دولة الرئيس اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم واينما حللتم في بلد الخير والعطاء في بلد المحبين والخييرين والصابرين والمرابطين وبلد الجند وبلد الأمن وبلد الصنع وبلد يئن ويتوجع من الفساد المتفشي بين العديد من مؤسساته.
دولة الرئيس ونحن نتساءل كل مرة من يحمي الفساد ومن يقف لجانبه ومن قواه وجعله مستفحلا لم نر ولم نسمع جوابا لهذه التساؤلات منذ زمن .
دولة الرئيس وما زال خطاب العرش السامي يرن في مسامعنا في تشديد جلالته على تطبيق القانون وسيادته والقضاء على الفساد أي كان موقعه لم نر منكم تحركا أزاء هذه المحاور ووضع البرامج لتنفيذ ما جاء بخطبة العرش وليس الاختباء خلف الخطاب السامي فالامر ينجح لركائز تدعمه وليس فقط التركيز على نظريات العدالة الفلسفية ومفاهيمها في كتب الفلاسفة الكلاسيكين والحديثين أو الربط بينها. بينما نحن أمام أمر واقع للمعتدين على القوانين بالواسطة والمحسوبية وقبول كفالة فلان من الناس المستفيدين والتغاضي عن البعض الذي يحاول فرض نفسه كقوة فوق قوة القانون والامثلة امامكم كثيرة وعديدة ومن هنا يجب الدعوة لمؤتمر كبير يضم قضاة ومدعين عامين ورجالات دولة تقلدوا مناصب متقدمة وأعيان ونواب سابقين وحاليين ووجهاء مناطق للحديث عن سيادة القانون وتعزيز تطبيقه بالابتعاد عن المسائل الرائجة في التوسط ببعض القضايا وعدم الانصياع للواسطات .
ومن جانب اخر فالامر يحتاج منكم لحزم في القضايا التي من شأنها بناء الثقة بينكم وبين المواطن.
اما في مكافحة الفساد وقضايا الفساد اللامتناهية فلا نجد لدى الحكومة ارادة حقيقية في نزع فتيل الفساد والتصدي لهذه القلاع وعليكم البدء بالفساد الاعظم والاكبر ومحاسبة كل فاسد كان بالسلطة أو ما زال فيها وتحويل المتورطين للقضاء دون مجاملة والشواهد كثيرة وعديدة ومتعددة.
ومن هنا عليكم الاستناد على خطاب العرش السامي والانطلاق منه فلا يكفي عزل فلان من منصبه أو ايقافه عن العمل فالامر يحتاج الى ما هو أكبر والا فان سيادة القانون ستبقى مخترقة.
دولة الرئيس ونحن في هذا السياق هل انت مقتنع بالمنظومة التي تراقب على المال العام وهي ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد واجراءاتها وهل عملت بتوجهاتكم عندما كان بادىء عملكم اللالتقاء بها وبمسؤوليها.