أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية سياسة حملة قاسية على حكومة الرزاز لدى لقاءاته الكتل...

حملة قاسية على حكومة الرزاز لدى لقاءاته الكتل البرلمانية

21-07-2018 03:12 PM
الشاهد -

النواب يؤكدون ان الحكومة لاتتماشى مع الدور المطلوب تحقيقه في المرحلة المقبلة
عبد الله القاق 
تباينت الاراء وتعددت افكار الكتل البرلمانية حول بيان حكومة الدكتور عمر الرزازحول البيان الذي القاه في مجلس النواب يوم الاثنين الماضي طالبا الثقة عليه ومنهم من وصف البيان بانه ركيكا لا يختلع عن
سابقه من الخطابات ومن هم من قال عنه انه مكرر ولا جديد في مضمونه ومنهم من وجد في وزراء الحكومة الجديدةعدم التنوع في الاراء والاختصاصات ومنهم من يرى في البيان خطوة نوعية في تشخص الواقع المعاش !
ويمكن القول بصورة واضحة لا تقبل اللبس ان البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز امام مجلس النواب والذي ناقشه السادة الاعضاء خلال الاسبوعالحالي يمثل رؤية وطنية وقومية انطلاقا من كتاب التكليف السامي الذي رسم للحكومة خريطة الطريق للعمل والاهتمام الكبيربقضايا الوطنية الوطنية والاقليميمة والدولية والحد من الفروقات التنموية في مناطق المملكة خاصة الاقل حظا، والسعي للنهوض بالوطن والمواطنين بكل الصعد كما تطرق البيان الى دعم القضية الفلسطينية وتحقيق التضامن العربي وتنقية الاجواء العربية لمواه االتحديات الراهنة ;
يأتي هذا الخطاب الذي دعمه الرئيس بهذا.. التوجه والرؤى عبرلقاءاته مع الكتل البرلمانية بغية مساهمة الحكومة في تحمّل الأعباء الاقتصاديّة، من خلال ضبط النفقات العامة وترشيدها ولعل ما اشار اليه الرئيس الرزاز في يبيانه الوزاري يمثل خطوة ايجابية نحو تحقيق الرؤىو المصالح الوطنية والقومية حيث اشار دولته الى خطوات جريئة في البيان واهمها::.
,وإطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة, -بحث واقعي للضرائب للمنظومةالضريبية الضريبيّة، تحقيقاً للعدالة.
- -الإعلان عن آليّة تسعير المشتقّات النفطيّة ومكوّناتها، ونشرها بكلّ شفافيّة ووضوح,و.,,
-دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنيّة، وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشريّة وتفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء الموظفين.
-وضع آليّة محدّدة لمعالجة مرضى السرطان، تتجاوز الإجراءات البيروقراطيّة، وتسرّع عمليّة البدء بتلقّي العلاج، وقد تمّ إقرار هذه الآليّة والإعلان عنها.
-مراجعة البند المتعلّق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني، والعودة إلى العمل بقرار تخفيض رواتب الوزراء
9-وإقرار نظام المدارس الخاصّة بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية الخاصة
وهذه التوجهات تحقق امال وطموحات المواطنين ، وما يمكن القيام به التعاون مع مختلف الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص وسط تحديات كبيرة تمر بها البلاد وأولها مسألة اللاجئين السوريين الذين تكلفت الحكومة القيام بدور كبير ورائد تجاه الاخوة القادمين من سوريا في ضوء نقص المساعدات العربية والدولية والتي تواجهها جراء التزامها بنحوالمليون و300 الف لاجئ سوري او يزيد
وهذا الالتزام الحكومي الذي اشار اليه الرئيس والذي يفرض التوجه الى المجتمع الدولي بغية طلب المزيد من المساعدات يتزامن مع وضع اقتصادي اردني بحاجة للدعم ومديونية كبيرة، وبناء مرافق عديدة للمواطنين في مختلف المحافظات والذي يدعو الحكومة الى الالتزام باتخاذ القرارات الجادة والحاسمة بغية التحول من الاعتماد على المساعدات الاجنبية الى سياسة الاعتماد على الذات، بما يحسن الانتاجية الكلية لمختلف عوامل الانتاج لمختلف القطاعات خاصة ان هذه الخطة المقبلة هدفت الى تمكين فئات المجتمع خاصة الفئة المعوزة والفقيرة من العمل لبناء القدرات وتوفير اجراءات الحماية الاجتماعية لهم وكذلك الاهتمام بالطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها وذلك كما قال الرئيس الرزاز ايمانا من الحكومة بالدور الفاعل والرئيس للطبقة الوسطى في عمليات التنمية الاقتصادية لكون الخطة ستعزز المشاركة في صنع القرارات والسياسة الاقتصادية لكون الخطة ستعزز المشاركة في صنع القرارات والسياسات الاقتصادية وتزيد من اثراء عملية الاصلاح ضمن رؤية شمولية تستهدف استيعاب ابعادها كافة،
