بين أبو رمان أن هذا الأمر جاء بعد توقيع مذكرة نيابية وكلمته في خطاب الثقة

الهميسات : رفع الحد الادنى للاجور لا يناسب الظروف الاقتصادية الحالية
الصوراني : يجب مشاركة جميع القطاعات في هذه الدراسة
ربابعة : الحكومة ملزمة بتخفيف الضرائب على القطاع الخاص للقيام بمسؤولياتة
الفلاحات : دراسة نتائج هذا الرفع ضرورية قبل اتخاذ القرار

الشاهد : مؤمن الخوالدة.

تزداد الحالة الاقتصادية سوءا في الاردن وذلك نتيجة الضغوطات الهائلة التي تمارس على الاردن من قبل الوضع الراهن في منطقة الشرق الاوسط عموما ودول الجوار خصوصا وعدم قدرة الحكومة على ايجاد حلول مناسبة لمواجهة التحديات التي تعصف بالمملكة ، مما اثر على الوضع المعيشي لدى المواطن الأردني وزاد في العبء على كاهل المواطن في تأمين لقمة العيش وذلك بسبب تدني الاجور لدى المؤسسات داخل المملكة ، لتزداد المطالبات الشعبية في رفع الاجور للحد الذي يسمح للعيش الكريم في رحاب هذا الوطن.
أشار النائب معتز ابو رمان الى ان الحكومة بدأت بتشكيل لجان متخصصة لدراسة رفع الحد الادنى للاجور الى 280 دينار وذلك بعد الكلمة التي القاها تحت قبة البرلمان في خطاب الثقة مطالبا فيها برفع الحد الادنى للاجور.
حيث قام أبو رمان وبصفته نائب رئيس اللجنة المالية باعداد مذكرة نيابية من 110 تواقيع لمطالبة الحكومة برفع الحد الادنى للاجور الى 280 دينار والذي يعتبر اغلبية نيابية موجبة للحكومة بالاستجابة.
حيث ان ابو رمان ركز في كلمته على اولوية محاربة البطالة التي تبدأ برفع الحد الادنى للاجور حيث قال " ان الحد الأدنى للاجور لا يكفي حد ادنى للحياة الكريمة وانه سبب عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص.
واكد مطالبته على توحيد الحد الادنى للاجور في مختلف القطاعات بالعاملات في المنازل حيث أصبحت اجورهم 280 دينار بموجب اتفاقية الاردن مع دولة الفلبين ، واشار الى ان الام الاردنية تعمل في مصانع الغزل والنسيج لساعات طوال مما يرهقها ويضنيها التعب مقابل 220 دينار فقط ، وقال " كيف يمكن لعامل وافد ان يحصل على امتيازات بالاجور تفوق الشباب الاردني".وشدد على انه لن يكون هناك مزيدا من الانتاجية ورفع كفاءة العاملين الا بتحقيق العدل في الاجور بين العامل وصاحب العمل.
وأشار النائب أبو رمان انه ساعد في تحقيق مطالب الشباب في عهد الحكومة السابقة بالرفع الاخير للحد الادنى من 190 الى 220 دينار اثر مطالبات متعددة قام بها تحت القبة ، وكان قد قدم مذكرة سابقة لدولة عبدالله النسور واخرى للملقي مشددا فيها على رفع الحد الادنى للاجور كمطلب اقتصادي وعمالي.
اجرت جريدة الشاهد مقابلات مع مختصين لبحث الاراء حول اذا تم تنفيذ هذا القرار وكانت الاراء متباينة حول الموضوع

الدكتور خلف الهميسات رئيس ديوان الخدمة المدنية

الاهم من رفع الحد الادنى للاجور يجب ان يتقيد الجميع باعطاء الحد الادنى الحالي لأنه الكثير غير مقيد بهذا الحد و الظرف الحالي لا يساعد وهذا الأمر فيه ايجابية للناس وغير أيجابي لأصحاب المصالح ولكن رفع الحد الادنى للاجور لتصل الى 280 مره واحده لا يناسب الظروف الأقتصادية الحالية ومبالغة كبيرة في هذا الوقت ويجب أن يكون الرفع تدريجا وبنسب تناسب الظروف الحالية.

منذر الصوراني نقيب المدارس الخاصة

يجب دراسة هذا القرار قبل تقديم اي خطوة بهذا الموضوع ، ويجب على جميع القطاعات الخاصة ان تشارك في هذه الدراسة ، ونحن كمدارس خاصة سيؤثر هذا القرار على أهالي الطلاب قبل التأثير على القطاع التعليمي الخاص ، لانه في حال تم رفع الحد الادنى للأجور سيتم رفع الرسوم الدراسية التي لن يستطيع الاهالي دفعها مستقبلا وخصوصا أنه في هذا الوقت يجدو صعوبة لدفع الرسوم ، وأضاف أن الوقت الراهن لا يتحمل أي رفع للأجور ، واذا تم تطبيق القرار قد يؤدي الى التحايل عن طريق وضع راتب في العقد غير مقبوض على ارض الواقع.

خالد ربابعة نقيب الممرضين

طبعا مع ، ولماذا لا يرفع القطاع الخاص الاجور "كله بيربح كله بيطلع فلوس وليش ما يرفعوا " ، وأضاف يجب على الحكومة ان تحاول المساعدة في هذا الموضوع وذلك من خلال تخفيف الضرائب على القطاع الخاص حتى يستيطع القيام بمسؤولياته ، وأشار الى أن الحد الادنى 280 دينار مناسب وأذا وصل الى 300 دينار يكون مناسبا جدا.

عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين

أوضح انه يجب دراسة النتائج التي سيتحملها القطاعات الانتاجية المختلفة ان كانت زراعية او صناعية ، قبل هذه الخطوة يجب على الحكومة ان تجري اجراءات من شانها تحسين وتحفيز القطاعات الاقتصادية حتى يستوعب هكذا قرار ، وبين ان القطاع الاقتصادي يعيش حالة انكماش كبيرة جدا من خلال فرض الضرائب والرسوم وأرتفاع بكل مستلزمات الانتاج ، وأضاف ان هذا القرار يجب ان يدرس بصورة منطقية ، وان لم تقدم الحكومة على خطوات من شانها ان تحفز القطاعات الاقتصادية سيكون لمثل هذا القرار آثار غير ايجابية مع تقدري الى ان هذا الطبقة العاملة تحتاج الى أجراءات عادلة من شانها ان توفر الحد الادنى لمتطلبات الحياة ، واكد ان الحد الادنى للاجور الحالي متدنية وضعيفة ولكن الحكومة هي المعنية بدراسة هذه الأثار في حال تم رفع الحد الادنى للاجور.