أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية لقاء الشاهد النائب المناصير: لن امنح الثقة ان لم يفتح ملف...

النائب المناصير: لن امنح الثقة ان لم يفتح ملف فساد التحول الاقتصادي

20-03-2013 12:55 PM
الشاهد -

في لقاء معه حول اهم القضايا المدرجة على الساحة النيابية

سنسعى للجلوس مع اوباما لوضعه بصورة خطر اللاجئين السوريين

كلام النسور يمثل انتكاسة والمجلس لن يخالف الشارع

المحاصصة العدو الاكبر للأردن وللأردنيين

لم يمارس علينا اية ضغوطات لاختيار الرئيس المكلف

حكومة "السوبر ستار" يجب ان يكون لديها برامج اصلاحية

حاوره عبدالله العظم

اهتم النائب بسام المناصير بالعديد من الجوانب والقضايا المهمة التي تعبر عن هواجس ومخاوف الاردنيين ومطالبهم عبر الشارع ومن ابرز تلك المسائل قضية اللاجئين السوريين الى الاردن ووقوفه على ارقام هائلة تختلف عن الارقام المصرح بها الى جانب بحثه مع الحكومة ضرورة التقاء النواب مع الرئيس الامريكي اوباما اثناء زيارته المقبلة للأردن لشرح ابعاد الملف السوري واثره على الوضع الاردني من كافة جوانبه ومن القضايا التي وقفنا عليها معه في هذا اللقاء قضية المعتقلين الاردنيين وبحث احوالهم مع وزير الخارجية ناصر جودة الاحد الماضي. وفي مضمار اخر تناولنا فيه اداء المجلس ومطالب الشارع والنواب في فتح ملفات الفساد اكد على التزام النواب والبرلمان في السير لتحقيق رؤية الشارع الاردني والحراك كما وشدد في حديثه على شروط نيابية في منح الثقة للحكومة تتوافق مع مطالب الاردنيين فيما يخص محاسبة الفاسدين وعلى رأس ذلك المتورطين في ملف التحول الاقتصادي والقضايا الاخرى والزام الحكومة باعادة كافة الملفات الى مجلس النواب لدراستها من جديد ومناقشتها دون قيد او شرط. كما وصف المناصير المشاورات التي اجراها الرئيس المكلف مع النواب بانها انتكاسة لعدم خلط الوزراء بالنواب واشراك البرلمان في السلطة التنفيذية كجزء يمهد لمرحلة الحكومة البرلمانية التي ينادي بها جلالة الملك منتقدا ايضا الجانب النيابي الذي يطالب بالمحاصصة والذي ظهر في هذه الاثناء. وفيما يلي اللقاء الكامل معه..


كونك نائب سابق كيف ترى بدايات المجلس الحالي مقارنة بالمجالس السابقة؟

ــ أعتقد ان البدايات موفقة في هذا المجلس واذا اردنا ان نقيم اي مجلس نيابي يجب علينا قراءة المشهد العام من حيث الظروف والمناخ الذي ولد وسطها هذا المجلس تفرض علينا الكثير من الصعوبات التي تختلف عن المجلس السابق حيث ولد المجلس في ظروف تسمى بالربيع العربي وهناك حالة احتقان تراكمي بالشارع وكذلك التغيرات السياسية والاقليمية منها والمحلية اخذت بضلالها على المجلس والمطلوب من هذا المجلس ان يعيد الثقة لنفسه في الدرجة الاولى وهذا دور يقع على عاتق النواب جميعا.

هل ترى النواب سيقيمون نفسهم حسب كل مرحلة واخذ مطالب الشارع في الحسبان؟

ــ لأول مرة يكون للشارع دور في المجلس من حيث الانتخابات وكذلك هذا المجلس ما زال بعيدا عن التأثيرات جانبه وللأمانة لم المس لغاية اللحظة اية ضغوطات تمارس علينا واتمنى ان تبقى هذه الحالة الطبيعية موجودة وترك المجلس في اخذ قراراته بنفسه وبمعزل عن اي ضغط افضل للبلد ولمصلحة البلد.

هناك تصريحات من بعض زملائكم وتحديدا ما قاله يحيى السعود بأن الجهات الامنية ومنها المخابرات تدخلت في ترتيب لحاله امام دولة عبدالله النسور وانه مجلسكم تلقى رسائل عديدة ضاغطة لتزكيته ما مدى صحة ذلك؟

ــ لم ألحظ ولم ألمس ايا من هذا برغم انه لي رأي اخر في العملية التي تمت في اختيار الرئيس.

ما هي ملاحظاتك حول توزير النائب؟

ــ فهمي للحكومة البرلمانية ان نبدأ بمشورة مجلس النواب بتسمية رئيس الحكومة اولا وتترك مجالا واسعا للنواب في مفاصل الدولة وفي الحكومة وهي خطوة رسم ملامحها جلالة الملك وبنى عليها توجهاته والمقصود من ذلك التمهيد لحكومة برلمانية بحثه حيث لا تستطيع ان تقفز دفعة واحدة في تغيير الوجه السياسي او الوصول لحكومة برلمانية اذا لم نبدأ بالخطوات خطوة خطوة لاننا في الحصيلة نحن نخوض تجربة والتجارب بالعادة تقيم حسب كل مرحلة ما جرى على الساحة من اجراءات تعتبره الخطوة الاولى ويجب ان تكرس ولا مانع من تطعيم الحكومة بكفاءات من المجلس. *الرئيس المكلف له رأي اخر بخلاف ما ذكرت في قوله ان الظروف غير متاحة الان لأن يكون وزراء ضمن تشكيلته من النواب. ــ اعتقد ان كلام دولة الرئيس النسور يمثل انتكاسه في هذا الموضوع لانه اذا اردنا ان نصل الى حكومات برلمانية علينا ان نخوض مرحلة ونتقدم خطوة وصحيح ان الحياة الحزبية غائبة او مغيبة الى حد ما لكن علينا ان نبدأ بخطوة وترسيخ الحكومات البرلمانية.

هل ترى الاجراءات التي يقوم بها دولة الرئيس المكلف ما زالت في اطارها التقليدي لاختيار الوزراء؟

ــ نعم هذا الكلام صحيح وما نراه منه تكرار المشهد الذي على اساسه يتم اختيار الوزراء.

كنت اول من يسأل الحكومة في هذا المجلس في استفسارك عن عدد المعتقلين الاردنيين في الخارج هل وصلت الى ارقام حول المعتقلين وهل وجدت من الحكومة متابعة لاحوالهم؟

ــ لدي معلومة بأن هناك ما يقارب الف واربعمائة اردني معتقلين في دول متعددة اجنبية وعربية ولدي معلومات ايضا بأن الاهتمام من الحكومة مقصر وغير كاف في متابعة شؤون المعتقلين واحببت ان اوصل صورة الى الحكومة بأن المجلس مهتم بهذا الموضوع هناك رغبة لدينا في متابعة احوال المعتقلين الاردنيين وهم جزء لا يتجزأ من هذا البلد وسنتحدث مع وزير الخارجية بشأنهم.


لمسنا لك متابعات في موضوع اللاجئين السوريين وهذا الملف الجديد الذي يؤرق الحالة الاردنية ما الية بحثكم مع الجهات المعنية في مخاطر النزوح السوري على الارض الاردنية؟