المهم والمطلوب القيام باجراءات شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية وصياغة برنامج عمل لمعالجتها والسعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي عن طريق الانفاق الاستثماري والانتاجية وايلاء المزيد من الاهتمام بابناء الوطن اينما كانوا وحيثما حلوا اعترافا بدورهم الحيوي في خدمة وطنهم وامتهم، كل ذلك يدعونا الى ان نوافق على هذا البيان الوزاري الشامل لمواجهة التحديات، ومراقبة اعمال الحكومة وتوجهاتها والاسهام في اطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة الى خدمة المواطنين ومأسسة العمل معهم.
في تقديري ان هذه القضايا الحساسة التي اثارها رئيس الوزراء امام مجلس النواب، بحاجة الى دراسة معمقة ومستفيضة بغية انقاذ الوطن من الازمة الاقتصادية عبر العمل معا لمواجهة هذه التحديات وازالة المعيقات امام الحكومة، خاصة وان الرئيس لتكون هناك مشاركة حاسمة وجادةبين الحكومة والنواب في اتخاذ القرار المناسب لدعم التوجهات الملكية.
فالمطلوب كما قال النواب خلال لقاءاتهم عبر الكتل البرلمانية مع الرئيس ايضا السعي لخلق فرص للعمل للمواطنين، ووضع الخطط الكفيلة بالنهوض بالزراعة والمزارعين والاسهام في رسم استراتيجية من شأنها الحد من انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وزيادة العجز في الموازنة والعجز في الميزان التجاري والمدفوعات والمديونية حتى تستطيع الحكومة مواجهة هذه الاوضاع القاسية بكل اتقان، وجدية واهتمام، لان الازمة السورية والتي اشار اليها الرئيس والسادة النواب في اجتماع اللجان البرلمانية والكتل ايضا رتبت ضغوطا اقتصادية واجتماعية على البنية التحتية الاردنية والنظام الصحي والتعليمي وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر، فضلا عن ان هذه الازمة وتداعياتها مرشحة للاستمرار الامر الذي يفرض انعكاسات على الاردن خلال الشهور المقبةل اذا ما تضافرت كل الجهود من اجل مواجهة هذا الواقع الجديد بكل ثقة وتعاون وتفاهم حكومي او شعبي، لان قدر الاردن انه يستقبل موجات النازحين العرب لكونه يتمتع بالامن والامان والاستقرار والطمأنينة وهذا يفرض عليه مسؤوليات كبيرة تجاه دول الجوار والابناء الذين يعانون الكثير نتيجة الاوضاع المأساوية التي تقع في بلادهم كما هو الحال في استقبال الاردن للفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والعراقيين، وتقديم كل المساعدات الضرورية اللازمة لهم.
الامل كبير في ان يكون بيان الرئيس الحكومي امام السادة النواب والمناقشة الجادة للاعضاء خطوة جادة نحو التفاهم لوضع خطة طريق للمستقبل للنهوض بالوطن والمواطنين وانهاء المشكلات التي تواجهنا وخاصة الاقتصادية منها وتعديل القوانين الضرورية ومنها لتهرب الضريبي والمالكوغيرها عبر رؤى وطنية تخدم الوطن والمواطنين، وتحقق لهم كل ما ينشدونه من اصلاح وضرورات التوافق الوطني من خلال الانفتاح على مختلف القوى السياسية والاجتماعية والفكرية ومنح الحكومة الفرصة لتقدم تصوراتها الكاملة ويبدي ملاحظاتها في كل ما طرحه النواب وتعيد النظر في تشكيل الحكومة خلال المائة يوم المقبلة لتحقيق الافكاروالتوجهات الملكية !




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :