ربى العطار

بعد الجولات التي مازالت مستمرة من قبل الفريق الوزاري المكلف لمناقشة التعديلات على قانون ضريبة الدخل المطروح من قبل الحكومة جاءت رياح ردود الأفعال في مجملها على عكس ما تشتهيه سفينة الحكومة فالمزاج العام يبدو وبأنه يرفض الضريبة وغير مقتنع بمبررات الفريق الوزاري ولا ينصاع لمحاولات الإقناع بسبب أزمة الثقة التي خلفتها الحكومات المتعاقبة.
جو مشحون، وفترة عصيبة واختبار صعب، هي عناوين الفترة القصيرة المقبلة لحكومة الرزاز ومجلس النواب على حد سواء ، فالهبة الشعبية التي ساهمت في إقالة الحكومة السابقة تجهز نفسها للعودة إلى الدفاع عن مكتسباتها ولكن هذه المرة لا أحد يستطيع التنبؤ بنتائج الحراك في الشارع الأردني الذي تشحنه ملفات فساد مفتوحة وشائعات تعطيه زخما قد لا يبقيه سلميا.
وعلى صعيد الحراك الشعبي فقد ظهرت أصوات تطالب بالعودة إلى الدوار الرابع للتأكيد على رفض قانون ضريبة الدخل والمطالبة بتغيير النهج الحكومي.
وعن مجلس النواب فإنه أمام اختبار صعب قد يساهم في إعادة ثقة الناس به أو يساهم في طمسها نهائيا وهذا متوقف على مدى قدرته على رفض قانون الضريبة كما ورد عن الحكومة.
هناك من يحاول ان يربط تمرير قانون ضريبة الدخل والموافقة عليه من قبل مجلس النواب بتمرير قانون العفو العام معه حتى يذوب أي رد فعل سلبي على قانون الضريبة.
الوقت يمر سريعا ولا وقت أمام الحكومة لتقرر مستقبل قانون الضريبة والذي سيحدد أيضا مستقبل الأردنيين.