في لقاء معه حول أهم البرامج التي يمكن ادراجها على مجلس النواب

اقترحت تمويل المجلس من النواب لرفده بالمستشارين

اذا كانت عجلون ضمن جغرافية الأردن لماذا التهميش؟

نريد استرداد الأموال المنهوبة اذا لم يحاكم الفاسدين

استثماراتنا لا تقوم على أسس صحيحة

المرحلة تتطلب وجود مجلس استشاري من التكنوقراط

حاوره عبدالله العظم

نادرا ما نجد في العمل البرلماني نوابا يؤسسون لبرامج ينطلقون منها وخصوصا اذا كان هؤلاء النواب قد قدموا الى المجلس عبر قواعد عشائرية او خدماتية وليس على اسس حزبية منظمة غير ان النائب كمال الزغول استطاع ان ينفرد عن ذلك المألوف في تبنيه الحملة من الافكار التي تتوفق الى حد بعيد مع الموارد الاقتصادية للأردن، وتستطيع الحكومة تنفيذها بحسب قدراتها، الزغول ومن وجهة نظره لا يرى ان هنالك قديما او جديدا في تحصين الحياة السياسية وليس مهتما بالمسميات التي طرأت على الساحة المحلية: لبرالية، دجتالية، محافظين او غيرها، حيث قال في هذا المعنى عبر المقابلة التي اجريناها معه انه متحرر من النزعات القديمة او الجديدة ومهتم فقط في ان يكون المجلس الحالي بكل مكوناته مجلسا جديدا ولا يعتمد التفاصيل السابقة في النهج البرلماني نتيجة لفشل تلك المجالس في عملها غير الممنهج، مشددا على الوعي السياسي الذي طرأ على الساحة الأردنية الناجمة عن الربيع العربي، ولأن التجربة الجديدة التي فرضت نفسها تتطلب السير في النهج الجديد، لقد اكد بمقابلته على ان تكون الحكومة المقبلة حكومة برلمانية بامتياز مشيرا الى ان الإجراءات الجارية هي مشاورات تمهيدية تمكن الجميع من الوصول الى حكومة تمثل الشارع الاردني حين تأتي حكومة من رحم البرلمان بعد ان يأخذ المجلس دوره السياسي، ان يصل المجلس لحالة من النضوج والمسؤولية التامة. وفي صدد ذلك قال اننا انتأينا كنواب ان لا نختار حكومة برلمانية في هذه المرحلة وتركنا مسمى رئيس الوزراء كي لا نتحمل مسؤولية ضعف الحكومة المقبلة او اخفاقها، وقال انه لا يمكن له ان يتحمل فشل الحكومة في حين اعتبر المجلس والنائب لاعب احتياط في تشكيلة الحكومة والوزارات حيث انه اذا حققت الحكومة نجاحا في عملها سينسب ذلك النجاح لها وإن فشلت فالشارع سينفض ويحارب المجلس لاختياره هذه الحكومة اذ انه يخشى اختلاط الامر على الشارع برغم تأكيده المطلق على حكومة برلمانية بالكامل لما في هذا المجلس من خبرات، وأضاف انه كان يجب ان يعطى النواب الفرصة الأشمل والأوسع للإنصهار في السلطة التنفيذية لحماية مؤسسة العرش تحقيقا لمبدأ الشعب مصدر السلطات وتحقيقا لمبدأ حكومة برلمانية. وفي صدد برامجه التي تبناها في هذه المرحلة والتي جاءت في مقدمة موضوعنا هذا قال انه يتوجب على الاردنيين في هذه المرحلة أن يكون لديهم مركز استشاري يأخذ بيد الحكومة يعمل على وضع استراتيجية لأربعة سنوات وتعرض على مجلس النواب للمناقشة والدراسة ويؤسس هذا المركز على شخوص "تكنوقراط" في العمل الإقتصادي والسياسي وينطلق من مهامه المرسومة له وتقيم كل مرحلة بعد ثلاثة شهور من خلال النواب والمجلس الاستشاري لضمان سير العمل لخطة ممنهجة لأربع سنوات قادمة وينبثق عن ذلك حكومة ظل تراقب العمل الاقتصادي والسياسي. كنا في اللقاء نعقب على كل خطوة من الخطوات وكل فقرة من الفقرات التي استرسل فيها وجاء في تعليقه على ذلك انه حاول طرح تلك الفكرة على المجلس، الا ان الكثير من النواب يحتاجون الى جرأة لإتخاذ القرارات وانه كان قد طرح ذلك على الكتلة التي هو عضو فيها "وطن" وكانت ردودهم متأنية لا تأخذ جانبا في الانجاز والتريث، واضاف ان اي عمل يحتاج الى جرأة في اتخاذ القرار، وأي قرار لا يأخذ الجدية وطابع التنفيذ حتما يكتب له الفشل. وفي الجانب الاقتصادي اعتمد الزغول في نهجه على تجارب الآخرين منها تركيا في عملية الاصلاح الاقتصادي ومجلس المستشارين والطريقة التي اتبعتها الدولة التركية لزيادة النمو الاقتصادي متمنيا انعكاس تلك التجربة على الوضع الاردني، لتأخذ طابع العمل وتزيد من النمو الاقتصادي لدينا دون اللجوء الى المساعدات المالية والدول المانحة والاستغناء عن صندوق النقد الدولي ويرى ان ذلك يمكن تحقيقه ومن ذلك انطلق نحو فكرة المستشارين يقول ان تركيا اعتمدت على برامجها على الف من المستشارين الذين تم اختيارهم بعناية مطلقة وبعيدا عن الشللية او المحسوبية واستطاع هؤلاء المستشارون ان يضخوا اموالا في دولتهم من خلال دراساتهم وخططهم التي ساهمت بدفع عجلة الاصلاح الاقتصادي، والأبعد من ذلك وحول تطبيق تلك الفكرة يقول انه قد اقترح على المجلس ان يمول ذاته من ذاته في تعيين مستشارين له بمساهمة كل نائب بمبلغ خمسمائة دينار لتعيين خمسة عشر مستشارا يساعدون في اعمال النواب ورسم سياساتهم الاقتصادية والتشريعية وبكفاءات عالية جدا. وفي اللقاء انتقد الزغول الطريقة التي تتبعها الحكومة في استغلالها للمساعدات الخارجية وطرق توزيعها حيث قال ان الحكومة تقوم بتمويل المشاريع البسيطة والتي لا تحقق ربحا ولا تحقق المرجو منها عندما نقسم تلك المساعدات على افراد يعملون في مجال الخياطة او تربية المواشي والأبقار، ولكن من الممكن ان نخرج في ذات المبالغ بمشاريع كبيرة ومتوسطة تحقق مبدأ توزيع التنمية وشموليتها من خلال عمل مزارع كبيرة للأبقار في العديد من المناطق النائية ومزارع لمربي المواشي تساهم في تشغيل اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، ويحقق التعاون الشمولي في مشاريع ضخمة ومتكاملة من خلال المالغ المالية المتأتية من الدول المانحة وبدلا من توزيعها على حصص متناثرة لا تنفع الا افرادا بعينهم ليس لديهم الخبرة في ادارة مشاريعهم. وفي مجال الاستثمار وردا على الشاهد قال "ان الاستثمار لدينا مهمش ولا يقوم على اسس صحيحة وان غياب الاستراتيجيات ادت الى غياب البنية التحتية للإستثمارات وانه اذا لم يكن هنالك تعاون من جميع الاطراف فكل مشاريعنا فاشلة". وفي توزيع التنيمة شدد الزغول في لقاءه على دعم المدن والمحافظات الفقيرة وعارض فكرة صب الأموال والاستثمارات في مناطق محددة والعاصمة عمان عبر مشاريع مدروسة لخلق الانتماء الحقيقي للوطن وتعزيزه وفي المحور السياسي وردا على الشاهد حول الاجراءات التي يقوم فيها دولة الرئيس المكلف في مشاوراته حول تشكيل حكومته المقبلة قال الزغول: "ان المجلس بالأغلبية وضع شروطا ومواصفات للفريق الوزاري وانه وفي حال تم اختيار الوزراء من قبل النسور خارج تلك المواصفات حتما انه لن تحصل حكومته على الثقة من البرلمان بعد تسمية رئيس الوزراء وهو ما يتفق عليه الجميع". وفي موضوع ملفات الفساد اشار في مقابلته الى تفعيل دور مكافحة الفساد عبر الهيئة واضاف انه يتوجب على هيئة المكافحة ان تقوم على اسس استرداد الاموال المنهوبة من خلال عمل مصالحة او تسوية مع الفئات الفاسدة اي اننا لا نريد محاكمة بقدر ما نريد مساعي لاسترداد الاموال من زمرة الفاسدين لأنه في الفترة الاخيرة تم تحويل هؤلاء الى المحكمة وبالنتيجة حصلوا على البراءة وانه يتوجب تفعيل دور المكافحة في هذا الاتجاه. ومن جانب اخر كان الزغول قد طرح مشكلة موضوع اللاجئين السوريين وضرر هذا على الوضع الداخلي ولتوضيح ما طرحه في هذا الصدد والوقوف معه على المشاكل الملموسة من جانبه قال في مطلع حديثه معنا "اننا لا نستطيع ان نبقى عاطفيين زيادة عن الحد" ولا نستطيع نحن في الاردن تحمل عقبات مشاكل اثنين مليون لاجئ ووقوف الاردن لوحده في مواجهة هذا الكم يرتب عليه اعباء كثيرة ماديا واجتماعيا نتيجة لغياب البنى التحتية للمخيم والسكن المؤهل لللاجئين وهذا يتطلب جهود دولية وليس جهدا منفردا من دولة محدودة الموارد مثل الاردن الذي يعاني كثيرا من سوء الموارد الاقتصادية لا سيما وان المخيم يعد خامس محافظة بالاردن من حيث عدد السكان وبدون بنية تحتية ومدارس لأبناء اللاجئين كوضع استثنائي. ولأن الزغول قادم من منطقة فقيرة ونتيجة لما يراه من تقصير الحكومات في دعمها لعجلون وقراها استهجن ذلك التقصير الذي اشار فيه بانتقاد لاذع بجملة قال فيها "من خلال رؤيتي للمشهد الذي يعاني منه ابناء منطقتي بقعد وبصفن واتساءل عجلون من جغرافية الاردن" اذا كانت من جغرافية المملكة الاردنية الهاشمية لماذا هذا التهميش؟ فمن الناحية السياسية عجلون غير ممثلة بمركز سياسي رغم الكفاءات الموجوة فيها ثم استطرد عجلون ليس منها سفير ولا محافظ وغمز لعبارة وجهها للحكومة قال فيها "هواء عجلون نقي" وكأنه يرمز للحالة الوطنية وانتماء اهلها ثم راح يبرز لنا اوراق موجودة على مكتبه لسير ذاتية لبعض من ابناء منطقته منهم عالم بالذرة طلب منه السفر الى امريكا براتب جدا مغر ورفض حسب تعبيره، واوراق اخرى لشخص يعتبر منظم الطب بالاردن الى اخر قوله لدينا في عجلون قدرات وفكر ولكن بالمقابل هنالك تهميش لهذه القدرات بالوظائف العليا بالدولة وذلك ليس بدافع المحاصصة الجاهلة بقدر ما هو دفاع عن حقوق تعتبر رافدا للحياة العملية.