أخر الأخبار

عين الشاهد

27-06-2018 12:04 PM
الشاهد -

 اعداد نظيره السيد 

 

المومني يحث على متابعة النشرات الجوية ويدعو الى عدم التهويل 


اكد مديرعام دائرة الارصاد الجوية حسين المومني بان النماذج العددية والخرائط الجوية لدى دائرة الارصاد الجوية تشير الى ان درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها العامة لنفس الفترة خلال الايام المقبلة، حيث تسود اجواء صيفية معتدلة الحرارة في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية، فيما تسود اجواء حارة نسبياً الى حارة في مناطق البادية والسهول الشرقية والاغوار والعقبة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة حيث من المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان ما بين 30-32 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 19-21 درجة مئوية.

وتنصح دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين بضرورة متابعة نشراتها الجوية وعدم الاستماع لتهويل المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بما يخص موجات الحر، وكذلك الاستماع الى ارشادات مديرية الدفاع المدني والجهات المعنية.

 

 

 

في البلديات الغاء قرار الوزير واعادة موظف الى عمله


 قررت المحكمه الاداريه العليا الغاء قرارا لوزير الشؤون البلديه بانهاء خدمات موظف لان القرار جاء فاقدا للمشروعية ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف بها ومخالفة نظام الخدمة المدنية, وفق وكيل المشتكي المحامي الأستاذ راتب النوايسة .
وكان الموظف عين مطلع عام 2016 بوزارة الشؤون البلدية بوظيفة رسام معماري وبعد حوالي عام ونصف اصدر الوزير في حينها قرارا بانهاء خدماته بزعم عدم اجتيازه فترة التجربة المنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية والبالغة مدتها سنة واحدة يبدأ سريانها من يوم المباشره بالعمل.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة كل من ابراهيم البطاينه ووشاح الوشاح ومحمد الغرير ومحمد السحيمات وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسه ان قرار انهاء خدماته جاء فاقدا للمشروعيه ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطه والتعسف بها ومخالفة نظام الخدمه المدنيه ، ذلك ان قرار انهاء الخدمات جاء بعد مرور أكثر من سنه وخمسة اشهر على قرار التعيين ، وبناء عليه يكون الموظف مثبتا حكما في الوظيفه.
بدوره , أكد المحامي النوايسة , على مناعة القضاء الاردني وحصانته , مشددا على أن القضاء الاردني بشكل عام والقضاء الاداري بشكل خاص يسطر كل يوم مأثر في سفر الوطن.

(وحدن الله )
اشارت احصائيات رسمية صادرة عن دائرة قاضي القضاة الى قيام 222 سيدة بخلع زوجها خلال العام الماضي من اصل 343 تقدمن بدعاوى الافتداء (الخلع) لخلع ازواجهن خلال ذات العام اضافة الى 34 كن تقدمن بالدعاوى خلال العام الاسبق 2016 وتم تدوير دعاويهم للعام الماضي لعدم صدور قرار بهذه الدعاوي .

واسقطت 136 دعوى من مجموع الدعاوى التي نظرتها المحكمة البالغ عددها 377 واجلت 19 دعوى للنظر بها خلال العام الحالي.

ووفق الاحصائيات فقد تمكنت 1252 سيدة من خلع زوجها خلال الخمسة اعوام السابقة من خلال دعاوى الافتداء (الخلع) التي سجلت بالمحاكم .

وكشفت الاحصائيات عن تسجيل 2293 دعوى افتداء امام المحاكم الشرعية خلال الخمس سنوات الماضية صدرت احكام بـ 1252 فيما اسقطت 1427 دعوى .

وشهد العام 2015 اعلى نسبة لتقديم الدعاوى اذ بلغت اعداد الدعاوى المسجلة في هذا العام 589 دعوى فصلت منهم 250 دعوى واسقط منهم 263.

الوزير الغرايبة وقصة السندويشة!!


وجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس مثنى الغرايبة، عبر موقع الفيسبوك دعوة للمواطنين، لتوجيه الانتقادات والاقتراحات له في حال أخطأ.

وقال الغرايبة انه لا يملك ما يكفي من البلاغة للتعبير عن امتناني لهذا القدر من المحبة التي أحطتموني فيها في اليومين السابقين، اليوم تشرّفت بالثقة الملكية لتحمّل مسؤولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذه المسؤولية عظيمة لأن فيها إمكانيات كثيرة وتحديات أكثر وتحتاج الكثير من العمل المشترك مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للوصول لما فيه مصلحة الوطن.

