الشاهد رصدت ارائهم حول موضوع الجرائم الالكترونية

منهم من أكد على ضرورة تغليظ العقوبات ومنهم من أيد حرية التعبير

ابوصبحي رمان: يجب تغليظ العقوبات .

حاكم العبادي: لكل شخص حرية الرأي والتعبير.

علي المناصير: يجب معاقبة المخالفين.

عبد الخالق حسن: أين دور الرقابة.

داوود محمد: وضع قوانين جديدة للجرائم.

أبو عمر الخالدي: المواقع الالكترونية سلاح ذو حدين.

ابو محمد سلامة: قانون جرائم الالكترونية قانون تجريمي.

سامر قطيشات: الجميع يطالبون بالحرية.

محمد خالد: الحكومة لا تستطيع إغلاق صفحات المواطنين.

ماهر العجوري: أويد قانون الجرائم الالكترونية.

خلف القريوتي: نتمنى تغليظ العقوبات.

محمد جابر: أتمنى السير في الاجراءات الرقابية والقانونية .

ابو عبد الله المستريحي: نحن مع النقد البناء.

مالك مبيضين: يجب الابتعاد عن الحسابات الوهمية.

طاهر ابو عصبة: يجب محاسبة كل الاشخاص المسيئين .

محمود العرواني: قانون الجرائم الالكترونية من أهم القوانين.

عادل بني صخر: نطالب بقانون رادع وحقيقي.

حمزة البطاينة: الجرائم الالكترونية تزداد يوما بعد يوم .

حمزة مناصرة: للجرائم الالكترونية أنواع متعددة.

نبيل يوسف: من المسؤول عن هذا القانون؟

 علي ابوربيع

تصوير - عبدالله المنسي

انتشرت في الاونة الاخيرة انواع عديدة من الجرائم الالكترونية في الاردن الأمر الذي أدى الى إتخاذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين عند كتابة أو انتقاد أي شيء، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها (الفيسبوك).

هذه الجرائم تعددت أنواعها وباتت خطيرة جدا على المجتمع الاردني والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الامر يتطلب من الدولة حماية ورقابة بشكل أكبر على جميع الاشخاص والمواطنين الذين يعاملون بشكل غير أخلاقي  في تعليقاتهم وانتقاداتهم لموضوع ما

الشاهد بدورها استطلعت آراء الشارع الاردني، حول موضوع قانون الجرائم الالكترونية، ورصدت العديد من الاراء، فهناك من عارض هذا القانون وهناك من ايده وقال إنه يجب تغليظ العقوبات ووضع القوانين الرادعة لكل شخص يسيء باستخدامه لاشخاص أو مواطنين سواء  بكلام أو انتحال شخصيته أو أسماء وهمية.

حيث كانت حصيلة آرائهم على النحو التالي:

ابوصبحي رمان قال للشاهد:

انه يجب تغليظ العقوبات، حول موضوع الجرائم الالكترونية ، حيث هناك الكثير من الاشخاص والمواطنين الذين يسيئون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم من يعبر عن آرائه بشكل جارح وقاسي، لذا في هذه الحالة ، تتطلب الرقابة العالية على هؤلاء الأشخاص من قبل الدولة ومحاسبة كل من يقوم بشتم أو ذم أو قدح أي مواطن على مواقع التواصل الاجتماعي.

حاكم العبادي:

لكل شخص حرية الرأي والتعبير، لكن ضمن المسؤولية الاجتماعية وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبح في الوقت الحالي التعبير عن الآراء بشكل يخرج عن الدائرة الاخلاقية وبعض الاشخاص يهاجم ويقوم بتعليقات بذيئة على هذه المواقع، ولاتتم محاسبته أو توقيفه.

نتمنى بتطبيق قانون جرائم رادع لكل الاشخاص الذين يسيئون استخدام هذه المواقع الالكترونية.

علي المناصير:

يجب معاقبة كل شخص يسيء للطرف الاخر، سواء عن طريق الشتم او الذم أو القدح، حيث من يريد أن يقوم بانتقاد موضع معين، يجب أن يمتلك الثقافة الكاملة عن الموضوع حتى يستطيع التعبير عنه بكل أخلاق ومهنية عالية، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد هناك الكثير من الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواطنين يعبرون عن آرائهم بشكل غير اخلاقي.

