جهود حكماء مصريين لتحقيق اهداف الثورة ووقف سفك الدماء

الانفلات الامني يسهم في تراجع الاقتصاد ويؤثر على اعادة الوحدة الوطنية المنشودة

الشاهد – عبدالله محمد القاق

بالرغم من المبادرات التي طرحها الأزهر لوقف أعمال الفوضى وايجاد تفاهم بين المعارضة المصرية والنظام الا أن المشكلات في مصر تتفاقم وتزداد الخلافات حيث فرض العمل الارهابي الذي استهدف ضرب الكنيسة في العباسية الاهتمام العربي والدولي، نظراً لخطورته على أمن مصر ومستقبل وحدتها الوطنية؛ ما يجب وضع حد لزعزعة الاستقرار في مصر وانهاء مشكلات الطائفية وضرورة كشف الجناة الذين يتسببون في سفك الدماء. والواقع ان تحذير جبهة الانقاذ المصرية بأنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري بعد شهور زادت من توتير الاوضاع الراهنة لكونها ترى ان الرئيس المصري محمد مرسي وحكومته التي يرأسها الدكتور هشام قنديل اخفقا في تحقيق اهداف الانتفاضة التي جسدها شعار “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة انسانية” داعية الى تشكيل اللجان القانونية المحايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات عليه، واختيار نائب عام جديد في ضوء حكم المحكمة الادارية منذ ايام، كما وان المعارضة تصر على ان جماعة الاخوان المسلمين تستأثر بالسلطة وانها تحاول من خلال تعديلاتها على الدستور الذي جعل لرجال الدين دوراً في التشريع أن تُرسي نظاماً سياسياً لا يضمن تداول السلطة. والواضح ان المبادرة التي طرحت من قبل الازهر وبعض السياسيين المصريين في ضوء تصاعد الخلافات بين قوى المعارضة وجماعة الاخوان المسلمين هدفت الى تكريس قدسية الدماء والاعراض وتحريم الاعتداء على المصريين وتأكيد اهمية التنوع والتعدد في ممارسة العمل السياسي ودعوة المنابر الاعلامية والفكرية والدينية الى نبذ العنف والدعوة الى النهج السلمي، باعتبار ان الحوار ضرورة اساسية لحل الخلافات التي يمر بها الشارع المصري؛ ما يتطلب ان يكون الجميع يداً واحدة للتغلب على هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها مصر. واذا كان الرئيس المصري محمد مرسي اجرى اتصالاً مع البابا تواضروس الثاني زعيم الاقباط عقب الاعتداء على الكاتدرائية بمنطقة العباسية والتي ذهب ضحيته شخص و 96 اخرين مصابين، فان ذلك من شأنه ان يضع حداً لاستمرار سفك الدماء، ويؤكد أن الجانبين يرفضان الفتنة وادخال البلاد في مستنقع خطير بهذه المرحلة الراهنة. فالمطلوب من القوى السياسية المصرية ان ترفع الغطاء عن مثيري الشغب ممن يهاجمون الكنائس ويشعلون النار في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة؛ لان هؤلاء ليسوا متظاهرين سلمياً بل انهم من المخربين لبلادهم ووطنهم؛ الامر الذي يتطلب العمل معهم بكل حزم في اطار القانون.! فاذا كانت الولايات المتحدة تدعو الى وقف هذا الاقتتال بين المصريين وعودة الهدوء الى مصر ومطالبة جميع المصريين للعمل معاً لحل خلافاتهم حول ما يواجهون من قضايا شائكة ورئيسة تحول، دون تقدم مصر ونهضتها، فان مختلف القوى المصرية مدعوة الى دراسة الظروف المحدقة بمصر، والعمل على وضع حد لارتفاع وتيرتها بالمرحلة الراهنة؛ لأن الاقتصاد المصري اخذ ينهار شيئا فشيئا جراء هذه الخلافات والمشاكل التي تعصف بمختلف مناحي الحياة المصرية؛ ما يتطلب من المصريين كافة العمل على استعادة عافية هذا الاقتصاد بالتضامن والتفاهم والحوار واعادة بناء نظام جديد يحمل في طياته عناصر الكفاءة في الادارة والسياسة الرشيدة والمساءلة والحوكمة بما يعزز الثقة في السوق المصرية؛ بغية ترسيخ رؤية واضحة للمستقبل وتلاشي حالة القلق وتعزيز دعائم الاستقرار السياسي والواقع انه يجب وضع حد لهذا الانفلات المصري وضرورة تعافي الدولة من اعمال العنف و الانفلات وانهاء الفرقة بين السياسيين لأن ما يجري في مصر يؤكد ان هناك صراعات دامية من اطراف خارجية ترغب في اعادة الامة الى الوراء واعادة رسم خريطة الشرق الاوسط باعلان الثورة الخلاقة لتدمير مصر والذي ستنعكس اثارها على الامة العربية كافة.. abdqaq@orange.jo