أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية سياسة استقالة فياض هل ستؤثر على المصالحة الفلسطينية...

استقالة فياض هل ستؤثر على المصالحة الفلسطينية المرتقبة ؟

27-04-2013 03:13 PM
الشاهد -

تدخل الامريكان بالاستقالة دعت فتح الى التشنج في مواقفها والتساؤل هل اصبحنا ولاية اميركية جديدة ؟

توقع اسناد منصب رئيس الوزراء للاقتصادي

محمد مصطفى لاعتداله ومواقفه الوطنية والقومية

الشاهد ـ عبد الله محمد القاق
شهدت الساحة الفلسطينية في الاسبوع الماضي حدثا مهما الا وهو استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بعد خلافات حادة مع الرئيس الفلسطيني لقبوله استقالة وزير المالية نبيل قسيس دون الرجوع الى الرئيس الفلسطيني بالاضافة الى اتهام فياض وزراء في السلطة انهم لا يخضعون له وانما ينفذون اوامر حركة فتح والرئيس الفلسطيني دون الرجوع اليه، الامر الذي يعتبر في نظر فياض مخالفا للاعراف ومنافيا للانسجام الحكومي المطلوب خاصة وان السلطة تواجه تحديات كبيرة على الساحتين المحلية والاسرائيلية، وتستعد لاجراء مزيد من المفاوضات مع الجانب الامريكي بغية اطلاق العملية السلمية مجددا، عبر اتصالات سيجريها السيد جون كيري وزير الخارجية مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في الاسبوع المقبل.
هذه الاستقالة التي اعربت الخارجية الامريكية بضرورة عدم قبولها من الرئيس عباس خاصة وان كيري اتصل مرتين بالرئيس الفلسطيني هاتفيا طالبا منه التمسك به في ظل المساعي الجارية لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل.. وبالرغم من ان ممثل وزارة الخارجية الامريكية قال ان فياض باقٍ في منصبه، الا ان رئيس الوزراء قال بصوت عالٍ، لو التقت السماء والارض لن ابقى في هذا المنصب.
والواقع ان الخلاف كان عميقا بين الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه.. خاصة وان اعضاء رئيسيين في فتح انتقدوا بشدة فياض قبل استقالته، طالبين من الرئيس الفلسطيني اقالته.. ولعل هذه الهوة بين الرجلين كانت واضحة في حديث القيادي في فتح عزام الاحمد عندما قال ان السلطة اصبحت وكأنها ولاية امريكية حيث اتصلت الادارة الامريكية بالرئيس واصرت على ابقاء فياض في منصبه.. وهذا التدخل كما يقول غير جائز.
فالولايات المتحدة ترى في فياض انه رجل نزيه واداري يحارب الفساد والرشوة التي استشرت في اجهزة السلطة وهي تقدم المساعدات الكبيرة لها لكون فياض هو الضامن الوحيد لهذه الاموال لبناء الاجهزة الحكومية والحد من الفساد والبيروقراطية والرشاوى.
واذا كانت حركة حماس طالبت في السابق بضرورة تشكيل حكومة جديدة بدلا من فياض لبدء خطوات المصالحة فانها اكدت على لسان الناطق باسم الحركة يوم امس بأنه لا علاقة له باتفاق المصالحة وانما مرتبط فقط بالخلافات بين حركة فتح وفياض وان حركة حماس تؤكد ان تطبيق اتفاق المصالحة مرهون بموقف حركة فتح حينما تكون جاهزة للالتزام بالاتفاق بشكل كامل ودون انتقائية.
وكانت وكالة الانباء الفلسطينية مهدت للاستقالة بقولها ان سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية، في حين استهجن المجلس الثوري لحركة فتح توجهات الحكومة بتصفية صندوق الكرامة الوطنية، والتمكين الذاتي، الذي اسس لمكافحة منتجات المستوطنات قائلا انه يطلب من الحكومة رسميا الغاء قرار تصفية الصندوق.
ان فياض كلف بالعمل على تصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة وقد شغل هذا المنصب منذ عام 2007 وذلك عقب سيطرة حركة حماس على السلطة في قطاع غزة واقالة الرئيس عباس لحكومة اسماعيل هنية آنذاك.. وهناك تكهنات ترشيح الاقتصادي المعروف والرجل الوطني والقومي المنفتح بسياسته العربية وحبه لقضايا الوطن وعمله الدؤوب بصمت وجد واقتدار الدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني لرئاسة الحكومة الجديدة لمواقفه الوطنية وحياديته بالتعاون مع مختلف الفصائل.
والواقع ان هذه الاستقالة ستكون ذات اهمية كبيرة في الساحة الفلسطينية، اذ ان هذه المسألة يجب ان تكون دافعا للمصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس خاصة وانها تجيء بعد زيارة الرئيس الامريكي اوباما للمنطقة وفشلها في احداث اي اختراق من اجل اطلاق العملية السلمية وانتهاء حركة حماس من انتخاب مكتبها السياسي برئاسة خالد مشعل وانتهاء تحديث السجل الانتخابي حيث لم يبق امام الطرفين الا التوجه لتطبيق ما تم الاتفاق عليه من اجل اعلان المصالحة وانهاء الانقسام وتشكيل حكومة التوافق الوطني والاسراع لعمل انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في أسرع وقت ممكن.

لقد تسربت انباء عن رغبة فياض للترشح لرئاسة الدولة الفلسطينية بمواجهة الرئيس عباس وهذا ايضا اثار حفيظة حركة فتح لمواجهة مرشح حماس وهذا يعني اجراء منافسة بين مرشحين من خارج اطار منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما جعل الازمة تزداد قوة وتصلبا بين الرئيس الفلسطيني وفياض.
ان الاوضاع الفلسطينية ازمتها كبيرة وينبغي اجراء حوار وطني فلسطيني، لاحتواء هذا الوضع وتشكيل حكومة تستطيع مواجهة الاحداث الراهنة، والتعنت الاسرائيلي، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، التي يصفها البعض بأنها في غرفة الانعاش





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :