تحصلها الحكومة للخزينة بموجب انظمة لا تخضع لقوانين مدستره

 عبدالله العظم

لان الدستور الاردني ينص على انه (لا ضريبة الا بقانون) دائما تلجأ الحكومة لاصدار ما يسمى بالنظام او الملحق عند فرضها لرسوم او جديدة على المواطنين للخروج من مسائلتها لمخالفة الدستور، اذ نجد هناك انظمة تفصلها وتشرعها الحكومة كلما تجرأت بمد يدها الى جيب المواطن ناهيك عن الضرائب والضريبة الخاصة وغيرها حيث ان ما تجبيه الحكومة من اموال بواسطة ما تصدره من انظمة يفوق قيمة الضرائب المشرعة قانونيا، وهذا تجاوز صارخ والتفاف على السلطة التشريعية والتفاف على الدستور. وكانت الحكومة قد اصدرت نظاما في العام الماضي يخص المباني بشتى انواعها ووضع غرامات مالية طائلة على الاهالي وقبلها الكثير من انظمة الجباية وملاحقها الاخرى. وفي سياق ذلك تطرقت النائب ديمه طهبوب بين مجموعة من اسئلتها النيابية الى الاضافات الجديدة على فاتورة الكهرباء وقيمتها وكيفية صرف الاضافات مثل فلس الريف ودينار التلفزيون ورسوم النفايات ولاي مؤسسة او جهة يتم تحصيل تلك الاضافات. وفي ردها على تلك الاستجوابات تجنبت الحكومة لغة الارقام وتعمدت عدم الكشف عنها واهتمت فقط بالجانب الشكلي واغفلت قيمة المبالغ المالية المتحصلة من بنود فلس الريف ورسوم النفايات والتلفزيون وغيرها. في البند الاول قالت الحكومة ان قيمة ما يتأتى من فلس الريف قيمة متغيرة وهي عبارة عن فلس واحد عن كيلو واط ساعة المستهلك وتحصيل 1,67 دينار لكل مشترك بالتيار الكهربائي ضمن حدود امانة عمان مضاف اليها آلية مبلغ خمس فلسات عن كل كيلواط وان رسوم النفايات حسب النظام المعدل لعام 2016 لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان ومناطق البلديات. كما وينسحب عدم الشفافية ومصارحة الحكومة وتغيبها للمعلومة التي طلبتها طهبوب في سؤالها على باقي البنود الاخرى حيث تطرق جواب وزير الطاقة الى رسوم التلفزيون من حيث شكل النظام الصادر لعام 1989 دون الكشف عن الارقام المالية التي تجبى من هذا البند. اما وعن جواب وزارة الطاقة ايضا عن اضافة فرق اسعار الوقود الذي طرأ علينا مؤخرا على فاتورة الكهرباء ومبالغ مالية تفوق الخيال فقط استعلت الاجابة على طهبوب مستخفة بمجلس النواب حيث ورد في اجابة الوزير ان بند فرق اسعار الوقود هو جزء من كلفة النظام الكهربائي وقد تم اقراره بموجب تعليمات التعرفة الكهربائية النافذة بتاريخ 1/11/2016 وكذلك الامر لم توضح الاجابة قيمة المبالغ المالية المتأتية من هذا البند، ويستنتج من ذلك ان المواطن اصبح تحت مطرقة الانظمة الصادرة من الوزارات لجباية الاموال خارج القوانين التي قيدها الدستور وانه لا يوجد امام السلطة التنفيذية اية عوائق امام فرض ضرائب بهذه الطريقة كيفما ارادت ولكن بمسمى اخر وتحت اي وقت تراه مناسبا وخصوصا انها درجت العادة السيئة لدى الحكومات باصدار ملحق القوانين او ما يسمى بالنظام الملحق بالقوانين دون عرضه على المجلس التشريعي كونه يحمل مسمى آخر وليس من ضمن مشاريع القوانين وتعديلاتها، حتى وصلت قيمة ما تحصله الحكومة ماليا من تلك الاضافات ما يزيد عن ضعفي قيمة استهلاك مشتركي الكهرباء اي ثلثي قيمة الفاتورة يخضع للرسوم والنظام.