أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك العفو العام :عاصفة تكهنات مع وقف الاجراءات

العفو العام :عاصفة تكهنات مع وقف الاجراءات

08-08-2018 12:51 PM
الشاهد -


هناك من يطالب به دون أن يميز مايشمله هذا القانون والخسائر المترتبة على خزينة الدولة

ربى العطار
في الوقت الذي تتعالى فيه اصوات المطالبين باصدار عفو عام في القضايا التي يكون فيها الطرف الثاني الحق العام، والتي تمت فيها المصالحة واسقاط الحق الشخصي، إلاّ أن آخر اجراء حكومي توقف عند تصريحات رئيس الوزراء عمر الرزاز منتصف شهر تموز الماضي، ولعل بروز عدة قضايا أثارت الرأي العام أجلت الحسم في مسألة العفو العام، من أبرزها قضية مصنع السجائر وقضايا الاستثمار.
وبالرغم من زخم الحديث الشعبي وارتفاع منسوب الأمل لدى الناس والنشاط المكوكي للنواب بالمساهمة في اصدار عفو عام إلا أن هناك معوقات تقف في وجه اصدار قانون جديد، سأجملها لاحقاً.
ولابد لنا قبل أن نخوض في تقييم سلبيات وايجابيات العفو العام أن نوضح مفهومه وشروطه، ونفرق بينه وبين العفو الخاص.

الفرق بين العفو الخاص والعام

تنص المادة 38 من الدستور الأردني " للملك حق العفو الخاص، أما العفو العام فيقرر بقانون خاص" بمعنى أن العفو الخاص يصدر من قبل جلالة الملك بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، ويكون فقط في الأحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية، وهو شخصي لا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته، أما العفو العام فيصدر عن السلطة التشريعية بقانون خاص (عادي أو مؤقت).

قانون العفو العام لعام 2011

ويعطي نص المادة الثانية من قانون العفو العام لسنة 2011 لمحة عن خصائص العفو العام الذي يتضمن "الاعفاء العام عن جميع الجرائم الجنائية والجنحية بحيث تزول فيه حالة الاجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصيلة كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما ذلك رسوم المحاكم الجزائية، كما تعفى بموجب القانون أعلاه القضايا المشمولة بأحكام القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها او تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات في اجراءات جزائية".
استثنى القانون في المادة الثالثة مجموعة من الجرائم من ابرزها (جرائم التجسس، المخدرات، الجرائم الواقعة على امن الدولة، جرائم جمعيات الاشرار، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، جرائم القتل، جرائم الاعتداء على العرض... الخ).
قانون العفو العام لسنة 2011م للجرائم التي وقعت قبل 1 حزيران 2011م بالتالي فالجرائم التي وقعت بعد ذلك التاريخ بحاجة لمشروع قانون جديد.

مجلس النواب

دعت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية خلال شهر نيسان الى اصدار عفو عام في القضايا التي يكون فيها الطرف الثاني الحق العام، والتي تمت فيها المصالحة واسقاط الحق الشخصي، وقد أبدى رئيس اللجنة النائب الدكتور المحامي عواد الزوايدة استعداد اللجنة لتبني مشروع قانون بهذا الشأن، بحيث يشمل القضايا البسيطة التي تتعلق بالحريات العامة والغرامات وغيرها.
النائب خليل عطية بعث قبل أكثر من شهر برسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز طالب فيها بتنبي اعداد مشروع قانون العفو العام وفق مجموعة ضوابط تم تضمينها في الرسالة، ومستنداً في طلبه على المذكرة النيابية التي تم توجيهها لجلالة الملك بعد أن تبناها سبعون نائباً.

جدل كبير وتفاوت في ردود الفعل

يوجد جدل كبير حول اصدار العفو العام، وهناك انقسام في المواقف بين التأييد والرفض وحتى التشكيك في مطالبات اصدار العفو العام.
وتتمثل السلبيات التي تتردد على ألسنة الرافضين لإصدار العفو العام بأنه عند صدور هذا القانون سيساهم في التشجيع على ارتكاب الجريمة، وسيؤدي إلى التنازل عن غرامات ومخالفات مالية تضيع على خزينة الدولة، أما الداعمون لاصدار القانون فيبررون ذلك بأن ايجابيات العفو العام تنعكس في التخفيف من الاحتقان الشعبي بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها معظم المواطنين، كما أنه يمنح فرصة جديدة للمحكومين للبدء بحياة جديدة تساهم في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى أن صدور عفو عام سيخفف العبء على مراكز التوقيف والاصلاح من حيث التكلفة المادية والضغط في عدد النزلاء.

بدء العمل بالعقوبات المجتمعية

ومن الجدير بالذكر انه تم انشاء مديرية للعقوبات المجتمعية في وزارة العدل وتعيين ضباط ارتباط في كافة محاكم المملكة وتم ربطها مع معظم المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان نجاعتها .
وذلك بعد صدور تعليمات مهام مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل لسنة 2018 والصادرة بمقتضى الفقرة 'أ' من المادة '10' من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل رقم '101' لسنة 2015.
ونشرت هذه التعليمات رسميا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2018 ،ليعمل بها من تاريخ نشرها.
واوضح وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة ان المهام التي اسندت للمديرية وفقا لما ورد في التعليمات تتمثل في تنظيم السجلات ذات العلاقة ببدائل الاصلاح المجتمعية ،والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية ،وتزويد المحاكم بقائمة دورية بالمؤسسات والجهات المعتمدة في تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية ،واعداد تقرير الحالة الاجتماعية من قبل موظف يسمى ' المشرف الاجتماعي '، وتحديد نوع العمل داخل المؤسسة للمحكوم عليه بخدمة مجتمعية ومتابعة عملية تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية .

وبصدور هذه التعليمات فإنه من المستبعد أن يكون هناك تفكير جدي في مسألة إصدار العفو العام.
بقي أن نقول أن الحكومة أمام اختبار صعب للغاية في ظل التعهد الذي اطلقه رئيس الحكومة "باعادة دراسة موضوع إصدار عفو عام بكل عناية، وبما لا يؤثر على حقوق الناس"، وهي في موقف لا تحسد عليه بين سندان الضغط الشعبي والنيابي وبين مطرقة الوضع الاقتصادي والظروف الاقليمية.







تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :