تطرقوا الى أبرز نقاط الخلل في قبول الجامعات والكليات

خاص 

ناقشت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة " ذبحتونا" في اجتماعها الدوري عددا من القضايا الطلابية ، واشارت الحملة الى التخبط والتناقض في القرارات الحكومية بشكل عام المتعلقة بالعملية التعليمية والتعليم العالي وخاصة فيما يتعلق بملف الدبلوم والموازي.

واكدت  الحملة ان هذه  القرارات المتناقضة والمتخبطة، لم ولن تسهم إلا بالمزيد من التراجع على مستوى العملية التعليمية

وخرجت الحملة بابرز ما جاء باجتماعها على النحو التالي :

 الحد الأدنى للقبول بالدبلوم

 أعربوا عن استيائهم من صدور  قرارين متناقضين لوزارة التعليم العالي في أقل من أسبوع ، فبعد أن أقرت وزارة التعليم العالي قبل ما يقارب العام، وتحديداً بتاريخ 23 تشرين أول 2017، بالتنسيق مع وزارة التربية، تخفيض علامة  النجاح لقبول الطلبة في كليات المجتمع، حيث أصبحت تتطلب أن يحقق الطالب 40% في كل مبحث على أن يكون الحد الأدنى لمجموع علاماته 50% فما فوق، وذلك من خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي ووزير التربية الدكتور عمر الرزاز – 23 تشرين أول عام 2018 .

هذا القرار الحكومي، تم التراجع عنه في جلسة مجلس التعليم العالي الثالثة والعشرين بتاريخ 6 أيلول 2018، حيث تم "السماح للطلبة الحاصلين على علامة 40% فما فوق في مباحث الثانوية العامة للعام (2017/2018) القبول في كافة برامج الكليات المتوسطة ويسمح لهم بالتجسير وفق السياسة العامة.

إلا أن مجلس التعليم العالي، وبعد أسبوع على قراره، قام بإلغائه، وعاد للقرار الصادر قبل ما يقارب العام. حيث صرح الدكتور عادل الطويسي في تصريحات صحفية بتاريخ 14/9/2018، بأنه "لا يسمح لاي طالب ان يلتحق بتخصصات الكليات الجامعية المتوسطة، اذا كان معدله العام يقل عن 50 %، دون النظر الى العلامات التي تقل عن الخمسين في اي مادة من مواده".

علماً بأن مئات الطلبة الحاصلين على معدل عام أقل من 50%، قاموا بالتسجيل في الكليات المتوسطة، نتيجة لقرار التعليم العالي الذي تم إلغاؤه بعد أسبوع من بدء تطبيقه.

البرنانج الموازي

حيث بينوا انه لا تزال عملية القبول على البرنامج تخضع لمزاجية وقرارات كل جامعة على حده، دون وجود ضبط من قبل مجلس التعليم العالي. وعلى الرغم من قرارات سابقة للمجلس بأن يكون القبول على البرنامج الموازي مبنياً على أسس تنافسية، إلا أن هذا الأمر بقي محصوراً في جامعات محدودة.

وأضافوا إن رسوم تقديم طلبات القبول على البرنامج الموازي، هي رسوم مبالغ فيها وتصل في بعض الجامعات الرسمية مبلغ 100 دينار لتقديم طلب لتخصص واحد فقط.

لاحظت الحملة  قيام بعض الجامعات الرسمية، بإلغاء تخصصات معينة من قائمة القبول الموحد، في مقابل فتحها على البرنامج الموازي وهو الأمر الذي تعتبره الحملة تحايلاً على مجلس التعليم العالي، إضافة إلى كونه خصخصة صريحة وحرماناً للمواطنين من حقهم في التعليم  لصالح المقتدرين مالياً. وستقوم الحملة بكشف كافة تفاصل هذه القضية قريباً جداً وبالوثائق لتقديمها لوزارة التعليم العالي لاتخاذ إجراءاتها بهذا الخصوص.

وطالبوا وزارة التعليم العالي بوضع استراتيجية واضحة يكون هدفها الارتقاء بمخرجات التعليم العالي بعيداً عن ضغوطات أصحاب رأس المال من أصحاب كليات  المجتمع والجامعات الخاصة الذين يسعون لزيادة أعداد المقبولين في مؤسساتهم على حساب جودة التعليم ومخرجات التعليم العالي ، بالاضافة الى   أن يشترط مجلس التعليم العالي على أي طالب ينوي التجسير إعادة المباحث التي حصل فيها على معدل أقل من 50% .

أما عن مطالبهم حول برنامج الموازي فقد بينوا أنه يجب مراقبة نتائج قبول الموازي في بعض الجامعات الرسمية، والتي تظهر تجاوز هذه الجامعات للنسبة المخصصة للموازي لكل تخصص والمقررة في تعليمات أسس القبول الجامعي والبالغة (30%) لكل تخصص. حيث تظهر قوائم قبول الموازي في بعض الجامعات تجاوز هذه النسبة بشكل كبير وخاصة في التخصصات الطبية.

 واكدوا على ايجاد حل  جذري لهذه الإشكاليات في البرنامج الموازي عبر دمج طلبات القبول الموحد بطلبات القبول الموازي، وأن تكون لجنة تنسيق القبول الموحد هي المسؤولة عن إصدار قوائم الموازي وذلك بالتنسيق مع إدارات الجامعات المعنية، وهو الأمر الذي سيجنبنا كافة الإشكاليات والتجاوزات التي تحدث حالياً، تمهيداً لإلغاء البرنامج الموازي كاملاً.

الشاهد حاولت التواصل مع وزارة التعليم العالي للرد على ما قالته حملة "ذبحتونا" لكن لم تستطع الحصول على رد مناسب لانتقال المسؤولين في الوزارة.