عبدالله محمد القاق يستعد دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء لتقديم بيانه الوزاري الشامل والموضوعي امام مجلس النواب قريبا والذي يتضمن العديد من الموضوعات ومن بينها سحب مشروع قانون الضريب والذي سيناقشه السادة الاعضاء والذي سيمثل رؤية وطنية وقومية انطلاقا من كتاب التكليف السامي الذي رسم للحكومة خريطة الاهتمام الكبير والحد من الفروقات التنموية في مناطق المملكة خاصة الاقل حظا، والسعي للنهوض بالوطن والمواطنين.! يأتي هذا البيان الذي سيدعمه الرئيس بخريطة طريق للسنوات المقبلة، وما يمكن القيام به التعاون مع مختلف الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص وسط تحديات كبيرة تمر بها البلاد وأولها مسألة اللاجئين السوريين الذين تكلفت الحكومة القيام بدور كبير ورائد تجاه الاخوة القادمين من سورية في ضوء نقص المساعدات العربية والدولية والتي تواجهها جراء التزامها بحوالي مليون لاجئ وربع المليون لاجئ سوري او يزيد! وهذا الالتزام الحكومي الذي اشار اليه الرئيس عبرالحوارات التي قادها الرئيس الزرار عبر حواراته المختلفة عبر كل الصعد الوطنية والذي يفرض التوجه الى مختلف الدول بغية طلب المزيد من المساعدات يتزامن مع وضع اقتصادي اردني بحاجة للدعم ومديونية كبيرة، وبناء مرافق عديدة للمواطنين في مختلف المحافظات والذي يدعو الحكومة الى الالتزام باتخاذ القرارات الجادة والحاسمة بغية التحول من الاعتماد على المساعدات الاجنبية الى سياسة الاعتماد وعلى الذات، بما يحسن الانتاجية الكلية لمختلف عوامل الانتاج لمختلف القطاعات خاصة ان هذه الخطة للسنوات الاربع المقبلة هدفت الى تمكين فئات المجتمع خاصة الفئة المعوزة والفقيرة من العمل لبناء القدرات وتوفير اجراءات الحماية الاجتماعية لهم وكذلك الاهتمام بالطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها وذلك كما قال الرئيس الرزاز في مؤتمره الصحفي الذي شاركت بحضوره برئاسة الوزراء ايمانا من الحكومة بالدور الفاعل والرئيس للطبقة الوسطى في عمليات التنمية الاقتصادية لكون الخطة ستعزز المشاركة في صنع القرارات والسياسة الاقتصادية وتزيد من اثراء عملية الاصلاح ضمن رؤية شمولية تستهدف استيعاب ابعادها كافة، كما وان الاردن سيصنف خلال العامين المقبلين على انه في مرحلة “التحول الديمقراطي” من قبل المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية ذات المصداقية، وهو يقترب اكثر من اي وقت مضى من دخول قائمة الدول الديمقراطية ليصبح بذلك من الدول العربية والاسلامية القليلة التي تحقق ذلك. ان هذا البيان الحكومي المرتقب كما قال الرئيس الرزاز يتسم بالشمولية والواقعية والموضوعية والصراحة، اذ لم تأت اية حكومة بمثل هذا البرنامج الواضح الى مجلس النواب ، الامر الذي ينبغي من السادة اعضاء المجلس مناقشته بكل موضوعية واهتمام وبالتأكد من ان هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الاردن عبر هذه الطروف الاقتصادية الخانقة بسبب ثورات الربيع العربي وما آلت اليه من نتائج اقتصادية صعبة بل وقاسية على الاردن تحتاج الى دعم حقيقي من اعضاء مجلس النواب بغية القيام بدورهم الريادي لدعم الحكومة وتوجهاتها وخططها المستقبلية مع ضرورة التركيز على محاربة الفساد والمفسدين والاستمرار بعمليات الاصلاح لترسيخ المعاني والثوابت الجامعة الرامية الى تضافر الجهود لتجاوز عجز الميزانية.. غير ان هذه الحلول يجب ان