جاء ذلك بعد تأكيد الحكومة أن القانون لن يمس الطبقة الفقيرة ومتوسطة الدخل

مؤمن الخوالدة

خالد ربابعة : القانون يلحق ضررا كبيرا على المنشأت والمؤسسات والافراد

زيد الكيلاني : المشروع لن يرضي الشارع العام في ظل الظروف التي يمر بها الوطن

ابراهيم الطراونة : هناك الكثير من النقاط التي يجب اعادة دراستها واعادة النظر فيها

منذر الصوراني : القانون الجديد اجراء جديد يشكل عبئا على المواطن الاردني

سالم الفلاحات : هذا المشروع لا يختلف عن مشروع سابق الذي بسببه  اسقطت  حكومة

محمد اكرم الحمصي : المشروع لا يلبي الطموح الذي يسعى اليه الشعب الاردني

مازن الريال : مشروع القانون الضريبي الجديد غير منصف

باسل الفريحات:سيكون لنا موقف صارمً في حال تقدمت الحكومة بمشروع القانون

بدأت الحكومة  حوارا وطنيا جديدا بعد ان نشر مجلس الوزراء مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 يوم الثلاثاء الموافق 11 من الشهر الحالي ولمدة عشرة ايام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه ، وأكّد مجلس الوزراء أنّ الحكومة ستولي المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون الأهميّة الكافية، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النوّاب وفق الأصول الدستوريّة، وأنّ الحوار حول مشروع القانون سيستمرّ طيلة المراحل الدستوريّة لإقراره ، وبحسب  المصادر الرسمية فان مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الجديد سيعتمد نظام فوترة وطني لمعالجة التهرب الضريبي بالاضافة الى وضع نظام الكتروني متكامل بحيث ترتبط دوائر الضريبة والجمارك والاراضي وغيرها ما يتيح التاكد من مصادر دخل المكلف دون المساس بالسرية المصرفية ، واكدت المصادر الرسمية انه لا يترتب ضرائب على شريحة المتقاعدين سواء كانوا مدنيين او عسكريين  بحيث لا يخضع للضريبة أي راتب تقاعدي اقل من 3500 دينار شهريا ، وان النسخة الجديدة من القانون ستراعي اعادة توزيع العبء الضريبي بما يضمن فعالية شبكة الامان الاجتماعي ونمو الاقتصاد الوطني وبما يصب في خدمة القطاعات الانتاجية ، ومن جهته دعا ديوان التشريع  المواطنين والمعنين للاطلاع على القانون وابداء ملاحظاتهم على مشروع القانون.

اجرت جريدة الشاهد اتصالات  مع حزبيين نقابيين لمعرفة رأيهم بهذا القانون   والوقوف على اهم النقاط  التي يمكن الحديث عنها وكانت الردود متباينة حول الموضوع :

نقيب الممرضين ( خالد ربابعة )

قال ان القانون يحتاج الى اعادة دراسة من جديد ، فان القانون يلحق ضررا كبيرا على صعيد المنشأت والمؤسسات او الصناعة بالإضافة الى الافراد ، واضاف انهم كنقابات سلموا رؤية النقابات للمشروع ولم يتم الاخذ بها ، واعتبر أن لا فرق بين مشروع قانون الملقي والرزاز، واشار الى ان الحوار السابق مع الحكومة تبين وكانه مزاد على بيع وشراء ، وعن الفئة المستهدفة قال ان القانون يمس جميع الطبقات ان كان بطريقة مباشرة او غير مباشرة على عكس ما صرحت به الحكومة ، وطالب على المجتمع الأردني دراسة القانون بدقة ومعرفة جميع التفاصيل لان القانون لا يعني فقط قيمة الدخل هناك الكثير من التفاصيل التي تحتاج اعادة النظر فيها ، ولا يتوقع ان اصحاب القرار في الدولة لن يسمحوا بان تتأزم الامور كما كان في فترة الحكومة الماضيه وسيتم التعامل مع الموقف بعيدا عن حدوث احتجاجات لا نعلم الى أين وكيف ستنتهي .

نقيب الصيادلة ( زيد الكيلاني )

بين ان المشروع هو كأي مشروع قانون للضربية ولن يرضي الشارع العام وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الوطن والمواطن في هذا الوقت ، اما عن نص القانون قال ان القانون يحمل العديد من التفاصيل التي تحتاج الى الحوار ويجب على الحكومة عند فتح باب الحوار أن يؤخد بكل ما سيتم التعليق عليه وان تؤخذ الآراء على محمل الجد فان فتح باب الحوار هو نقطة ايجابية اتخذتها الحكومة ، وتساءل عن  ما هو التعريف الواضح  للفئة الفقيرة والمتوسطة التي على الحكومة أن توضح هذا الأمر ، واضاف أن الحكومة لا تقدم الخدمات اللازمة للمواطن على المستوى الصحي والتعليمي والاجتماعي  فكيف لها ان تفرض المزيد من الضرائب ؟ ، وعن قيمة الراتب المطالب للضربية قال بأن الجوهر الاساسي قبل تحديد قيمة الراتب يجب عمل دراسة حالة كاملة على نفقات المترتبة على هذا الراتب واعطى امثلة على ذلك الاعانة للافراد في العائلة من نفقات صحية  ونفقات التدريس التي تشكل عبئا على المواطن مع الغاء الاعفاءات عن القطاع الصحي والتعليمي في هذا المشروع ، اما عن المعارضة او الاحتجاجات على هذا المشروع سيكون هناك احتجاجات رافضة لهذا القانون ويجب على الحكومة ان تخرج بالافضل للوطن والمواطن بأقل الأضرار حتى لا نواجه ازمة كما مررنا فيها سابقا.

نقيب اطباء الاسنان ( ابراهيم الطراونة )

تحدث ان مجمل القانون يحتاج الى الكثير من النقاط التي يجب اعادت دراستها وتحديدا  ما يخص الشرائح والاعفاءات الطبية ومساوات الاسر بنفس الاعفاء وبالاضافة الى 1% ضريبة التكافل الاجتماعي التي لا يجب ان يتحملها المواطن بل نقترح ان تتحملها البنوك التي لن تؤثر عليها ن واشار الى ان المشكلة الحقيقة لا تمكن في مشروع قانون الضريبة وانما بالقوانين الاخرى التي يتم تحصل منها ضرائب على الشعب الاردني بغض النظر عن المعنى من الضريبة وغير المعفى كضريبة فاتورة الكهرباء وضريبة الدخل وضريبة المشتقات النفطية ، وقال لابد للحكومة توضيح معلومة كيف 90 % من شرائح المجتمع لن تتأثر بالضريبه وهي اساسا تدفع الضرائب التي فرضت سابقا فالقانون الضريبي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر ، والحكومة تتعامل باحتراف بهذا الموضوع من خلال أظهارها انها مع مبدأ الحوار التي يمكن ان نخرج بها على تفاهمات قد تعمل توازن داخل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ، واضاف أنه نتمى ان تستجيب الحكومة لرأي المواطن الأردني حتى لا تعود الاحتجاجات من جديد .

نقيب المدارس الخاصة ( منذر الصوراني )

عبر عن الاحباط الذي يحيط بالمجتمع الاردني من جميع الاجراءات التي تتخذها الحكومة في هذه الفترة ، وأضاف ان هذا القانون هو اجراء جديد تابع لما سبقه من الاجراءات التي شكلت وتشكل عبئا كبيرا على المواطن الاردني الذي يعاني بالاساس من ضرائب مباشرة وغير مباشرة ، وبين ان هذه الفتره تتصف بانها عبارة عن حالة من الفوضى والضوجان ما بين المجتمع الاردني والمسؤولين ، وتسائل الى متى ستبقى الحكومة تعزف على وتر قانون الضريبة الذي لن يفيد الحكومة نفسها ، وقال انه ضد اي اجراء قد يؤدي الى احتجاجات لان الوطن الان بحاجة الى استقرار.

حزب الشراكة والانقاذ ( الشيخ سالم الفلاحات )

