منها خط الفقر وخفض ضريبة الدخل على البنوك

عبد الله العظم

خط الفقر: ولا زيادة على ضريبة البنوك ومشاركة جميعها كانت تصريحات من رئيس الحكومة عمر الرزاز والناطق الرسمي باسم الحكومة، لم تنل رضى المواطن لا بل ان الشارع حول تلك التصريحات الى انتقادات في قوالب مختلفة حيث قوبلت تلك التصريحات بهجوم جاب مناطق المملكة من أقصاها الى أقصاها عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات القراء على المواقع الاخبارية وحديث الناس في البيوت والمقاهي وغيرها من الاماكن.

والمفاجىء في تلك التصريحات ان لم يكن جميعها الرقم الذي اطلقته وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي للحكومة جمانه غنيمات بقولها أن خط الفقر (365) دينار.

التصريح الذي اثار حفيظة الناس وسط الغلاء الفاحش والضرائب التي ادت الى تآكل الرواتب ودخل الاسرة ووسط ارتفاع اجور النقل والوقود وارتفاع اسعار الكهرباء والتساؤلات الكثيرة حول أمور المعيشة التي بالكاد ما تحتاج الى ما يزيد عن (800) دينار كحد أدنى لتغطيتها الا اذا كانت الحكومة تعتبر كل تلك الاساسيات سلع وخدمات كمالية في حياتنا اليومية.

ومن المفارقات والتناقضات التي وقعت بها الحكومة حيال تصريحها هذا فقد سبق وأن اكدت الحكومة على أن تكلفة السجين الشهرية تبلغ (750) دينار وتصريحات اخرى قالت أنها (700) دينار .

وفي سياق منفصل صرح نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بخفض ضريبة الدخل المقترحة على قطاع البنوك التي جاءت في مسودة الملقي 40% لتصبح 33% وهي النسبة المعتمدة حاليا.

وهذا ايضا شكل ارتدادات هجومية من الشارع لكون هذا القطاع اكثر ارباحا من غيره حيث اعتبر المواطن ان الحكومة تشرع لشخوصها ولقطاع يمثل رؤساء حكومات ووزراء سابقين ممن هم أصحاب بنوك.