بعد عرض الحكومة تخفيض ما نسبته 5% وفرض ضريبة مقطوعة قيمتها 250 دينار

نظيره السيد 

وصف تجار السياسات الاقتصادية التي سمعوها من مسؤولي وزارة المالية بخصوص قطاع المركبات بأنها ذاتها التي كانت موجودة في عهد حكومة الملقي .

ووفق المستثمرين فإن ما عرضته الحكومة من تخفيض على ضريبة مركبات الهايبرد كان صادما، لم يتجاوز التخفيض ما كان يعرضه الملقي اصلا.

وعرض وزير المالية والامين العام تخفيض بنسبة 5 في المئة 'من 55 % الى 50%' لكنهما عادا وفرضا ضريبة مقطوعة على الوزن قيمتها ٢٥٠ دينار.

وعلى حد تعبير تجار فان الحكومة حاولت في الاجتماع ان تتذاكى وتفرض ضريبة الوزن، وهي ضريبة جديدة، ما يعني انها خفضت من النسبة وفرضت في الطرف الاخر ضريبة جديدة في الطرف الاخر ما يبقي الخسائر على حالها.

واضاف هؤلاء الى ان اعلان الحكومة عن سياسة التخفيضات التي بشّرت بها كانت مجرد حبة اسبرين لمريض في السرطان.

وأكد التجار ان المعروض من قبل وزارة المالية في حكومة عمر الرزاز لن تسهم في انعاش القطاع.

ووفق التجار فإن أمين عام وزارة المالية هو نفسه الذي كان يتبنى الرأي الرسمي منذ ايام وزير المالية السابق عمر ملحس.

وعلى حد تعبير التجار فإن جدلا وقع خلال الاجتماع انتهى بـ 'لا شيء'.

ولاحقا أصدر مجموعة من تجار السيارات في المنطقة الحرة بيانا وصفت لقاء وزير المالية وأمين عام الوزارة بالمخيب للآمال.

وتاليا نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن مجموعة من تجار السيارات في المنطقة الحرة
خيبة أمل اجتاحت تجار السيارات في المنطقة الحرة وهم يتابعون ما تمخض عنه الاجتماع الذي حصل بين رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وفريقه الاقتصادي ومندوبين عن قطاع السيارات في المملكة لبحث موضوع القيمة الجمركية لسيارات البنزين والهايبرد.
حيث تفاجأنا كما تفاجأ الفريق المحاور بطرح رئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي وعدم قبوله طلبهم بأن تكون القرارات الحكومية ثابتة لمدة 5 سنوات ضمن خطة خمسية واصرارهم على بقاء الحق للحكومة في تغيير القرارات كل نهاية سنة، وهنا نتساءل أين تغيير النهج الحكومي في التعاطي مع الأمور الاقتصادية، فهذا الأمر سبب ويسبب في كل نهاية عام اضطرابا في السوق وخسائر فادحة للقطاع.
وتفاجأ الفريق المحاور بإصرار رئيس الوزراء وفريقة على اعتماد نسبة 50% بدلاً من 55% والإصرار على بقاء ضريبة الوزن ( الضريبة التي لا توجد إلا في الأردن ) ولكن بتقليلها بنسبة أيضاً ضئيلة.
ونحن هنا نسجل اعتراضنا على هذه القرارات ونصر على مطالب القطاع المضرب منذ بداية العام وهي كما يلي :
1 – العودة عن قرار رفع الرسوم الجمركية لسيارات الهايبرد إلى ما كانت عليه قبل1/1/2018والنسبة هي (25 %).
2 – الإبقاء على نظام الشطب والاستبدال على ما كان عليه سابقاً أيضاً.
3 – الغاء ضريبة الوزن عن جميع السيارات البنزين والهايبرد.
4 – إلغاء تعديلات نسب الاستهلاك والعودة بها كما كانت قبل 1/1/2017م.
5 – إعادة النظر بنسبة الرسوم الجمركية لسيارات الهايبرد من الفئة الثانية ( 2501 CC فما فوق ) .
6 – إعادة دراسة قرار السيارات الشاحنة بما يخص الملكية الفردية.
7 – أن تكون القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية واضحة وثابتة ضمن خطة خمسية على الأقل.
وبدون ذلك فأن اضرابنا في المنطقة الحره مستمر ( لا نبيع ولا نجمرك ) والله الموفق وهو المستعان