواء في مادبا والبلقاء وكذلك اعادة النظر في تداخل الصلاحيات بين الوزارات وهناك مسؤولية تقصيرية واهمال بعدم وجود تنسيق بين المؤسسات المعنية بخصوص الرحلات حيث ان الوزارات لا تعرف بما تقوم به الوزارات الاخرى.
وطالب التقرير بايجاد نص تشريعي لتنظيم سياحة المغامرة وأن يكون لنقابة المهندسين والجيولوجيين دور في التدقيق على محطات الجسور والبنايات والانشاءات.