لا تكون على حساب المواطنين بزيادة الاسعار ، بل ان هذه المسألة تحتاج الى دراسات شاملة وبدائل جديدة وبحاجة ايضا الى تعاون مع مجلس النواب لمناقشة هذه القضية التي تؤثر على المواطنين تأثيرا كبيرا وتزيد من اعبائهم المالية والاقتصادية والاجتماعية. اعتقد ان صراحة الرئيس الرزاز ووضعه الارقام الاقتصادية مرفقة ببيان شامل لما ستقوم به الحكومة من اعمال لاتخاذ اجراءات شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية وصياغة برنامج عمل لمعالجتها والسعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي عن طريق الانفاق الاستثماري والانتاجية وايلاء المزيد من الاهتمام بابناء الوطن اينما كانوا وحيثما حلوا اعترافا بدورهم الحيوي في خدمة وطنهم وامتهم، كل ذلك يدعونا الى ان نوافق على هذا البيان الوزاري الشامل المنتظر لمواجهة التحديات، ومراقبة اعمال الحكومة وتوجهاتها والاسهام في اطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة الى خدمة المواطنين ومأسسة العمل معهم. ان هذه القضايا الحساسة التي سيثيرها رئيس الوزراء امام مجلس النواب، بحاجة الى دراسة معمقة ومستفيضة بغية انقاذ الوطن من الازمة الاقتصادية عبر العمل معا لمواجهة هذه التحديات وازالة المعيقات امام الحكومة، خاصة وان الرئيس وعد السادة النواب بمشاركة مجموعة منهم في الحكومة المقبلة لتكون هناك مشاركة حاسمة وجادة في اتخاذ القرار المناسب لدعم التوجهات الملكية بانشاء الحكومة البرلمانية. فالمطلوب كما قال النواب ايضا السعي لخلق فرص للعمل للمواطنين، ووضع الخطط الكفيلة بالنهوض بالزراعة والمزارعين والاسهام في رسم استراتيجية من شأنها الحد من انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وزيادة العجز في الموازنة والعجز في الميزان التجاري والمدفوعات والمديونية حتى تستطيع الحكومة مواجهة هذه الاوضاع القاسية بكل اتقان، وجدية واهتمام، لان الازمة السورية والتي اشار اليها الرئيس والسادة النواب ايضا رتبت ضغوطا اقتصادية واجتماعية على البنية التحتية الاردنية والنظام الصحي والتعليمي وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر، فضلا عن ان هذه الازمة وتداعياتها مرشحة للاستمرار الامر الذي يفرض انعكاسات على الاردن خلال الشهور المقبل اذا ما تضافرت كل الجهود من اجل مواجهة هذا الواقع الجديد بكل ثقة وتعاون وتفاهم حكومي او شعبي، لان قدر الاردن انه يستقبل موجات النازحين العرب لكونه يتمتع بالامن والامان والاستقرار والطمأنينة وهذا يفرض عليه مسؤوليات كبيرة تجاه دول الجوار والابناء الذين يعانون الكثير نتيجة الاوضاع المأساوية التي تقع في بلادهم كما هو الحال في استقبال الاردن للفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والعراقيين، وتقديم كل المساعدات الضرورية اللازمة لهم. الامل كبير في ان يكون بيان الرئيس الرزاز الحكومي المرتقب امام السادة النواب والمناقشة الجادة للاعضاء خطوة جادة نحو التفاهم لوضع خطة طريق للمستقبل للنهوض بالوطن والمواطنين وانهاء المشكلات التي تواجهنا وخاصة الاقتصادية منها وتعديل القوانين الضرورية ومنهامشروع التهرب الضريبي وغيره عبر رؤى وطنية تخدم الوطن والمواطنين، وتحقق لهم كل ما ينشدونه من اصلاح وضرورات التوافق الوطني من خلال الانفتاح على مختلف القوى السياسية والاجتماعية والفكرية!.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الرد على تعليق 