اعتبر ان هذا المشروع لا يختلف عن مشروع سابق الذي بسببه  اسقطت  حكومة انما هو مطابق تماما لذلك المشروع ولكن جاء بحلة جديدة من  لون "الربطة والبدلة " وطبيعة الكلمات المنتقاه لتقديمة والمنصة التي قدم عليها ، اما عن المحتوى قال ان بعض هذا المحتوى أسوأ من القانون السابق في عهد الحكومة السابقة تتمثل باختصار زيادة العبء الضريبي على المواطن حيث ان هذا القانون اعفى بعض الجهات المقتدرة مثل البنوك من هذه الزيادة ، واكد ان الشعب الاردني يرفض هذا القانون جملة وتفصيلا وان الشعب الاردني يبحث عن مخرج مما هو فيه فكيف له ان يقتنع بان تضاف عليه ضرائب جديدة غير تلك الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن ، وبين ان الحكومة وكانها تدفع المواطن دفعا لاشعال النار وتساءل لمصلحة من هذا النهج ؟ ، واشار الى ان هناك تهرب ضريبي كبير لم يتم ايجاد حلول  مناسبة من الحكومة للحد من هذا التهرب ، وقال ان الشعب الاردني "شبع" من التنظير ويحتاج الى تطبيق فعلي على ارض الواقع يلامس المواطن بتحسين حياته المعيشية ، واشار يجب على الحكومة ان تناقش مشروع القانون مع اناس مختصون وليس مناقشة " المطبلين" حيث انه لم يتم استدعاء بعض الشخصيات المهمه قد تكون مؤثرة  في المحافظات للناقش فما هي الجدوى من هذا النقاش ؟ ، وقال اقالة الحكومة السابقة واحضار حكومة جديدة تشكل عبئا على الاقتصاد الاردني طالما عمل الحكومات واحد كان لا بد من توفير الاموال المصروفة على الحكومات وعدم تغيرها ، واكد ان الاحتجاجات ستكون موجودة وشديدة وان كانت ستاتي على جانبين الاول ايجابية مباشرة  والاخرى سلبية بمعنى الاحتقان الغير ظاهر والصمت  فان ايصال الشعب الى حالة من اليأس هي اخطر بكثير على البلد ولن نكون سعيدين بمزيد من  الاحتجاجات التي تنتهي بطرق "جهنمية " توهم الناس بان ما ارادوه قد تحقق وهي على عكس ذلك تماما .

امين عام حزب البعث العربي ( محمد اكرم الحمصي)

أشار الى ان هذا المشروع لا يلبي اي طموح من الطموحات التي يسعى الشعب الاردني اليها ، وقال ان الحكومة تراوغ في محلها لا يمكن ان يعطي أي نتيجة ، واضاف ان الاحزاب القومية واليسارية تدرس هذا المشروع وستصدر بيان بشان ذلك ، وعن الفئة المستهدفة قال الحكومة تراوغ ايضا بهذا الموضوع حتى تستطيع الحكومة ان تجعل هذا المشروع مقبولا لدى الجماهير ولن تمر على الشعب هذه المراوغات ، وبين ان هذا المشروع سيلاقي احتجاجات وحيث ان الاحتجاجات قد بدأت فعلا في معان والطفيلة وستنتقل الى جميع المحافظات والتي يجب على الحكومة ان تاخذ بكل الاقتراحات حتى يتم احتضان غضب الشعب الاردني قبل أن يتسع ، و اوضح ان الحوارات السابقة لم تاخذ بها الحكومة ونفذت ما تريد وأن كان هناك حوارات ونقاشات اخرى على هذا المشروع لن تاتي باي نتائج جديدة وهذا ما يجعل الاحتقان على الحكومة اكبر بكثير مما سبق .

امين عام حزب الاصلاح والتجديد "حصاد" ( مازن الريال )

بين ان مشروع القانون الضريبي الجديد غير منصف وان هناك بعض النقاط الايجابية ولكن هناك نقاط تحتاج الى معالجة حثيثه  ومثال على ذلك تخفيض الضريبة على البنوك والتي هي اساسا تعمل على اموال المواطنين ورفع الضريبة على قطاع التعدين التي سيتضرر فيه فئة العمل الصغيره داخل هذا القطاع ، واشار ان الحديث ان هذا القانون لن يستهدف الفئة الفقيرة والمتوسطة غير دقيق ولا بد أن تتضرر هذه الفئات ، وطالب بعمل مؤتمر وطني شامل ذو مسؤولية حقيقة ومصداقية عاليه لصياغة برنامج انقاذ ببعديه السياسي والاقتصادي حتى يخرج الاردن من الهاوية التي سيقع فيها متمثلة بالفساد العالي الذي لم نر أي جدية في الحد او القضاء عليها وخصوصا ان الوطن مستهدف من جهات عدة ، وقال ان على الشعب ان يبدي رايه بهذا القانون من باب الدراسة الواقعية للقانون ويتوجب على الحكومة ايضا ان تاخذ بهذه الآراء وان فتحت الحكومة باب  الحوار ولكن يجب  ان تضع نتائج هذا الحوار  بعين الاعتبار فهذا اهم ، واشار ان الاحتجاجات  قد تحدث وممكن ان لا تحدث وذلك حسب كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الرفض الشعبي ، واوضح ان التعبير مطلوب ولكن بعيدا عن الاجندات المحددة والتدخلات الداخلية والخارجية صاحبة الاجندات الخاصة ويجب ان يحمل هذا التعبير مصداقية عالية .

نقابة المعلمين

ومن جهتها أصدرت نقابة المعلمين بيانا عبرت من خلاله عن رفضها لمشروع قانون ضريبة الدخل وجاء في هذا البيان :

 يعلن مجلس نقابة المعلمين الأردنيين موقفه الصريح والواضح برفضه لمشروع قانون ضريبة الدخل المزمع تقديمه الى مجلس النواب وبالتالي أقراره بعد أن أدخلت عليه الحكومة الحالية تجميلا زاده قبحا على قبح .

فحكومة الملقي التي ولّت بسبب مشروع هذا القانون المجحف المهين للمواطن الأردني والأسرة الأردنية ويعفي البنوك ويغازل ذوي الدخول العالية جدا والشركات، جاءت حكومة الرزاز ليعطيها الشعب فرصة في العمل  والإصلاح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والشعب يعلم بأنها مشلولة الكف مسلوبة الإرادة أدت دور الاسفنج في امتصاص الشارع وفك الاحتقان وتشتيت القوى الحرة الحيّة التي اجتمعت للوطن ومستقبله على الدوار الرابع .

أيها الشعب الأردني العظيم ..

إن مشروع قانون الضريبة والذي يهدم الطبقة الوسطى ويسحقها سحقا ما هو إلا جزء من منظومة إجراءات وممارسات وسياسات مارستها الحكومات المتعاقبة منذ عقود أوصلت المديونية إلى أرقام خيالية ، والفوائد التي عليها، وطالت حتى البنى التحتية للدولة وعلى رأسها التعليم والصحة،  واستغرق الدّينُ العام الدّخلَ العام للدولة أو يكاد، وتفليت الفاسدين والخونة وناهبي المال العام وموراد الدولة، وترك الطبقة المخملية الفاسدة التي تعمل منذ عقود على تشبيك قواها وبناء صالوناتها الخاصة بها لحماية مصالحها وتوريث ذلك لعائلاتهم وأبنائهم ومعاملة الوطن وموارده كمزرعة .

ايها الشعب، لقد بلغ السيل الزبى، وليس هناك اي إرادة حقيقية لإنقاذ الأردن والأردنيين من تغول الفسدة وهيمنتهم على القرار الاقتصادي والسياسي والأمني في الدولة ، وليست حادثة الدخان الأخيرة منا ببعيد ومن قبلها الفوسفات والميناء والعبدلي وأمنية وووو الخ ، فلم يحاسب أحد على فساده ولم تسترد الأموال وموارد الدولة ولم نحظَ بكرامة العيش مع غلاء الأسعار وفرض الضرائب وتآكل الرواتب واتساع البطالة وانتشار المخدرات وغياب سلطة القانون .

وأخيرا .. فإننا في نقابة المعلمين الأردنيين قد لمسنا حجم الإفلاس الحكومي الذريع من خلال آداء وزارة التربية والتعليم بداية هذا العام والتخبط والعجز وقلة ذات اليد والحيلة والتأسي بالحكومة من حيث المحسوبية وأكل الحقوق وظلم الموظفين وإفراغ الوزارة من الطاقات والقيادات والإبقاء على المحاسيب والزبائن، وعدم الجهوزية في المدارس من معلمين ومقاعد، وتغول جهات وافراد ومتنفعين على واردات الوزارة وأموال الجهات الداعمة.

أيها الشعب الاردني .. أدركْ وطنك وقفْ عند حقوقك ولا تثق بحكومة نصفها من الحكومة السابقة فاقدة الشرعية واعلم ان الرزاز لن يحقق لك طموحك وآمالك ولن يدفع عنك وعن نفسه لعنة التاريخ والأجيال القادمة إذا ما انهارت الدولة وهرب الفاسدون بحقائب سفرهم.

أيها المعلم الأردني الحر .. ما انت إلا وجع الوطن وحلقة مشرّفة من حلقات الشعب الأردني يقع على كاهلك العبء المعنوي والمادي كما باقي المواطنين ، فلا ترجو من هذه الحكومات خيرًا ولا تنتظر حالا أحسن مما هو عليه باقي الشعب، فانهض معهم وبهم ،واعلم ان كرامتك من كرامة  الشعب الأردني وشرفه ومصيره .

وسيكون لنقابة المعلمين موقفا صارمًا في حال تقدمت الحكومة بمشروع القانون .