ــ لا أخفي على احد بأن موضوع اللجوء السوري عبر الحدود الاردنية هو حالة من الخطر واشارك في الرأي كل من تنبه لمخاطر النزوح بالاعداد الهائلة والمتزايدة على الاراضي الاردنية من الجانب السوري وهناك مؤشرات لهذا الخطر في الارقام التي تظهر بين الحين والآخر. حيث يرى البعض انه سيصل ما يزيد عن مليون لاجئ سوري الى الاردن، في ظل امكانيات الاردن المحدودة والمتواضعة وهذا يشكل عبء مادي واجتماعي وسياسي واقتصادي ولا يستطيع الاردن الاستمرار في تحمله لهذه الاعداد مستقبلا وعلى وزارة الخارجية دور مهم في شرح ابعاد هذه المشكلة وخصوصا عند زيارة الرئيس الامريكي اوباما الى الاردن المقبلة ويجب ان توضع الدول الاوروبية الى جانب الولايات المتحدة بصورة الوضع الراهن في ظل تساؤلات كثيرة عن مخاطر عبء النزوح والاردن جرب كثيرا وتأثر كثيرا من الحالات الماضية على مدار العقود العابرة تأثرنا اجتماعيا واقتصاديا ونحن محدودو الموارد وحتى في مياهنا، وسأضع انا وزملائي ووزير الخارجية هذا الملف بالكامل لنستمع منه عن الخطوات التي ينوي اجراءها ولنتعاون معه حول ابرز المواضيع والمفاصل المهمة قبل زيارة الرئيس الامريكي ولدينا مطلب في ان نجلس مع اوباما نحن النواب للتباحث معه ولو لفترة وجيزة بهذا الملف وتبعاته لكي يسمع الرأي الشعبي وليس فقط الرأي الرسمي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الاردنيين والدولة الاردنية وتزايد اعداد اللاجئين السوريين.

كم بلغت اعداد اولئك اللاجئين؟

ــ المصرح به نصف مليون لاجئ وواقعيا لدينا مليون من اللاجئين السوريين، وكل هذا على حساب المواطن الاردني فقط هذا من الجانب الاقتصادي اما من الجانب الصحي ومن خلال متابعتنا لموضوع اللاجئين من الناحية الصحية وجدنا حالات كثيرة من الامراض المعدية والسارية وامراض خطيرة اذا اردنا ان نتحمل ذلك من الناحية الانسانية علينا ايضا وقاية المواطن الاردني وعلى الامم المتحدة ان تتحرك بجدية وعلى الدول العربية ايضا دور وواجب المساعدة ناهيك عن اثر تدفق اللاجئين على الجانب الاجتماعي والسلوكي والاخلاقي وهذا عبء اضافي على الاردن.

دعنا نتوسع معك في مسائل العمل النيابي وتحديدا مطالب الحراك المتتالية في فتح ملفات الفساد ما دور المجلس في ذلك خصوصا ان هناك مطالب في محاسبة رؤوس كبيرة بحسب التعبير السائد؟

ــ مطالب المجلس لا تنفصل عن مطالب الشارع والمجلس هو انعكاس لما يجري بالشارع الاردني وكان اول حديثنا في هذا المجلس اعادة فتح ملفات الفساد وهو موضوع مهم جدا لاثبات مصداقية توجه الحكومة ويجب ان يكون جزءا من برنامجها الاقتصادي واطالب اثارته وتقديمه على باقي المواضيع الاخرى، وسيستمع الاردنيين في القريب لما يرتبه المجلس لفتح ملف التحول الاقتصادي وغيره من الملفات الاخرى المهمة وسيكون هذا الموضوع من شروط منح الثقة من الجانب النيابي.

اختيار الحكومة يأتي عبر ثلاثة مراحل اولها اختيار الرئيس المكلف وثانيها مشاورات النسور مع النواب حول اختيار الطاقم الوزاري وثالثها الثقة هل يعني ذلك باننا سنصل الى حكومة "سوبر ستار"؟

ــ قراءة النواب للمشهد لا يأتي الا ضمن ظرف ومناخ سياسي واقتصادي والبرلمان ليس فقط لتسمية رئيس الحكومة اذا كان هذا فهم الرئيس المكلف محصورا فقط بتسمية رئيس الحكومة من النواب فإن هذا يمثل الخروج عن ارادة الملك وعن رغبة الشارع وتوجه النواب وانا افهم بان يتوجب ان يكون للمجلس دور في القرار وجزء من السلطة التنفيذية وليس دوره بالتشريع فقط لذلك فإني ارى حكومة "السوبر ستار" يجب ان تحظى برضى الشارع وان يكون لديه رؤيا وبرنامج واضح ومحدد المعالم لفترة زمنية نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي.

لكننا بالمقابل وجدنا من النواب من يطالب بالمحاصصة في هذا الجانب؟

ــ أكبر عدو لهذا البلد هو المحاصصة





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :