مطلوب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه انتهاكات اسرائيل للشرعية الدولية وفرض الو قائع على الارض بالقوة  

 عبدالله محمد القاق

أعرب الاردن عن رفضه لقانون يمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير فيها  
 واكدالاردن على لسان الناطق الرسمي وزير الدولة لشؤون الااعلام ، إن « الارن يرفض القانون لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية"وأضافت أن «القانون ينطوي أيضا على آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية
 والواقع ان «المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون في شأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل ستكون كبيرة وكارثية ، لما له من تداعيات خطرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات".
وندد  السيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب بالقانون في كلمة له بالقاهرة ، واصفا إياه بأنه «خطوة تنم عن عنصرية بغيضة»، مشددا على أن «فلسطين ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل للتصرف، لشعبها العربي على اختلاف أديانه وطوائفه"  واعتبر الرئيس الطراونة - أن المصادقة على هذا القانون الخطير هو إضافة إلى ما ينطوى عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطينى على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعمارى وترسيخ لممارساتها العنصرية وفى مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الأرض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلى للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضى وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية.

 والواقع أن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على مشروع ما يسمى بِـ (قانون القومية) والذى ينص على أن (دولة إسرائيل هى دولة الشعب اليهودى وأن اللغة العبرية هى اللغة الرسمية وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات وتشجع الاستيطان وتعتبره من الأمور التطويرية)، يجعل من دولة الاحتلال الإسرائيلى "دولة يهودية"، فى خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وشرعنة (الأبارتايد) وممارسة التطهير العرقى، ذلك النهج الذى دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها "دولة فوق القانون"، محذرة مما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصرى والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطينى داخل الخط الأخضر.

 ان أن هذا القانون كما اشار القادة الفلسطينيون والامة العربية  يأتى فى سياق مجموعة من القوانين التى شرعها الكنيست فى الآونة الأخيرة ومنها، القانون الذى يلغى صلاحية "المحكمة العليا" الإسرائيلية فى النظر فى الالتماسات الفلسطينية، حيث تم تعديل "قانون محاكم الشؤون الإدارية" بطريقة تجعل الالتماسات المقدمة من المستوطنين وكذلك الفلسطينيين على حد سواء تصل "المحكمة المركزية" الإسرائيلية فى القدس، فى خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان.

وكان الكنيست اقرفجر الخميس 19 تموز/ يوليو 2018 بالقراءة النهائية، مشروع قانون ما يسمى "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي". بأغلبية 62 نائبا من جميع كتل الائتلاف، ومعارضة 55 نائبا، بينهم 53 نائبا من كتل المعارضة الأربع، ونائبين من الائتلاف، وامتنع عن التصويت نائبان: نائب من الائتلاف، ونائبة من المعارضة.

وكان القانون قد دخل مسار التشريع، بإقراره بالقراءة التمهيدية يوم 10 أيار/ مايو 2017، وسعى في حينه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للإسراع في تشريعه، إلا أن تعقيدات في النص الأول، من ناحية كتل في الائتلاف، بحسب تيارات دينية، وأخرى سياسة، عرقلت تقدم القانون، الذي أقر بالقراءة الأولى، يوم الاثنين 30 نيسان/ أبريل 2018. ويومها قال عدد من نواب الائتلاف، إن القانون لن يتم التقدم به، بمعنى عدم اقراره نهائيا، في الولاية البرلمانية الحالية. وكان هذا بالأساس من نواب المتدينين المتزمتين "الحريديم"، إلا أن نتنياهو واصل ضغطه، مهددا بحل الائتلاف الحاكم والتوجه إلى انتخابات مبكرة، ونجحت الضغوط بعرض القانون والتصويت عليه بالقراءة النهائية، بعد أن جرت عليه تغييرات، نستعرضها هنا
التغييرات بين القراءة الأولى والنهائية

وشهد القانون لدى اعداده للقراءة النهائية في اللجنة الخاصة، تعديلات من بينها ما فيه محاولة للتخفيف من الخلافات في صفوف الائتلاف، وتعديلات أخرى، في محاولة للتخفيف من الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون، حتى من داخل معسكر اليمين المتشدد.
ففي البند الأول، الذي يتحدث عما يسمى "حق تقرير المصير للشعب اليهودي"، تم إضافة "الديني" إلى جانب الثقافي والتاريخي.
وفي البند الثالث عن "العاصمة"، وبعد أضيف إلى القدس كلمة "الموحدة" لدى التصويت عليه بالقراءة الأولى، فقد أضيفت لدى القراءة النهائية كلمة "الكاملة" لتصبح "القدس الكاملة والموحدة".
وفي البند الرابع في موضوع اللغة، فقد اعترضت أوساط إسرائيلية، قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شطب أي ذكر للغة العربية في القانون، خلافا لما كان حتى التصويت عليه بالقراءة الأولى، التي جاء فيها أن للغة العربية "مكانة خاصة تقر بقانون". وقد أعيد البند إلى القانون، ولكن بعد أن تم شطب عبارة: "للناطقين بها الحق في التواصل اللغوي مع خدمات الدولة".
ولكن في نص القانون النهائي، جاء، "أن النص الوارد ليس فيه ما يمس بمكانة اللغة، التي كانت عليها حتى عشية سن هذا القانون".
والبند الخلافي بين الأوساط الإسرائيلية، كان البند السابع، الذي في النص الذي أقر بالقراءة الأولى جاء فيه ما يلي:

(أ)- كل ساكن في إسرائيل، دون فرق بالدين أو القومية، يحق له العمل على حفاظ ثقافته وتراثه ولغته وهويته.

(ب)- يحق للدولة أن تسمح لمجتمع، بما في ذلك أبناء ديانة واحدة، أو أبناء قومية واحدة، بإقامة بلدة مستقلة لهم.

(ج)- الدولة تمد يدها لأبناء الشعب اليهودي، العالقين في ضيق وأسْر، بسبب يهوديتهم.

وقد تم استبدال كل هذا النص، في أعقاب ضجة كبيرة لهذا البند، وبضمن المعترضين كان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين. وأصبح البند كالتالي: "ترى الدولة في تطوير التوطين اليهودي قيمة وطنية، وتعمل من أجل تشجيع وتطوير اقامته وتوطيده".
وكل هذا التعديل، لا يغير اطلاقا في واقع الحال ميدانيا، من الناحية العنصرية في مجال الإسكان، وإقامة البلدات. إذ أن الكنيست كان قد أقر في العام 2007، قانون عُرف بتسمية "لجان القبول"، وهو يجيز لبلدات يهودية ذات تعداد سكاني بالمئات، أن تقيم لجان قبول للبحث في طلبات سكن في هذه البلدات، وأن من "حق" اللجان أن ترفض من يلائم طبيعة البلدة من ناحية فكرية وثقافية. ومن المفارقة، أن الضحية الأولى لهذا القانون، كانت عائلة من اليهود الشرقيين، طلبت السكن في احدى بلدات الجنوب.
كذلك تم في القراءة النهائية للقانون اسقاط بند متعلق بالشريعة اليهودية، بسبب رفض حزب "يسرائيل بيتينو" ادراجه، وكان البند ينص على ما يلي:

-أسس القضاء: نظرت المحكمة في مسألة قضائية، تحتاج إلى حسم، ولم تجد لها جوابا في القوانين القائمة، أو فتاوى في الشريعة، فيتم الحكم فيها وفق مبادئ الحرية والعدالة في تراث إسرائيل
وقد جرت المناقشات حول القانون على مدى 9 ساعات، تبعها أكثر من ساعتين، لجلسة التصويت، على بنود القانون، ومن ثم القانون برمته.

وقد حصل القانون على أغلبية 62 نائبا من كتل الائتلاف، ومعارضة 55 نائبا، بينهم 53 نائبا من كتل المعارضة الأربع، ونائبان من كتلتي الائتلاف: كولانو و"يسرائيل بيتينو"، وهما من الطائفة العربية الدرزية، اللذين عارضا القانون، تماشيا مع توجهات الرئاسة الروحية للطائفة. وامتنع عن التصويت نائبان هما: النائب من حزب الليكود بنيامين بيغين، نجل رئيس الحكومة الأسبق مناحيم بيغين. والنائبة المعارضة أورلي ليفي، المنشقة قبل عامين عن حزب "يسرائيل بيتينو". وكانت أبوقسيس، قد أيدت القانون بالقراءة الأولى، كونها من بين المبادرين له.
وعند ظهور النتيجة، وقف كامل نواب "القائمة المشتركة" الـ 13 هاتفين "دولة الأبرتهايد"، ومزقوا نسخ القانون في الهيئة العامة، وتم اخراجهم جميعا من القاعة.
وبعد التصويت على القانون، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من على منصة "إن هذه لحظة مؤسِسِة في تاريخ الصهيونية، وتاريخ دولة إسرائيل. تحقيق هيرتسل حلمه، ثبّتنا بقانون، المبدأ الأساس لوجودنا، إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي تحترم حقوق الفرد، لكل مواطنيها. وفي الشرق الأوسط، فقط إسرائيل تحترم هذه الحقوق. وحينما أتحدث في العالم ". ".
قانون أساس: إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي

مبادئ أساسية

(أ)- أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، التي فيها قامت دولة إسرائيل.

ب)- دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، فيها يطبّق حقه الطبيعي، الثقافي، الديني والتاريخي لتقرير المصير.

ج)- حق تقرير المصير القومية في دولة إسرائيل هي خاصة بالشعب اليهودي.

اسم الدولة "إسرائيل"

ب)- علم الدولة هو أبيض، وفيه خطان أزرقان قريبان من الهامشين الأعلى والأدنى، ونجمة داود تكون في الوسط.

ج)- شعار الدولة، هو الشمعدان، مع حاملات الشمع السبع، وغصنا زيتون في جانبيه، وكلمة "إسرائيل" في قاعدته.

د- النشيد الوطني هو "هتكفا
عاصمة إسرائيل: يروشلايم (القدس) الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل

ب)- للغة العربية مكانة خاصة في الدولة. ترتيب استخدام اللغة العربية في المؤسسات الرسمية، أو مع المؤسسات، يكون في قانون.

جـ)- ليس في هذا ما يمس بمكانة اللغة العربية، التي كانت عليها حتى عشية دخول هذا القانون حيز التنفيذ

وفي ضوء هذه الاجراءات ،بات من الواضح ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى مُمثلاً بدوله ومنظماته بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عبر رفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما بعد أن كشفت الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقانونها الجديد عن الوجه العنصرى الحقيقي والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية

 رئبس تحرير جريدة سلوان الاخبارية