أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك الحكومة تتستر على قضية دمغة الذهب

الحكومة تتستر على قضية دمغة الذهب

14-09-2018 02:06 PM
الشاهد -

 

 

من خلال ردها على سؤال النائب محمود النعيمات

 

 عبد الله العظم

تراشق المراسلات بين السائل والمجيب في قضية دمغة الذهب وما يدور حولها من تساؤلات ما زالت محط اهتمام البعض ونعني بذلك مراسلات واستجواب النائب محمود النعيمات وردود الحكومة الباهتة والتي تعمدت بها المبالغة بالتكتم ومجانبة الواقعية والشفافية في الوقوف على القضية الأبرز والأهم التي اشغلت الراي العام الأردني وكذلك تزويده باسماء الشركات المستوردة للأردن خلال الاربع سنوات الماضية وتزويده باسماء اكبر ثلاث شركات مستوردة للذهب وقيمة الضريبة المترتبة عليها وكمية الذهب المباعة من قبل الشركات وكمية الذهب التي تم رفضها من قبل المواصفات والمقاييس وهل تبين لدى رئيس الحكومة بأن هناك شركة تقوم بدمغ الذهب في معارضها أو معاملها دون مراجعة المواصفات والمقاييس؟ وهل استلمت الحكومة من مؤسسة المواصفات او من مديرها السابق ملفا يتعلق باحدى الشركات يتضمن عدد من المخالفات؟ وهل تم اخذ اجراء بحق هذه الشركة واتباع الحكومة اسلوب التضليل والتعتيم اللامتناهي فيها ويتضح ذلك التكتم والمواربة من خلال رد الحكومة على اسئلة واستفسارات النعيمات بحجة أن خلو طلبه في السؤال الموجه للحكومة من ارقام الكتب أو تواريخها.

وبالتفاصيل فقد طلب النعيمات من دولة رئيس الوزراء تزويده بكميات الذهب المستوردة للاردن والمدموغة بمعامل أحدى الشركات وتزويده بنسخة من الكتاب الموجه من محافظ البنك المركزي الى بنك الاتحاد والرد عليه والمتعلق بكميات الذهب المباعة للشركات المحلية. حيث قام الرزاز بتحويل اسئلة واستفسارات النعيمات الى الجهات ذات العلاقة للاجابة عليها وكانت الصدمة برد محافظ البنك المركزي زياد فريز الذي قال أنه يتعذر على البنك المركزي الوقوف على حقيقة المطلوب بسؤال النائب النعيمات لخلو الطلب من ذكر ارقام الكتب وتواريخها أو موضوعها تحديدا أما ما يخص البنود الأخرى – وهذا من حقه – أن الاجابة عليها تخرج عن نطاق اختصاص البنك المركزي.

اذ كان بدولة الرئيس الاجابة عليها لكونها ضمن اختصاصه فالسائل طلب بأحد البنود موافاته بتاريخ اللقاء الذي جرى ما بين الرزاز وحيدر الزبن حول ملف الدمغة.

كما وجاء بطلب سؤاله اسماء الشركات المستوردة لمادة الذهب وكميته المباعة وهذا من طلب عمل وزارة الصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس ووزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك ودائرة الضريبة وكل هذه المؤسسات تنصلت من الاجابة التي جاءت مبتورة من طرف واحد وهو البنك المركزي الذي ايضا رمى بقيمته المادية على الموضوع ولم يكن شفافا.

وواقعيا برده لربما لطي الملف وتسكيره امام مطالب الشارع بتوضيح الحقائق وتفشي ملفات الفساد التي اشغلت الاردنيين خوفا على بلدهم من أيادي الفساد المسندة اليه يوما بعد يوم.

 

 




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :