منها تلاعب بالتوفل وقبول طلبة دون المعدل وامتحانات على الواتساب

 عبد الله العظم

وجه النائب أحمد الهميسات جملة من الاسئلة للحكومة قال فيها أين وصلت قضية شهادات التوفل في الجامعة الاردنية ومن هي الجهات التي تقف وراء ذلك.

وهل تم قبول بعض الطلبة في الجامعة الاردنية بكلية الطب بمعدل 90% خارج نظام القبول الموحد وهل تم منح شهادات لمجموعة من الطلبة والسماح لاخرين بالتسجيل على الفصل الثاني وما زال هناك قضايا اعتداء من قبلهم على نائب رئيس الجامعة ولجان التحقيق ومن هو صاحب القرار بمنحهم الشهادات والسماح لهم بالتسجيل وكيف تم تقديم أحد الطلبة في تخصص العلوم السياسية/برنامج الماجستير الامتحان عن طريق الواتساب وكيف يتم اعطاء علامة لاحد الطلبة من احدى الدول العربية وهو خارج البلاد ولم يحضر الامتحان وكم تبلغ موازنات صندوق الطالب الفقير وما هو عدد المستفيدين من الصندوق للسنوات 2015-2016 و2017  وما هي الاسس والشروط التي يتم على اساسها دعم الطلبة وما هي قيمة الايرادات المتأتية من تأجير كراجات مستشفى الجامعة الاردنية للسنوات اعلاه وهل هناك توجه لدى الجامعة لتخصيص الكافتيريات ومن المستفيدين من ذلك في حال توزيعها وفي حال لم يتم توزيعها وما هي الاسس المعتمدة بذلك ؟

ومن جانبها الحكومة ردت على بعض منها بطريقة مباشرة بينما جاءت ردود بعض منها منقوصة أو مواربة الى حد بعيد وفي سياق الاجابة على البند السادس والسابع من السؤال قالت الحكومة أن مخصصات الصندوق السنوية ضمن الموازنة بلغت 38 مليون دينار وبلغ عدد الطلبة المستفيدين في عام 2015 (33991) طالب باجمالي الكلفة (31.812) مليون دينار.

في العام الذي يليه بلغ عدد الطلبة المستفيدين (34416) طالب وبكلفة 39 مليون دينار وفي عام 2017 بلغت الكلفة 42 مليون دينار استفاد منها (36971) طالبا أي بمجموع (105377) طالب وبكلفة (112) مليون دينار تقريبا.

كما وأقر وزير التعليم العالي بقبول سبعة طلاب في الجامعة الاردنية بكلية الطب دون المعدل (90)% وهم ابراهيم احمد حسن بمعدل 85 بالثانوية العامة وأيهم عصام احمد عيد 88 واحمد محمود القرعان بمعدل 88 مهند علاونه بمعدل 85 وليث علاونه عيد 89 وسلامه عبد المجيد بمعدل 87 وبهاء عمر بمعدل 87 وذلك لاسباب مختلفة كالتبادل الثقافي وأبناء دبلوماسيين وأبناء دبلوماسيين غير اردنيين ، المدارس الاقل حظا، العائدين من دول اخرى منكوبة.  وفي ما يتعلق بالسؤال الثالث بمنح شهادات لمجموعة من الطلبة قال الوزير برده ان بعض القضايا لا زالت منظورة امام لجان التحقيق المختصة لدى عمادة شؤون الطلبة بالجامعة وفي حال ثبوت أي منهم فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وبخصوص تقديم أحد الطلبة لامتحان الماجستير عن طريق الواتساب افاد الوزير انه تم تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع وخرجت بتوصيات لم تقيدها وتم تشكيل لجنة تحقيق بموضوع الطالب الذي اعطي علامة وهو خارج البلاد وما زالت القضية منظورة.

اما بخصوص شهادات التوفل قال الوزير بكتابه بأن القضية منظورة لدى هيئة مكافحة الفساد وتم مخاطبتهم بشهر تموز لبيان المرحلة التي وصلت اليها تحقيقات الهيئة.