تفاوتت آراؤهم ما بين مؤيد ومعارض واخرون بانتظار البيان الوزاري

عبدالله العظم

تنقسم قناعات مجلس النواب ما بين الثقة وحجب الحكومة واطراف اخرى لم تصل الى قرار فيها وهي الواجهة الاكبر والاوسع من الجسم النيابي اذ يرى السواد الاعظم منهم انه من المبكر اخذ القرار او الحكم على حكومة عمر الرزاز من عدة جوانب اهمها اختلاف الرأي حول تشكيلة الحكومة، التي واجهت انتقادا واسعا امام الشارع الاردني، وخصوصا اعادة ثلثي الوزراء السابقين الى جانب ما اسموه بسوء الاختيار لبعض من الوجوه الجديدة في الوزارات. ومن خلال رصد الشاهد للجو العام للمجلس نجد مبررات حاجبي الثقة والذين اعلنوا عنها سلفا، تكمن بالضغوطات والانتقادات المباشرة للنواب عند منحهم الثقة لحكومة الملقي وما نجم عنها من هتافات على الرابع وصلت لحد الشتم والتحقير للمجلس، وتعطش الشارع لقرارات شعبوية صادرة عن النواب واهمها ما يتعلق بطلب حجب الثقة الذي لم يعد موجودا بالمطلق ببال المجالس النيابية وانعدام الثقة بها، واخلال الحكومة في وعودها وعدم اكتراث الحكومات بآراء النواب ومطالبهم بعد نيلها ثقة النواب، وانعكاس ذلك على شعبيتهم. وفي تعبير آخر يقول النواب ان حجب او منحها اصبحت هي المعيار والمقياس الذي ينطر اليه الشارع والناخب لنائبه بغض النظر عن المبررات التي يبنيها كل عضو من اعضاء المجلس لاتخاذ قراره بها، وبغض النظر عن اية مواقف يمكن ان تواجه النائب من الحكومة جراء عدم منحه الثقة وما تمارسه الحكومة على النائب المعارض والتميز بين النواب في الخدمات وغيرها، وهي بالاغلب مبررات غير سياسية ولا تعتمد الا على النهج الذي تسير عليه المجالس ابتداء من المجلس الثاني عشر الى يومنا هذا كما ولم يفصح اي من النواب عن تعرضه للتدخلات او ضغوطات مورست على المجلس او على اعضائه عند التصويت على الثقة، وعلى اعتبار ان قرار النواب مستقلا. وفي سياق الجانب النيابي الآخر فهنالك نفر من النواب يرى ان قاعدته على قناعة بالحكومة وخصوصا في شخص الرئيس الرزاز، والذي يحتاج الى مساعدة من المجلس في تنفيذ برنامجه وتطلعاته نحو آلية تغيير المنهج وتطلعهم لنجدة الفقراء من تبعات الضرائب المجحفة التي لحقت بهم، وعلى سبيل ذلك فقد لجأ بعض من النواب باجراء استطلاع على صفحات التواصل الاجتماعي لبيان رأي الجمهور وموقف الشارع من الثقة او الحجب، واعتماد نتيجة ذلك عند التصويت. اما القسم الثالث والذي لم يصل الى قرار لغاية اللحظة فهم يشكلون الاغلبية العظمى من اعضاء المجلس حيث ابدت هذه الفئة من النواب رأيا مشابها ومتقاربا فيما بينها وهو من المبكر الحكم على الحكومة قبل الاستماع لبيانها الوزاري الذي على اساسه تطلب الثقة من المجلس مع تحفظها على تشكيلة الوزراء اخذين بعين الاعتبار الانتقادات التي تواجه الرزاز في اختيار وزرائه واعادة ثلثي الوزراء من الحكومة السابقة وعدم دراية البعض في خبرات الوجوه الجديدة حيث ترك هؤلاء الانواب الباب مواربا امام موقفهم من الحكومة والقرار فيها لحين آخر.