عبد الخالق حسن:

عندما أقوم بتصفح المواقع الالكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، أشاهد الكثير من المواضيع المطروحة على هذه المواقع، الا أن الغريب في الموضوع، مدى التعليقات المسيئة من قبل المواطنين لهذا الموضوع، حيث أتساءل أين دور الرقابة على هذه التعليقات المسيئة من قبل المواطنين ، ولماذا لم يتم وضع قانون جديد للجرائم الالكترونية الذي من شأنه يغلظ العقوبات ويحد ويقلل من هذه الجرائم.

داوود محمد:

باتت مواقع التواصل الاجتماعي من أهم القنوات الاتصالية وذلك عبر اسهامها لمستخدميها مشاركة أفكارهم وتبادل الآراء بالاحداث والمستجدات التي تتعلق بالمجتمع.

ومن جانب اخر سرعة انتشار ووصول الاخبار والتفاعل والتعليق عليها زاد من الاقبال عليها ، إضافة لدورها المؤثر في تعزيز وعي الناس حول حقوقهم وواجباتهم.

لذا يجب تغليظ العقوبات ووضع قوانين راعدة للحد من هذه الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم .

ابو عمر الخالدي

اكد للشاهد: على الرغم من |يجابيات وسلبيات إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن هذه المواقع ظهرت فيها حسابات وهمية وأسماء مستعارة، كما تم رصد محاولات لاستغلال الكثير من المواطنين وبث سموم الفتنة بين المواطنين عن طريق الشائعات ونشر الاخبار غير الصحيحة والاكاذيب.

من هنا بات قانون الجرائم الالكترونية ملزما، ولعله يلعب دورا كبيرا في الحد من هذه المنشورات والاشخاص المزيفين.

ابو محمد سلامة:

قانون الجرائم الالكترونية هو قانون خاص تجريمي للجرائم التي ترتكب عبر شبكة الانترنت وأهمها موقع (فيسبوك) ، ولا تقتصر تلك الجرائم على جرائم تجاوزت حدود الرأي والتعبير (الذم والقدح) فهو يشمل في أحكامه أنواعا متعددة من الجرائم منها الدخول غير المصرح واستخدام البيانات وجرائم استغلال القاصر أو الاباحية الجنسية واستغلال الاطفال وغيرها من الجرائم.

سامرقطيشات:

هناك خرق في التعامل مع بين المواطنين في التعاطي بقضايا الراي العام والقرارات الحكومية، وما بين تشويه واساءة سمعة المواطنين بشكل عام.

الجميع يطالبون بالحرية والديمقراطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبنفس الوقت الذي يفتقر فيه العديد الى لغة الحوار الهادفة للخروج في نتائج ممكن أو يمكن أن يشكل صداها وقعا في مسامع الحكومة.

لذا فانه من المهم أن تقوم الدولة برصد هؤلاء الاشخاص المسيئين لهذه الموقع الالكترونية .

محمد خالد:

الحكومة لا تستطيع إغلاق صفحات المواطنين، لأ، هذا يعد انتهاكا على حرية واراء الاردنيين، في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي واهمها صفحة (فيسبوك).

وهناك الكثير من المواطنين يعبرون عن ارائهم ، بأسلوب غير أخلاقي وهجومي، فإن هؤلاء الاشخاص يجب متابعتهم من قبل الدولة وملاحقتهم ، تفاديا لوقوع هذه الجريمة الالكترونية من قبل المواطنين.

ماهر العجوري:

أؤيد قانون الجرائم الالكترونية وفعليا نحتاج للرقابة  لكل من ينتحل شخصية ويعلم على ذم وتحقير والتشهير ويعمل بشخصية معينة واذا كنا نريد تطبيق مبادىء الحرية وسلوكيات الديمقراطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن نتبع أخلاقيات وأداب الحوار.

حيث أطالب وبأسرع وقت ممكن تطبيق قانون الجرائم الالكترونية ورصد وملاحقة كل شخص بدوره يقلل من شأن الاخرين على هذه المواقع.

خلف القريوتي:

نتمنى تغليظ العقوبات حول هذا الموضوع، حيث أصبح الموضوع يزداد بشكل ملفت ، وأصبحت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تزداد سوءا يوما بعد يوم، بالاضافة الى تكثيف دور الرقابة على هذه المواقع الالكترونية ومحاسبة المسؤولين عن هذه التعليقات المسيئة التي تمس بحريات الاخرين وحقوقهم.

محمد جابر:

إن شبكات التواصل الاجتماعي أتاحت للبعض خاصة الذين لا تحكمهم ضوابط أخلاقية ولا دينية ، والذين لايستطيعون ان يعبروا عما بداخلهم علنا وبشكل صريح ، أن يقوموا بفتح حسابات بأسماء وهمية ومستعارة للتعبير عن أفكارهم وعمل فتنة وبلبلة يحملونها بداخلهم.

لهذا يجب السير في اجراءات قانونية قوية حول موضوع الجرائم الالكترونية.

ابو عبد الله المستريحي:

نحن مع النقد البناء، وعندما تزداد الحسابات الوهمية من الممكن أن تكون بينها الحسابات الضارة والتي تعمل على نشر الفتنة ولذلك يتطلب الامر قوانين خاصة وجديدة للجرائم الالكترونية والتي تركز على خطاب الكراهية والابتزاز والتشهير وغيرها من الامور التي تتعرض للاشخاص أو الاديان ، وما يجعل اصحاب هذه الحسابات على تجاوز حرية التعبير.

مالك مبيضين:

على الشباب ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، أن يبتعدوا عن الحسابات الوهمية والصفحات المسيئة، ويتجنبوها، وأن لا يتفاعلوا معها، وإذا لم نبتعد ونتحاشى متابعة الحسابات الوهمية نكون تحت طائلة المسؤولية الاجتماعية والقانون، ولذلك ما يدعو لأهمية التعامل بهذه الحسابات لما تقتضيه المصلحة الاجتماعية والقانونية ووضع قانون رادع لكل مرتكبي هذه الجرائم الالكترونية.

طاهر ابو عصبة :

يجب محاسبة كل الاشخاص الذين يسيئون للاخرين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فبعض يدخل بحسابات وهمية، والبعض الاخر يقوم بعمليات الابتزاز والتشهير والذم والقدح للاخرين، لذا يجب محاسبتهم ، قبل ان تزداد هذه النسبة من الجرائم الالكترونية في المملكة.

محمود العرواني:

قانون الجرائم الالكترونية من أهم القوانين في المملكة، لأن هذا القانون حساس جدا ويمس بفئة كبيرة من المواطنين وبعض الاشخاص لا يعرفون كيفية استخدام المواقع الالكترونية بالشكل الصحيح، لذا فانهم يعبرون عن ارائهم وتعليقاتهم بشكل خاطىء يخرج عن نظام الاخلاق والمهنية في التعبير عن الرأي.

عادل بني صخر:

نطالب بوضع قانون للجرائم الالكترونية ، التي أصبحت تنتشر بشكل كبير في الاونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبحنا نشاهد الكثير من التعليقات المسيئة وخاصة على(فيسبوك) من الاشخاص الخارجين عن القانون والاخلاق، حيث يجب ان يكون هناك دور رقابي كبير لمراقبة هؤلاء الاشخاص ومحاسبتهم قضائيا.

حمزة البطاينة:

تزداد الجرائم الالكترونية، دون ان نرى أي رادع او قانون يحد ويقلل من وقوع هذه الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالاضافة الى تكثيف دور الجهات الرقابية على الاشخاص الذين يسيئون استخدام هذه المواقع، من خلال تعليقاتهم أو تعبيرهم عن ارائهم بشكل خاطىء وغير أخلاقي على الاطلاق.

حمزه مناصرة:

أنواع الجرائم الالكترونية تختلف من جريمة الى اخرى حيث تعددت أنوع الجرائم الالكترونية، على مواقع التواصل الاجتماعي ، فمنها الابتزاز والتشهير والقدح والذم.

ومنهم من يدخل باسماء و شخصيات وهمية على هذه المواقع ، ويقومون بابتزاز الاخرين وتهديدهم فأنا أؤيد تغليظ العقوبات ووقع قوانين رادعة حول هذه الجرائم تفاديا لوقوعها من قبل المواطنين.

نبيل يوسف:

الجرائم الالكترونية موضوع في غاية الاهمية، خاصة من قبل الاشخاص الذين لا يعرفون شيئا عن هذا القانون حيث إزدادت نسبة وقوع الجرائم الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود أي قانون رادع أو رقابة عالية على الاشخاص نطالب بوضع قانون رادع لهؤلاء الاشخاص الخارجين عن القانون ومتابعتهم امنيا، تفاديا لوقوع الكثير من هذه الجرائم الالكترونية على المواقع الالكترونية.