وافق مجلس الوزراء على تحويل مؤسسة سكة حديد العقبة الى شركة مساهمة عامة بعد اجراء تقييم موجودات البنية التحتية والموجودات المتحركة من قبل لجان فنية ومالية لغايات تحديد رأسمال الشركة لاغراض تسجيلها وتحويل موجودات المؤسسة المنقولة والمتمثلة بالقاطرات والشاحنات والآليات ومعدات المشاغل وانظمة الاشارات والاتصالات الى الشركة الاردنية للسكك الحديدية.

ووجه وزير النقل المهندس وليد المصري كتابا الى مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة اعلمه بقرار مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة عامة.

واشار المصري الى موافقة الوزارة على طلب اشراك مندوبي المؤسسة ضمن اللجان المشكلة لاعداد الانظمة المالية والادارية للمؤسسة.

ولفت المصري الى قيام الوزارة بدراسة ما تم خسارته من العمل الاضافي على رواتب الموظفين واعادة ما تم احتسابه من اجازات الموظفين دون وجه حق ووضع مادة قانونية في نظام الشركة لتعويض العاملين تعويضا منصفا في حال رغبتهم بانهاء خدماتهم عند تحويل المؤسسة لشركة في حال ان السن القانوني يسمح بذلك.

وأكد المصري على دراسة تمليك الشقق السكنية التابعة للمؤسسة للموظفين وتعويض من هم مستأجرين من غير اسكان المؤسسة اسوة بموظفي مؤسسة الموانئ والتي تم تحويلها الى شركة وكذلك دراسة منح موظفي المؤسسة مبلغ 100 دينار بدل عيدية عن عيد الفطر السعيد من سلطة اقليم العقبة الخاصة اسوة بموظفي السلطة حيث ان رواتب موظفي المؤسسة تصرف من السلطة من تاريخ 1/4/2018.