تحت ذريعة ازدياد الطلب على المياه بفصل الصيف

 كتب عبدالله العظم

في الوقت الذي تسعى اليه حكومة الرزاز تقليص النفقات ضمن سياستها المعلنة بترشيد الانفاق العام نجد الرزاز وحكومته محاصرين بعدة قرارات واتفاقيات سابقة تحد من حكومته الجديدة، في تطبيق هذا التوجه ومثال ذلك توقيع وزارة المياه عقودا لمئة وستة عشر عاملا تحت بند شراء الخدمات، بواقع 3000 دينار للعامل الواحد بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء السابق والغريب في ذلك ادعاء وزارة المياه بانه لا يوجد اية ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة على آلية تلك العقود ويدعي وزير المياه في كتاب رده على سؤال للنائب خالد ابو حسان بان سلطة المياه تسعى الى رفع قيمة عمليات تحسين مستوى الخدمات خلال فترات الصيف ونتيجة لارتفاع طلب المواطنين على المياه وبحجة ان ذلك يتطلب كوادر فنية ميدانية من الفنيين والعمال فان سلطة المياه والشركات التابعة لها تقوم بشراء الخدمات لمختلف المهن الميدانية لمدة سنة بحيث لا تزيد قيمة الخدمة المشتراة عن ثلاثة الاف دينار بموجب موافقة رئاسة الوزراء الصادرة بتاريخ 15/3/2018 حيث تم توقيع مئة وستة عشر عقدا مع عمال حسب الموافقة للحكومة السابقة. ويتضح من ذلك ان موظفي وعمال وفنيي سلطة المياه وشركاتها اما انهم غير مؤهلين للعمل وغير قادرين على انجاز المهام الموكلة اليهم او انهم متقاعسون او مترهلون ولا يوجد عليهم اشراف او رقابة للقيام بواجبهم في حين انه هنالك تذمرا من الحمولة الزائدة بين اعداد الموظفين والعاملين في الوزارة والوزارات الاخرى، مما دفع بوزارة المياه وسلطة المياه لشراء خدمات لتحميل خزينة الدولة اعباء مالية اضافية او ان مقاصد المسؤولين افساح المجال امام تنفيعات اشخاص بعينهم، الامر الذي يتطلب اعادة النظر في تلك الخدمات. اما وان كان هنالك نقص فعلي بين الفنيين والعاملين فانه من الافضل اللجوء لفتح باب التعيينات امام العاطلين عن العمل بدلا من شراء الخدمات ولا سيما ان اصحاب هذه الخدمات يعملون بمجالات اخرى ويعتبر هذا العمل بالنسبة لهم عملا اضافيا. ومن جانبه وضح رئيس ديوان المحاسبة عبد الخرابشة للشاهد ان تدقيق الديوان على هذه القرارات وغيرها يجري عليها لاحقا، حسب القانون واضاف الخرابشة انه بالاصل ان تجري هذه التعيينات من قبل ديوان الخدمة المدنية للموافقة عليها ولكن بالغالب ان بعض الدوائر او المؤسسات تطلب استثناءات من رئاسة الوزراء في هذه الخدمات او التعيينات لكون لديها مبررات او انها تكون مضطرة لسد حاجتها من الخدمات والكفاءات.