عبد الله العظم

في لقاء معه حول ما تم يحثه ما بين الكتل والسلطة التنفيذية قبل الثقة

اقنعنا الرزاز بوجود وزراء غير مرغوب فيهم بحكومته

حساب الحكومة سيكون عسيرا امام المجلس اذا أخلت بوعدها

السلطتان متفقتان على استصدار عفو عام

المزارعون مطاردون بسبب تراكم القروض

قال الناب مجحم الصقور بأن رئيس الوزراء عمر الرزاز لديه القناعة بوجود وزراء غير مرغوب فيهم بحكومته، بما يسمى بوزراء التأزيم.

مؤكدا الصقور على اجراء تعديل وزاري.

في غضون الاشهر القليلة القادمة بحسب ما تشير اليه التوقعات وسط اصرار النواب على التعديل لتقريب وجهات النظر وتقريب المسافة ما بين السلطتين في مسألة الثقة.

كما واعلن الصقور عن رغبة النواب في حمل الحقائب الوزارية من منطلق التمهيد لحكومات برلمانية مستقبلا ونظرا لوجود عدد من النواب اصحاب الكفاءات والخبرات في ادارة ملف الوزارات.

وجاء ذلك خلال المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول ابرز القضايا التي تم طرحها على الرزاز قبل الشروع في مناقشات النواب للرد على خطاب الثقة.

ثقة متوازنة

وفي معرض رده على موقف النواب من اسقاط الحكومة او تمكينها من ممارسة اعمالها.

قال الصقور ليس هناك ما يقف بمواجهة المجلس اذا كانت لدى الكتل نية في اساقط الحكومة ومن السهل جدا أن يتخذ النواب قرارا في ذلك.

ولكن في الحصيلة سوف تكلف حكومة اخرى بالتشكيل وبالتالي فأن اية حكومة قادمة سوف تحمل نفس البيان الوزاري وعلى نفس النهج ولا يتغير شيء.

اما المساعي الجارية في هذا الوقت تدعو لمنح ثقة متوازنة لحكومة الرزاز لحين انقضاء فترة المئة يوم التي جاءت بخطاب الثقة وهي بمثابة اختبار للحكومة اما اذا فشل الرزاز بتحقيق ما وعد به خلال تلك الفترة فسوف يعرض حكومته لحساب عسير امام المجلس .

ما بعد الثقة

وفي رده على الشاهد حول ما يجري دائما من مظاهر التذمر بين النواب اتجاه الحكومات بعد حصولها على الثقة وما يبرز من صدامات وتهديدات بطرح الثقة بها بذريعة عدم تعاون الحكومات مع النواب.

قال الصقور: تكلمنا مع الرئيس بكل شفافية وطلبنا منه تجنب اغفال بيانه الوزاري او عدم ابرازه للتطبيق كما يجري في الحكومات

والرزاز وعد بالعمل بجدية وابدى تعاونه مع سلطة الشعب لخدمة المواطن وخصوصا كيفية التعامل مع قانون ضريبة الدخل والابتعاد عن الشرائح الي تخضع لضريبة الدخل كما كان في مشروع القانون الذي احدث ضجة كبيرة وادى الى رحيل حكومة الملقي بضغط شعبي ونيابي وقد تعهد الرزاز بتقديم مشروع عصري وحضاري.

وكما وجهنا للفريق الاقتصادي ببرقيات مختصره بأن لا يمس القانون الطبقة المتوسطة والفقراء

حكومة برلمانية

وفي سياق متصل وحول المطالب النيابية في اشراك النواب بحمل حقائق وزارية عند اجراء اول تعديل مرتقب لهم

قال الصقور : اننا نستند الى مقولات جلالة الملك في تشكيل حكومات برلمانية وبأعتقادي أن مجلس النواب بهذه الفترة مؤهل ان يفرز نوابا لحمل حقائب وزاريه من خلال تنظيم نفسه وتنظيم الكتل ولا سيما أن النواب يشكلون نبض الشارع وهم الاقرب لهموم المواطن ، كما وأن الحكومات البرلمانية هي عون للنهج السياسي

ولدينا في الوطن العربي العديد من الحكومات البرلمانية العراق ولبنان وغيرها.

واضاف: اعتقد أن بذهن جلالة الملك تطبيقا لمبدأ الحكومات البرلمانية ولكن للاسف هناك من يمارس الشد العكسي الذين يعرقلون هذا التوجه كما واعتقد ان لدى الكتل النيابية برامج منظمة ، ولدينا تجرية سابقة حيث ان جميع الذين كانوا رؤساء مجالس نيابية ابدعوا كرؤساء حكومات ومنهم عبد الكريم الكباريتي وطاهر المصري وعبد الرؤوف الروابدة وعبد الله النسور وكذلك الوزراء البرلمانيين وهذه مؤشرات نجاح النائب في حمله للحقيبة الوزارية.

وكان منهم وزراء يعارضون قرارات مجلس الوزراء عندما تكون تلك القرارات مجحفة بحق المواطن.

المزارعون مطاردون

وفي سياق القطاع الزراعي الذي يمثله الصقور بحكم منطقته وما تم بحثه مع رئيس الوزراء حيال القضايا العالقة والضرائب موضع الخلاف مع المزارعين والحكومة السابقة

قال الصقور في رده: لقد وضعنا هذا الملف امام دولة الرزاز قبل تقديم بيانه الوزاري وطلبنا منه عدم فرض أية ضرائب على القطاع الزراعي وعدم المساس به وعرجنا معه على حصة القطاع الزراعي من اللجوء السوري ووضحنا له سياسة زراعية متزنة تخدم القطاع وهو قطاع مهم. ونتيجة لتلك الطروحات علينا أن لا نجامل على حساب هذا القطاع الحيوي والذي يشكل عصب الاقتصاد الاردني وكما تعلمون بأن المزارعون مطاردين من البنوك وشركات القروض والشركات الزراعية بسبب اغلاق الحدود وتردي الاسعار وبأعتقادي انه اذا استطاعت الدولة تأمين التسويق للمنتجات الزراعية فلا خلاف بيننا في فرض جزء من الضرائب المفروضة على القطاع لكن ما دام ليس هناك اسواق خارجية ولا تسويق لما ذا هذه الضرائب وكذلك الأمر في دعم صندوق المخاطر الزراعية وتفعيله.

وفي سياق جديد تعاون وزير الزراعة مع القطاع: قال الصقور اننا وعندما تعرضنا لاغلاق السوق النباتي امام سلعة الشمام. على الفور بادر الوزير باعطائ الموافقة السريعة بدول جميع منتجات الشمام للبنان دون قيد او شرط وهذا تعاون ملموس من الحكومة لكن لا بد من دراسة زراعية جديدة.

وتسويقية لخدمة هذا القطاع واذا عجزت الحكومة عن تفعيل هذا الملف فسوف يكون هناك أبعاد خطيرة على القطاع الزراعي.

سوف نساند الحكومة

وفي سياق ما  وعد به الرزاز تحت القبه لملاحقة الفاسدين وفي مقولته لا حصانة لفاسد.

قال الصقور: للأمانة وعد الرئيس بتحويل الملفات الجاهزة الى هيئة النزاهه ومكافحة الفساد وكذلك لا ننسى اداء المجلس في احالة كافة الملفات لمكافحة الفساد والهيئة معنية بمتابعتها ونحن جاهزون لدعم الحكومة والوقوف لجانب الرزاز في تعرية الفاسدين ومحاسبتهم ولا يجوز لأحد أن يقول أن المجلس مقصر أو متواطىء في الكشف عن الملفات والقضايا .

كما وأن رئيس الوزراء وعد بتحويل الملفات التي لديه خلال المئة يوم التي قطعها على نفسه.

لسنا معنين بالتقاعد

ومن خلال مناقشات الكتل النيابيه برز هناك مطالب لاحد رؤساء الكتل بتعديل التقاعد المدني بحيث يحظى النواب بتقاعد مدى الحياه. وردا على هذه الفئه من النواب قال الصقور في رده على الشاهد:

نحن لن ولم نتطرق لهذا الموضوع مطلقا ولسنا مع منح النائب تقاعدا، والحكومة تكلمت بتعديل القانون بما يخص الوزراء فقط واقترح على الحكومة وبغياب مجلس النواب ان مكافأة النواب لا تكفي حيث ان كل نائب لا يكفيه عشرة الاف دينار شهريا يصرفها على قاعدته الانتخابيه وهذا ما المسه ولا يعني اني اطالب بمكافأة نهاية الخدمة للنائب، ولكن لننظر لمكافات البرلمانات المجاورة مبكرا الحديث حول رئاسة المجلس القادمة.

واعتقد سيكون منافسون عديدون لهذا المنصب والأقرب هو من يحظى بمقعد الرئيس من خلال التنسيق بين الكتل

الحكومة والنواب مهتمون بالعفو

المجلس خاطب الحكومات السابقة والحالية وأعتقد ان الموضوع لدى اللجنة القانونية ونتأمل من جلالة الملك الرحيم بشعبه اصدار عفو خاص في بعض القضايا كما وتعهد الرزاز بمواصلة طرح استصدار عفو خاص، وهو بمفهوم العديد من الناس بما يسمى بالعو العام.