وطالب الغرايبة من الاردنيين بعد ان أنتقل من موقع الانتقاد والاقتراحات إلى موقع الفعل والعمل الدعم والمساندة والانتقاد اذا اخطأ مؤكدا انه وصل لتحمل هذه المسؤولية بالكثير من التعلّم بدأ مع والدي العسكري وأمه المعلمة، اللذان علماه ضرورة التصميم والمثابرة ومواصلة التعلم من كل فرصة وتحدي، وزوجته التي كانت تشجعه حين يتعب أو يتقاعس، وابنه كرم الذي قبل الذهاب للقسم قال له:” مش بدك تصير وزير وتخدم الناس، إعملّي سندويشة بابا”.

واضاف الغرايبة انه تعلم الكثير من زملاء العمل ومن الأصدقاء الذين قد نختلف ونتفق كثيراً معاً ولكننا نتحاور بمحبة وأمل بالتعلم .

وقال الغرايبة انه لن يتقبل التهاني الا عندما يترك الوزارة ويكون قد قام بواجبه وليس عند تسلمي المسؤولية، فلنحتفل عندما نرى نتيجة ترضي الأردنيين وأحلامهم.

 

 

الرزاز: قبل ان نعفو عن المسجون علينا ان نفكر بضحايا الجريمة

في مذكرة موقعة من 70 عضوا طالب النواب الحكومة باصدار عفو عام، والافراج عن معتقلي الحق العام، ولحل مشاكل الغارمات، واسقاط المخالفات المرورية، وقال النواب ان العفو يتضمن اسقاط أي اموال أو حقوق حكومية لدى المواطنين .

وأوضحوا أن المذكرة استثنت جرائم التجسس والمخدرات وأي جرائم اعتداء أو ايذاء بحق الأفراد أو الممتلكات أو الأموال العامة.

وطالب النواب المحتجين على المذكرة، بالاطلاع عليها وفهمها قبل الاعتراض عليها وتوجيه الاتهامات جزافاً. حيث كان البعض قد شكك بالغاية من المذكرة وقال ان هذا عفو عن الجناة وظلم للمجني عليهم.

وكان رئيس الوزراء قد علق على مطالبات المواطنين والنواب باصدار عفو عام بالقول ان الامر يحتاج الى دراسة وتدقيق حتى لا يظلم احد سواء المحكومين او الموقوفين واصحاب الحقوق ولا نريد ان يأتي العفو على حساب احد وان المشروع ما زال قيد الدراسة، ونعرف ان كل اسرة لديها ابن مسجون تنتظر العفو العام ولكن علينا ان نفكر في ضحايا الجريمة التي ادت الى سجنهم واذا اردنا اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص عبر (عفو عام) فعلينا ان نضمن عدم الاساءة لدولة المؤسسات والقانون وضمن هذا النطاق نحن منفتحون على دراسة اي مقترح بعفو عام.

 

 

التربية تنهي استعداداتها لامتحان الثانوية العامة

 قال مدير عام دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، نواف العجارمة، إن الوزارة أنهت استعداداتها لامتحان شهادة الثانوية العامة في دورته الصيفية، وقامت بتجهيز مراكز الامتحان بكافة المتطلبات لضمان سير الامتحان على الوجه الأمثل.

وأضاف العجارمة أن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة زار صباح اليوم مديرية الامتحانات واطمأن على سير العمليات الفنية، مشيرا الى أن الوزير أوعز بإجراء كافة التسهيلات للطلبة وتزويد مراكز الامتحان بكافة الاحتياجات.

ولفت إلى أن الاستعدادات تسير وفق الخطة التي وضعتها الوزارة، مبينا أن الدكتور محافظة اطلع على الارشادات المقدمة بالطلبة وخاصة في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، وركز على تقديم جميع الخدمات الخاصة بهم داخل مراكز الامتحان.

وشدد العجارمة على أن الوزير أكد استمرارية عمليات تطوير الامتحان كما هو مخطط لها ولن يكون هناك اي تغيير على الخطط التي أعدتها الوزارة في عهد الوزير السابق ورئيس الوزراء الحالي، الدكتور عمر الرزاز.

 




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :