في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول ما يدور على الساحة المحلية من مستجدات

لا عدالة في قانون الضريبة وأعلن رفضي له

طريقة تسويق قرارات الحكومة فاشلة ومستفزة للناس

وزير العمل بلا عمل وبلا برامج

 عبد الله العظم

هاجم النائب بركات العبادي حكومة الرزاز معتبرا اياها امتدادا لحكومة التأزيم التي ساهمت يرفع حالة الاحتقان بالشارع الاردني.

كما وأعلن سلفا عن رفضه لمسودة قانون ضريبة الدخل لاعتبارات منها عدم احقاق العدالة الضريبية بين كافة القطاعات والعاملين وفتح قنوات للتهرب الضريبي.

وقال العبادي: كنا نتوسم بعودة وصفي التل للحياة السياسية من خلال الرزاز الا اننا تفاجأنا بحكومة تقليدية لا تملك البرامج وحكومة ضرائب وجباية ليس لديها أدنى مقومات الثقة ما بينها وبين المواطن، حالها حال الحكومات السابقة بل أنها حكومة عجيبة وغريبة تضم بين طاقمها وزراء من حكومة الملقي التي أزمت الشارع الاردني واضافت وزراء جددا أكثر تأزيما خرجوا منددين بسياسة الملقي ورافضين لقانون الضريبة تحت شعار (ما معناش) ثم نتفاجأ بأنهم اقروا ذات القانون الذي رفضوه على الدوار الرابع وهذا وسع الهوة ما بين الشارع والمسؤول.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول انعكاسات الراي العام حيال قانون الضريبة وأسباب عدم استقبال بعض المحافظات للوزراء الذين يجوبون عدة مناطق من أجل تسويق القانون ومناقشته مع المواطنين.

وفي سياق ذلك قال العبادي : أشعر وكأن الرزاز قد زج بنفسه وظلمها عندما حدد بداية إنجازه بالمئة يوم كمعيار امام الشارع حيث انقضت المدة ولم يلمس مواطننا سوى قانون يهدد معيشتهم من خلال مسودة الضريبة ، ونعرف من قول الرزاز كل العناد بين البراقة التي زين بها نفسه وجاء بقرارات عكس سقف التوقعات وجاء بقانون لا يحقق العدالة الاجتماعية ووزراء لا يقومون بواجبهم كما يجب ومخيبين للآمال وحكومة أشد تأزيما مما قبل.

وفي سياق رده على الشاهد أضاف العبادي: المواطن دائما على حق وكل ما يدعيه اثبت أنه أكثر واقعية من الحكومات وهذا كان واضحا عندما وقعت حكومة النسور لدعم المحروقات واستبداله بدعم مادي ، دفع مرة واحدة ثم توقف لا بل ذهبت الحكومة برفع الوقود ووضعت ضريبة جديدة بطريقة ملتوية من خلال فرق الطاقة على فاتورة الكهرباء.

ومثال أخر في رفع الدعم عن الخبز بعهد حكومة الملقي حيث بدأ يشعر المواطن بأن المسؤول يضحك عليه فوعود الحكومة شيء وما هو مطبق شيء أخر ولهذا انعدمت الثقة بالحكومة وهو ما دفعني بأن طلبت سحب الفريق الوزاري الذي يقوم بتسويق مسودة القانون عبر زيارات للمحافظات لأن ذلك يزيد من الحساسية والتأزيم اكثر ويؤجج الشارع أكثر ويزيد من حالة الاحتقان السارية وخصوصا اذا ما علمنا بأن الاردنيون غير راضين أصلا عن الوزراء المتواجدين بالميدان ومنهم من وضع نظام الأبنية الجائر على المواطنين.

ومنهم من أعفى البنوك من زيادة الضريبة التي جاءت بمسودة قانون الملقي ومنهم وزراء شاركوا بوضع الضرائب الجائرة على المواطن وشاركوا برسم السياسات المرفوضة لصندوق النقد الدولي وتطبيقها وكان من الأجدى أن تلتقي الحكومة مع شخصيات لتسمع منهم الا أن الرزاز ذهب لتسويق قانونه بالطرق الفاشلة التي رأيناها.

وبالتالي فأنا غير متفائل بهذا القانون ومستاء من مستوى الرفض الشعبي الذي أوصلتنا اليه الحكومات وكانت سببا فيه وأعلن موقفي من الان رفضي لقانون الضريبة في حالته السائدة وما لم يدخل عليه تعديلات ترضي المواطن ومن الاصلاحات التي أطمح اليها الغاء كافة الهفوات التي وقع بها المشرع ومقترح القانون أودت بمتوسطي الدخل وأصحاب الدخل المحدود والمطلوب ايضا تهذيب القانون لارضاء جميع الطبقات وأن لم تأخذ الحكومة برأي المواطن فهي الخاسرة.

وعلى صعيد أخر من محاور اللقاء معه وردا على الشاهد : قال العبادي الكل منا يعرف بأن الرزاز على المستوى الشخصي مهذب ودافىء اللسان ويطمح أن يحقق شيئا على المستوى السياسي ولكنه لن يستطيع مقاومة الفاسدين وهي فئة لا يقدر عليها (الف رزاز) أو رئيس حكومة قادم لانهم مستفيدون من الوضع الراهن فالفساد مؤسسة قائمة بحد ذاتها ، ولوبي قوي يسيطر على الاقتصاد الاردني الى جانب سيطرته سياسيا ولذلك نجد جميع الوزراء متشابهين بالمعنى الواضح عند تشكيلة أية حكومة ويأتون بنفس الطريقة وهذه بالمجمل أخطاء الحكومات ومن أخطاء الرزاز أنه ابتدع فكرة المئة يوم دون املاءات ولن يستطيع عمل اصلاحات كما يدعي أو كما يطمح وبالتالي نجد كل معالجاته للقضايا تأتي سطحية ولا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك وجميع تصريحاته حبرا على ورق ويسعى أن يعمل شيئا والعقبة صعبة جدا ولأن القرار السياسي بالاردن مرهون بالنقد الدولي والضغوطات التي يتعرض اليها البلد.

وبعكس ما يقوله الرزاز الذي يزعم انه لا ضغوط علينا وهذا كلام غير صحيح (فراعي الغنم بالصحراء يدرك الضغوطات التي تواجهنا من النقد الدولي ومن الدول الاخرى وعلى راسها امريكا واسرائيل) حيث أخذ الرزاز بمشورة احدهم والذي كان يعد من اعدائه في مسألة الانجازات فالتغيير يحتاج الى اشهر وسنوات وليس لمئة يوم فالمعيقات أكبر مما يتصور .

أما وعن الوزراء الجدد وبعيدا عن الجانب الشخصي ومن خلال مراقبة اداء الوزراء بشكل عام فهم بيرقراطيون وبلا برامج للبطالة فلم نلمس أي تقدم في برامج التشغيل فكل القطاعات مجمدة ولا يوجد تعيينات ولا وظائف جديدة ولا يوجد تفعيل لصندوق التدريب والتشغيل.

ولم أر أي اداء لوزير العمل سوى ملاحقة العمالة الوافدة ووضع غرامات على المخالفين أو تسفيرهم دون خلق فرص عمل للاردنيين.