التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، امس الأحد، سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية المانحة في اجتماع جرى خلاله استعراض لجهود الأردن في مجال الاصلاحات الاقتصادية.
وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية عز الدين كناكرية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار التحديات الاقتصادية التي واجهت المملكة خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الأزمات الخارجية كلفت الأردن نحو 17 مليار دولار بما فيها الأزمة المالية العالمية وانخفاض الاستثمارات وإغلاقات الحدود وانقطاع الغاز المصري.
وأشار إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة وارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، معربا عن ثقته بأن هذه الاجراءات تستهدف وضع الأردن على المسار الاقتصادي الصحيح وتحويل التحديات إلى فرص.
وبشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت على دراسة العبء الضريبي على الأردنيين الذي يشكل 26 بالمائة من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن العبء غير متوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة مثلما أن الضرائب متشابهة على معظم الفئات ولا تميز بين فقير ومتوسط ومرتفع الدخل حيث عملت الحكومة على إعداد مشروع قانون يحقق العدالة الاجتماعية بالأخذ من الغني لصالح الفقير وتحقيق التوازن بين الضرائب المباشرة مثل ضريبة الدخل، وغير المباشرة مثل ضريبة المبيعات.
وأكد الرزاز أن أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين 2019 و2020 تستجيب مباشرة لخطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة مؤخراً والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي سيادة القانون ودولة الانتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن أولويات الحكومة تركز على تحقيق نتائج مباشرة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
ولفت رئيس الوزراء إلى نية الحكومة إنشاء شركة قابضة تعتمد المعايير العالمية للاستثمار في مشاريع البنى التحتية والمشاريع الكبرى تكون مفتوحة للمواطنين والصناديق الاستثمارية، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية مستمرة و»نأمل باستمرار دعمها من المجتمع الدولي».
وتحدث سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع وممثلو المنظمات والمؤسسات المانحة حيث أكدوا التزامهم بدعم الأردن لمواجهة الاوقات الصعبة وتعزيز منعة الاقتصاد الأردني، معربين عن ثقتهم بقدرة الاقتصاد الاردني على مواجهة التحديات.
كما أكدوا دعمهم لمسيرة الاصلاحات التي ينفذها الأردن في المجالات كافة، لافتين إلى الاستعداد لمساعدة الأردن في مجالات التدريب المهني والتقني للشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
يشار إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع تضم فرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وكندا.(بترا)