مؤمن الخوالدة /تصوير محمد كنعان وعبد الله منسي 

الشاهد رصدت آراء الشعب الأردني حول هذا القانون


اسماعيل الزيود : العفو العام يجب ان يشمل كل شيء
جميل عبد العزيز : هذا ليس عفوا عاما بل عفو خاص
رائد النجار : الشارع الأردني ينتظر هذا العفو
صلاح فودة : العفو العام بداية جديدة لكثير من الاسر الاردنية
محمود أبو شاور : الوقت مناسب جدا لهذا العفو
احمد شيخة : يجب أن لا يستنزف هذا العفو طاقات المواطن
يعقوب القيسي : الحد من بنود هذا العفو خطوة غير فعالة
سفيان ابو خالد : العفو يجب ان لايشمل ما يمس حقوق الانسان
محمد ياسين : العفو للشعب ويجب ان يلبي الطموحات الشعبية
محمد المنسي : الشعب متفائل بالعفو ومتخوف من التخصيص
الشيخ أبو نضال : العفو يجب ان يسير بالطريق الصحيح لمصلحة المواطن
نشات الصوص : المخالفات والضرائب اولوية في هذا العفو
عبد اللطيف مسعود : العفو خطوة لتصحيح مسار الكثير من العائلات
خالد المستريحي : على الحكومة ان لا تخصص هذا العفو
المهندس شيراز بنات : الحكومة فصلت العفو حسب المصالح الشخصية


تدرس حكومة الرزار المطالبات الشعبية والحزبية والنيابية بإصدار عفو عام مع تاكيدها بأن أي قرار في هذا الاتجاه سيراعي بالضرورة تكريس سيادة القانون وعدم المساس بحقوق الناس ، وما زالت الحكومة تبحث تفاصيل القانون والفئة المستهدفة منه وما اذا كان سيشمل المطالبات والغرامات المالية للدولة ، حيث ان المطالبات للعفو العام كما يراها الناس بانها أصبحت ضرورية وذلك للاكتظاظ الكبير في السجون والذي يفوق طاقتها الاستيعابية ، ولا يوجد مبررات للحكومة بعدم أصدار هذا العفو ، ولكن هناك تخوف لدى الشارع الأردني من "بحيث " يكون عفوا عاما بكل ما تعنيه الكلمة ، ويتسائل الناس الى أي درجة سيتم سيعود هذا العفو بالفائدة على آلالف المحكومين والموقوفين والمطلوبين وهل سيرفع من اهمية الحكومة في نظر الرأي العام .
قامت الشاهد بأستطلاع رأي الشارع العام حول موضوع العفو العام وأخذت آراء الناس حول هذا الموضوع

اسماعيل الزيود
أوضح ان العفو العام يجب ان يشمل كل شيء وهذا لا يعتبر عفوا عاما لانه لن يشمل كل شيء وسيكون لأشياء معينة ويجب ان يعتبر عفواخاصا وليس عفوا عاما ، وأضاف ان المخالفات المرورية يجب ان يشملها العفو ، وبين ان "جيبة" المواطن لا تحتوي على ابيض ولا اسود ، وقال ان الجرائم الالكترونية ضمن هذا العفو وهي من الجرائم التي لا تقدم ولا تؤخر ويجب النظر في امور اخرى تمس المواطن بشكل مباشر .

جميل عبد العزيز
أكد أن هذا ليس بعفو عام بل عفو خاص وان المنهج الذي تستخدمة الحكومة لا يتقدم الى الامام بل يتراجع الى الخلف ، واوضح ان هناك بنود كثيرة يجب مراجعتها في هذا العفو وبالاخص كون ان السجون مكتظة بالناس أصحاب الاوضاع الصعبة معيشيا واقتصاديا ويجب ان تصوب اوضاعهم من جديد ، واكد على ان العفو يجب أن يشمل عفوا كاملا على مخالفات السير وليس فقط على الغرامات ، وأضاف الى ان هناك اناس بالسجون على "كمبيالات" قد يكون سببها سوء الظروف المعيشية التي اجبرته عليها ويجب أن يشملها العفو، وبين أن العفو يجب ان لا يشمل الجرائم الكبرى التي تسيء للمواطن والبلد.

رائد النجار
قال ان الشارع الاردني ينتظر هذا العفو والذي يجب أن يكون عفوا عاما كما وعد رئيس الوزراء عمر الرزاز ، واكد على انه لا يجب أن يتم " قصقصة " هذا العفو ، وطالب الحكومة الاخذ بعين الاعتبار أن هناك مضامين داخل السجون يجب ان يشملها هذا العفو وخصوصا المطلوبين على القضايا المالية وبعض الجرائم التي قد يكون أصحابها مظلومين يقبعون داخل السجون ، ويأمل ان العفو العام يشمل كل شيء .

صلاح فودة
بين ان العفو العام هو ما ينتظرة الناس في هذه الايام ليمثل لديهم بداية جديدة في كثير من الامور التي ستخفف العبء على المواطن الأردني واكد على ان العفو يجب ان يكون شاملا كل شيء ويبتعد عن منهاج تفضيل بنود على آخرى قد تكون اهم من البنود الحالية ، حيث بين ان الاولوية لمخالفات السير وفواتير الكهرباء والماء التي تشكل عقبة امام المواطن بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون.

محمود ابو شاور
أوضح ان ما سمعه عن العفو يشمل المساجين فقط ولا يشمل المخالفات والغرامات المالية والتي هي بمثابة تهديد مباشر لحياة المواطن ، وقال ان وقت هذا العفو مناسب جدا ويعتبر العفو العام امرا مهما للمواطن وخصوصا إذا لامس هذا العفو الناس مباشرة ، وتمنى ان لا تقوم الحكومة بخصخصة هذا العفو وأن يسير بالاتجاة الصحيح .

احمد شيخة
قال عند الحديث عن عفو عام فان المعنى المفهوم من هذا الطرح ان العفو يشمل كل شيء ما عدا ما يمس هيبة الدولة ، واوضح ان الشمولية ان تحتوي على الكثير من القضايا التي بالاساس لا تمس هيبة الدولة ولكنها ضرورية لوقف استنزاف طاقات هذا الشعب مثل المخالفات والشكات البنكية والخصومات من الراتب والقروض التي التجأ إليها المواطن لسد حاجاته اليومية ، وأكد ان العفو غير شامل ويجب اعادة النظر في بنود هذا العفو.

يعقوب القيسي
أشار الى ان العفو العام هو خطوة ايجابية من الحكومة ولكن يجب ان يشمل الكثير من القضايا التي تمس مصالح هذا الشعب وان الحد من بنود هذا العفو سيكون خطوة غير فعالة لمصالح هذا الشعب ، واضاف على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الشعبية والوطنية من هذا العفو والعمل على أيجاد آلية ومنهجية واضحة لتحقيق النجاح لهذا العفو .

سفيان أبو خالد
بدأ حديثة على ان العفو العام لا يجب ان يشمل كل القضايا وخصوصا التي تمس حقوق الانسان مثل الشيكات والكمبيالات فهي حقوق للمواطنين يجب استردادها أما عن مخالفات السير بشكل عام وليس فقط الغرامات المترتبة عليها يجب ان تكون اولوية داخل هذا العفو لانها تخفف الكثير على المواطن من الاعباء المترتبة عليه ، اما عن بعض القضايا الخاصة التي يكون فيها صلح بين الاطرافين المتنازعين يجب النظر في ادخالها داخل منهج هذا العفو ، وأكد على ضرورة عدم ادخال القضايا المرتبطة بالقتل والاغتصاب والمخدرات في هذا العفو لما لها تاثير كبير على سير الحياة داخل البلد بامن وأمان.

سائقي النقل العام
اكدوا ان العفو العام يجب ان يشمل المخالفات لما لها تأثير عليهم شخصيا وخصوصا ان اغلبهم عليه مخالفات كثيرة تجاوزت الاف الدنانير بحيث أن هذه المخالفات تسبب بسحب الرخص منهم مما يعيق عليهم العمل لجلب لقمة العيش ولا يستطيعون ممارسة عملهم فهم دائما مهددون من زيادة هذه المخالفات في حين ممارسة العمل دون رخص ، وأضافوا ان العفو يجب ان يشمل كل الفواتير المتراكمة على المواطنين الذين لم يستطيعوا دفعها بسبب سوء الاحوال المادية التي يعانون منها ن اما عن الجرائم التي لها تاثير بأمن الوطن والمواطن اكدوا بان من الظلم أن يشملها العفو لانها بمثابة خطر حقيقي للمواطن والبلد.

محمد ياسين
قال ان العفو هو خطوة مناسبة تتخذها الحكومة ولكن يجب أن يوجه حسب وجهة ما يطلبة الشعب الأردني وان يكون العفو عادلا بعيدا عن المحسوبية والواسطات وان تكف الايدي عن هذا العفو وجعله عفوا يسعد هذا الشعب ويجدد بداخلهم الامل في العيش داخل هذا الوطن بامل جديد وحياة جديدة لكثير من العائلات الاردنية التي هي بحاجة ماسة الى هذا العفو.

محمد المنسي
اعرب عن التفائل الذي سيصيب الشارع الأردني بهذا العفو إن صدر فعليا من قبل الحكومة ، ولكن يجب الحذر من اخذ هذا العفو على مبدأ التخصيص لبعض القضايا ويجب ان يكون من اجل التخفيف على المواطن في القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر ، وأشار على ان بعض المخالفات تخص المسقفات التي عليها غرامات يجب ان يمثلها هذا العفو ويتم ألغاؤها بالأضافة الى مخالفات السير ومخالفات المحلات وقال بشكل عام ان أي قضية لا تمس هيبة الدولة يجب ان يشملها هذا العفو.

الشيخ أبو نضال
"احنا نعرف حسب ما تعودنا انه العفو العام يريح الشعب" هذا ما بدا به كلامه أبو نضال واضاف أما عدا ذلك سيثقل كاهل المواطن ، واكد ان العفو يجب ان يسير بالطريق الصحيح ليجد المواطن راحته في هذا العفو فالشعب يعيش الآن في ضيق شديد ومعاناه كبيرة من عدم القدرة على دفع المخالفات والمسقفات ومع ازدياد الضرائب أصبح الناس لا يستطيعون الحصول على لقمة خبز فكيف لهم ان يدفعوا كل هذه المخالفات والمسقفات المترتبة عليهم ؟ ، وأكد على الحكومة ان تتولى هم المواطن وهي القادرة فقط على ان تنهض بالمواطن من ضنك العيش الذي يعيشه الآن حتى لا ينتشر الفساد والجريمة بشكل أكبر والحد منها.

نشات الصوص
قال بالنسبة للعفو العام يجب ان يكون شاملا كل شيء من المخالفات والغرامات والضرائب ، وبين أن الناس تنتظر هذا العفو على أحر من الجمر مما سيعود على الخير وتخفيف المعاناة للمواطن ، حيث انه اشار الى وجود الكثير من المواطنين داخل السجون على قضايا لا تمس هيبة وامن الدولة التي يجب أن يفرج عنهم فمنهم من لدية عائلة يعيلها واناس ينتظرون خروج ابناهئهم من السجون بفارغ الصبر ، ويتمنى ان لا يتم خصخصة العفو العام على بعض القضايا فقط ويجب ان يكون شموليا يفيد جميع اطياف المجتمع.

عبد اللطيف مسعود
أشار الى ان هذا العفو هو خطوة للم شمل العائلات التي انقطعت عن بعضها بسبب ظروف معينة في احوال هذه العائلات ، وأكد على ان هذا العفو لا يجب أن يشمل الأرهابيين بأي شكل من الاشكال ، وبين ان على الحكومة ان توسع القضايا التي سيشملها العفو العام وتبتعد عن تحديد بنود هذا القانون حتى يصل الى مرحلة ان يكون عفوا عاما بالكلمة والمعنى.


خالد المستريحي
أكد أن الكثير من الناس ينتظرون هذا العفو وذلك لما سيعم عليهم بالفائدة العامة لتحسين اوضاع هذه العائلات ، وبين ان الحكومة يجب ان لا تحاول بان تختصر مواد القضايا التي سيشملها العفو وذلك لان العفو اذا صدر يجب ان يصدر لمصلحة المواطن اولا ولا يستثنى منه اي شيء قد يكون من اولويات الشعب ويجب التركيز على قضايا المخالفات بشكل عام في جميع المؤسسات والدوائر.

المهندس شيراز بنات
اوضح بان العفو العام يجب ان يكون شامل على كل البنود على العكس تماما من هذا العفو الذي ياتي لامور خاصة فقط ، اما عن الامور المالية التي تخص المواطن اكد انها قليلة جدا في نص هذا القانون ، وبين ان الحكومة فصلت هذا القانون تفصيلا حسب المصالح الشخصية فهذا لا يعتبر عفوا عاما ، وأشار ان الوضع داخل البلد سيء جدا ويجب ان يكون هذا العفو لتحسين اوضاع الناس والمساعدة على تحمل جزء كبير من هموم الشعب وخصوصا الأمور المادية التي تساعد على أيجاد راحة للمواطن.