من خلال ما رصدته الشاهد من كولسات ولقاءات خفية خارج المجلس

 كتب عبدالله العظم

تحرك رئيس الوزراء وحكومته ظاهريا منذ تكليفه ومرورا بالتقائه بالنقابات والاحزاب وحتى فتح باب مشاوراته بعدد من ممثلي القطاعات التجارية والاطراف المجتمعية الاخرى حول قانون ضريبة الدخل يعطي انطباعا لدى كافة الاوساط بان الرجل ينظر لقرار ثقة المجلس بالحكومة تحصيل حاصل ولكن واقعيا وعلى صعيد تحرك الرزاز في التقائه مع النواب على شكل جماعات بسيطة وفرديه طول العشرة ايام الماضية من خلال استدعائهم الى مكتبه في دار الرئاسة وفي مواقع اخرى غير ظاهرة للعيان يشير الى اهتمامه في استمالة النواب لجانب قرار الثقة. وايضا ومن خلال المعلومات التي تسربت الينا والتي تشير لوجود مشاكل وصعوبات تواجه الرزاز في اقناع من التقاهم باستثناء نواب التنفيعات والمصالح الشخصية الذين يشكون من عدم تعاون الحكومة السابقة معهم في المعالجات والاعفاءات الطبية وتعيينات وتنقل اقاربهم في الدوائر والوزارات. ومن الصعوبات في استمالة النواب رافضا وبحسب ما صرح به نواب فضلوا عدم ذكر اسمائهم رفض الرزاز لمطالب نيابية اعلنت عن رغبتها في الحصول على حقائب وزارية، اثناء الاجتماع الذي جرى في منزل النائب اندريه العزوني قبل تشكيل الحكومة وان قسما كبيرا من النواب المستوزرين الذين حضروا اللقاء انقلبوا عليه وهاجموا تشكيلة حكومته لكون الرزاز خيب آمالهم. اما وبصورة ما يجري في مجلس النواب في تقريب وجهات النظر ما بين اطراف المعادلة فقد ابدى فريق من النواب وجهة نظره بتقليص رقم حجم الثقة بالحكومة بحيث لا تزيد عن السبعين نائبا مع المنح من اصل 130 عضوا من مقاعد المجلس بينما تسعى الحكومة الى تحصيل ما لا يقل او لا يزيد عن 85 صوتا. وفي صدد المطالب النيابية الاخرى وما يجري خلف الكواليس فهناك فريق اخر يضغط باتجاه اجراء تعديل على الوزراء ويقال ان الرزاز وعد بتلبية تلك المطالب دون ان يسمي حقائب وزارية بعينها ودون ان يتطرق للمدة والظرف الزمني للتعديل المفترض. وفي هذا السياق تفيد المصادر ان بعض النواب سلموا الرزاز قصاصات تحوي اسماء مقترحه للدخول ضمن الفريق الوزاري عند التعديل كشرط لمنح الثقة.