أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية لقاء الشاهد النائب العبيدات: الحكومة ستسقط قبل مناقشة الثقة

النائب العبيدات: الحكومة ستسقط قبل مناقشة الثقة

10-04-2013 11:34 AM
الشاهد -

في لقاء ساخن معه للشاهد حول الحراك النيابي الغاضب على تشكيلة الوزراء

النسور جاء بوزراء متفرجين ومنتهي الصلاحية

لن نرى محاسبة للفاسدين لغياب الارادة الحقيقية لذلك

رؤساء وزراء سابقين وراء عرقلة مشروع الحكومة البرلمانية

مشاورات النواب مهزلة ومسرحية وخلافنا مع الحكومة خلاف كرامة

لا سيطرة خارجية علي النواب وخطوط (الالوه) مرفوعة

حاوره عبدالله العظم

كشف النائب عبدالله العبيدات في لقاءه مع الشاهد عن تيارات تسعى للحيلولة دون تشكيل حكومات برلمانية تقودها لوبيات ورؤساء وزراء سابقين، وعلي رأسهم رئيس الحكومة عبدالله النسور وعن قضايا هاجم فيها الحكومة ورئيسها، وابرزها المباحثات وطريقة المحاورات النيابية في اعداد تشكيلة الوزراء كما كشف عن حراك نيابي يضغط لاسقاط النسور من خلال مساعي مشتركة تدور بين الجسم النيابي جراء تزايد الخلافات ما بين المجلس والنسور لاتخاذه قرارات وصفها بالخطيرة وغياب الارادة الحقيقية في مكافحة الفساد. واشار في حديثه الى ان تلك الخلافات قد نجمت عن خدش كرامة النواب. وقال العبيدات في هذا الصدد ان النواب الذين كان لديهم نوايا وتوجها في منح الثقة قد غيروا في قناعاتهم جراء ممارسات النسور التي عكست صورة سلبية في قراراته التي لا تتوافق مع آراء النواب ولذلك فان جمهورا من النواب يدور في تفكيره في هذه الاثناء اسقاط الحكومة وحجب الثقة عنها. وفي صدد رده على سؤال للشاهد حول ملاحظاته حول المشاورات التي اجريت مع النواب للخروج بحكومة متكاملة، بدءا بمشاورات رئيس الديوان الملكي ووصولا لاسماء الوزراد في التشكيلة الحالية. قال العبيدات انني في هذه الفترة اشعر بان الاعلام اصبح موجها من حكومة النسور في قضية توزير النواب والتركيز على هذا المصطلح حيث ان الاصل في ذلك مسمى الحكومة البرلمانية وليس التوزير والدستور ينص على ذلك، وارى ان الاعلام اصبح يوجه الشارع الاردني الى ان النواب يبحثون عن التوزير وهذه كارثة واستغرب ان يكون انتقاد للحكومات البرلمانية في الوقت الذي نجد فيه العالم يتوجه الى حكومات من اختيار الشعب وهذه هي توجهات جلالة الملك، ولكن وللاسف فان حكومة النسور محورت الامور ووجهتها بطريق اخر وخطاب الملك عند افتتاح المجلس كان واضحا. ولا ارى لدى النسور اية رغبة في بلورة الحكومة البرلمانية لان وجود نوايا في الحكومة سيضعف رئيس الوزراء وان جميع لقاءات ومشاورات النسور مع النواب على مدار الايام الماضية لم تكن سوى لقاءات بروتوكولية هدفها اشعار الرأي العام بان الحكومة القادمة هي نتاج قرار مجلس النواب وقد نصحت النسور بان ذلك الاجراء لن يكون مجديا او مقنعا للنواب وما تم طرحه لا ينطوي على المشاورات بل هو كلام يمكن ان يندرج في برنامج البيان الوزاري فالمشاورات تعني المشاركة الحقيقية بالرأي وبآلية اختيار النائب وبالاسماء المطروحة وقلت له »في حال انك لا تريد تطبيق الدستور فعلى الاقل يجب ان تتبع بمشاوراتك مع الكتل النيابية في اختيار الطاقم الوزاري وترك الكتل في خيار الترشيح لوزراء من خارجها«. وتعقيبا على الشاهد حول تصريحات رئيس الوزراء التي جاءت لاحقا لتشكيل الطاقم الوزاري في مسألة اشراك النواب بالحكومة من خلال تعديل لاحقا عليها. قال العبيدات »انا لا ارى نية حقيقية لدى النسور في اشراك النواب بالحكومة والنسور يلعب على عامل الوقت فقط. وارى ان هناك تيارا عكسيا يسعى لعدم اشراك النواب بالحكومات، في حين انه يتوجب بهذه الاثناء ان يكون لدينا حكومة برلمانية لاعادة هيبة الاردن وامنها واستقرارها، وهذا التيار تقوده شخصيات ولوبيات منهم رؤساء وزراء سابقين وعلى رأسهم عبدالله النسور نفسه«. وعرج في الحديث على المشاورات الاولية التي اجريت حول اختيار رئيس الوزراء ووصف تلك المشاورات بالتمثيلية وانها مشاورات غير حقيقية في قوله ان ما تم بحثه مع رئىس الديوان فايز الطراونة والنواب كانت الامور توجه نحو النسور، وكنا نشعر بان الامور تصب في ذلك التوجه وفي ذلك المحتوى وقلت لحظتها لرئيس الديوان ان ما يجري هو اجراء شكلي لان النسور منتخب وكان يعطي دلالات للنواب عن خطته المستقبلية في جلسات جانبية وكان القرار متخذا!. وفي صدد تشكيل الحكومة واسماء الطاقم الوزاري. قال العبيدات ان ما جرى هو مهزلة حيث ارتكب رئيس الوزراء خطأ بشعا في اختياره للوزراء، وتفريغه لوزارات من مسؤوليها كارثة. وبالنهاية وصل النسور الى حكومة احياء اموات، ومنهم اسماء انتهت وانقرضت ونحن في عصر الشباب والكفاءات ونجد وزراء ليس من الوجود في شيء ومنهم خارج عن العمل نتيجة وضعهم الصحي والاخطر من ذلك ما يدور بالكولسات في اشغال بعض الوزارات الشاغرة من قبل نواب وهذه بحد ذاتها كارثة اكبر وشبه برلمانية وهذا سيخلق بلبلة داخل المجلس فالاصل ان تكون الحكومة برلمانية بالكامل وليس جزئية في اختيار خمسة نواب وزراء بالحكومة. واعتقد ان النسور اتبع تشكيل حكومته اسلوب جس النبض ليرى لاحقا من خلال ذلك وجهة نظر النواب او ردة فعلهم، وهذا ادى الى حراك نيابي قوي جدا، لاسقاط حكومة النسور وهو استشعر بهذا الحراك ويحاول ان يلحق نفسه ولكن هذه ليست طريقة علاج وارى ان المجلس على دراية ووعي كامل وانه سيسجل سابقة ولن تمرر الحكومة بسهولة واني لا اعتقد ان رئيس الوزراء سيصل الى توافق مع النواب خلال المدة الزمنية القادمة قبل البدء في مناقشة البيان الوزاري. وفي مخالفات الحكومة الاخرى قال ان جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة لا تحتكم للدستور حتى ان حكومته التي تسمى بتسيير الاعمال هي غير قانونية، ويمكن لاي موظف الطعن باي قرار اتخذته تلك الحكومة. وردا على سؤال الشاهد وتعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء في ملفات الفساد وان الحكومة لا تستطيع تقديم اشخاص للقضاء وهل لا تملك دلائل واضحة، في بعض القضايا التي ينادي بها الشارع الاردني قال العبيدات: انا لا اعرف لماذا هذا التناقض ما بين النسور وحكومة عون الخصاونة، حيث انه وخلال بضعة اشهر من حكومة الخصاونة فتحت عشرات القضايا من الفساد بينما كان الرجل خارج البلد، ولا يعرف عن تلك القضايا الا انه كان لديه رغبة صادقة في فتح قضايا الفساد اما النسور رغم شهادتي بنظافته ورغم انه لا يدور حوله اية شبهة بالفساد لكنه سجل عليه اخطر من ذلك في انه لا يملك الارادة الحقيقية في مكافحة الفساد ولن نرى اية ملفات ستفتح في عهده الا اذا رأى ان الحيتان الفاسدة هي ليست من نهبت البلد ولم اشعر انه لدى النسور ادنى رغبة في المحاسبة والذي يقول بانه يريد ادلة ليس لديه الرغبة في الحقيقة في مكافحة الفساد. ولذلك واذا لم تحدث تطورات خلال الايام القليلة القادمة من جانب النسور فانه وعلى اعتبار اليوم هو يوم التصويت على الثقة فلن تحظى الحكومة بالثقة ولم يتجاوز التصويت عليها عن الستين نائبا. وتعقيبا للشاهد حول ما بنى عليه العبيدات تلك القناعات في حجم الثقة رد قائلا ان الخلاف بالدرجة الاولى هو خلاف كرامة بين الجسم النيابي وشخص النسور وقد تعامل دولته مع النواب بعيدا عن مشاعر الهيبة ولم يأخذ بالحسبان بانهم نواب امة ومنتخبون من الشعب وقد انفرد بقراراته بعيدا عن المجلس واخذ قرارات سابقة بعيدا عن النواب ودون مشاورتهم فقد رفع الوقود دون الرجوع الى مجلس النواب قرارا بتشكيلة حكومته وهو يجلس بالتشاور معنا والاسماء والقوائم كانت جاهزة آنذاك، واجد بين النواب حالة من الاستياء غير الطبيعي تشوب فكرهم، حتى ان الذين كانوا يفكرون باعطائه الثقة اتخذوا قرارا آخر يصب في حجب الثقة عنه نتيجة استخفاف النسور بالنائب وبهيبة المجلس ودوره ومن وجهة نظري عليه ان يتدارك نفسه قبل فوات الاوان وان يجري مشاورات سريعة جدا جدا ويعمل تعديل وزاري حقيقي وبالمناسبة انا لا ابحث عن وزارة بل هذا من باب النصح برغم ان لدي القدرة بان اقود الحكومة فكل ما اسعى اليه ان تتجه البلد الى الطريق الصحيح، فالحديث عن حكومة برلمانية او حكومة منتخبة من الشعب دون اجراء حقيقي واتباع طرق التسويف حولها بحجج واهية هذا سيقود الى مشاكل نحن بغنى عنها برغم انه كان لدينا حكومة برلمانية في الخمسينيات وكنا متقدمين بذلك وكان لدينا حكومة في ال 89 من طاهر المصري ومضر بدران والكباريتي والنسور يعتقد بان يجب التعامل مع النواب باسلوب الطالب واستاذ المدرسة وهذه كارثة وعليه ان يعلم بحقيقة اننا على المحك ان مصلحة البلد تتطلب قرارات جريئة وشفافة واذا استمر على هذا النهج لن يجد ثقة عند مجلس النواب والرسالة وصلت اليه منذ فترة بذلك الا انه لا يريد ان ينتبه لنفسه، وانا اتساءل حول موقفه ذلك واقول بيني وبين نفسي اما ان النسور لديه ثقة كبيرة على الرغم من ان نظام الالوه ليس قائما ولا يوجد جهات تضغط على النواب ومغامر جدا في اتخاذه قرار برفع سعر الكهرباء وتسديد العجز من جيوب المواطن وموازنة الحكومة معدة اصلا على اساس رفع الكهرباء، ومغامرته تلك ستجر البلد الى منعطف خطير والايام القادمة حبلى ومليئة باحداث سياسية تتعلق بالحكومة ولو كنت خيرت في ترشيح الرئيس الذي هو قادر على تجاوز المرحلة لاخترت دولة طاهر المصري لكفاءته المعروفة





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :