مبادرة خادم الحرمين الشريفين  لدعم الاردن تحظى باهتمام كبير لدى السياسيين والاقتصاديين

  الاردن يقدر موقف السعودية لتبنيها مساعدة الاردن   للخروج من ازمته الاقتصادية الراهنة  

 الشاهد :عبدالله محمد القاق

في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأوضاع الأمة العربية وخاصة الاردن  وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها، فقد تابع الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد عقد اجتماع ضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم الأحد الماضي  لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها».

وكان خادم الحرمين قد بحث مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية  الانباء إن الزعيمين العربيين أكدا خلال الاتصال الحرص على توطيد العلاقات الأردنية السعودية في شتى الميادين وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية.

من جهة أخرى، قال الرئيس  التركي اردوغان  جلالة الملك إن بلاده تولي أهمية كبيرة لوحدة الأردن وازدهاره الاقتصادي ,جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أردوغان والملك عبدالله.

وقالت المصادر،  إن أردوغان بحث مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية، إلى جانب قضايا إقليمية وأكد الرئيس التركي إيلاء بلاده أهمية كبيرة لوحدة الأردن وازدهاره الاقتصادي وتمنى أردوغان النجاح لرئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز، بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة.

وتناول الجانبان أيضا الجهود المشتركة الرامية إلى حماية وضع مدينة القدس الفلسطينية كما أكدا عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والأردن.

وكان الهدوء قد عاد الى شوارع العاصمة عمان وعدد من المدن الأردنية بعد أسبوع من الاحتجاجات الليلية التي أججها قرار الحكومة السابقة برفع أسعار المحروقات وقانون الضريبة الجديد.

وأطاحت الاحتجاجات السلمية بل والحضارية  بحكومة هاني الملقي وكلف الملك د.عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة ويبدو ان قرار الرزاز بسحب مشروع قانون الضريبة قد ساهم في تهدئة الشارع.

وقد أشادت غرفة تجارة الأردن بالتزام رئيس الوزراء المكلف بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وإجراء حوار حوله.

وقالت الغرفة إن الرئيس المكلف التزم خلال لقائه ممثلي الغرف التجارية بالمملكة بإجراء حوار وفق ما نص عليه كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة وتنفيذ مضامينه من مبدأ الحوار والتشاور كنهج لحكومته في إقرار السياسات العامة.

وأضافت في بيان صحافي ان الرئيس المكلف وضع الخطوة الأولى على طريق نهج جديد بالتعامل مع القطاع الخاص لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات التي تواجهه بالوقت الراهن وفتح الباب لحوار وطني عميق لوضع السياسة الضريبية والأخذ بمختلف جوانبها.

هذاواكد مصدر مسؤول في الديوان الملكي الأردني دعم الأردن الكامل للتحالف الإسلامي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في الحرب على الإرهاب، موضحاً أن بلاده من أوائل الداعمين والمشاركين في هذا التحالف الذي طالما نادى به، مشيراً إلى عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين.

إلى ذلك، ثمّن طلاب أكثر من 60 دولة عربية وإسلامية من طلاب الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة تشكيل التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب وما حظي به من ردود فعل إيجابية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.

وعبّروا عن اعتزازهم البالغ بالدور الرائد الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكافحة تلك الآفة الشريرة التي تتناقض مع مبادئ الإسلام السمحة وكل القيم والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأكد الطلاب خلال افتتاح مهرجان الثقافات والشعوب الخامس، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية، وتشارك فيه أكثر من 60 دولة من مختلف قارات العالم، أن مناورات «رعد الشمال» التي أقيمت أخيراً دليل ساطع على نجاح فكرة هذا التحالف للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

ووصف الطلاب ان التحالف العسكري الإسلامي، يعد  باباً من أبواب التعاون والاجتماع الرائع للدول الإسلامية لدحر الإرهاب، منوهاً بدعم ومساندة قيادة المملكة لبلاده في جهودها لمكافحة تلك الآفة. ورأى الطالب أنور عفيفي (مصر) أن التحالف العربي الإسلامي يجسد الحرص على توحيد الصف والوقوف كالجسد الواحد امتثالاً لما جاء في الحديث النبوي الشريف (مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).

وان قرار التحالف العسكري الإسلامي الذي انطلق من المملكة العربية السعودية بأنه قرار صائب ومهم جاء في الوقت المناسب، وذلك بسبب انتشار الإرهاب في عدد من الدول العربية والإسلامية ومن أشخاص وعصابات لا يمثلون القيم والمبادئ الإنسانية، ولا يمثلون الإسلام، مضيفاً: «إن التحالف العسكري الإسلامي زرع في نفوسنا التفاؤل بوجود قوة إسلامية نتمنى لها مزيداً من التطور والتقدم لكي تقف في وجه كل من أراد المساس بكل دولة عربية وإسلامية».

ونوّه الطلاب بالدور  الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، ومن ذلك إطلاقها فكرة التحالف العسكري الإسلامي بمشاركة عشرات الدول العربية والإسلامية، سائلين الله تعالى أن يديم على بلاد الحرمين وجميع الدول الإسلامية الأمن والأمان.

من جهة ثانية، ثمّن وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي، مواقف دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب بلاده، مؤكداً أن تلك المواقف حالت دون دخول المنطقة في فوضى ممنهجة تهدد السلم الدولي.

وقال الأصبحي في مؤتمر صحافي، في مقر السفارة اليمنية في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «إن وقوف التحالف العربي إلى جوار اليمن سجل انتصاراً للشرعية والقانون والحق، وعمل على وقف حال التدهور الإنساني ووقف مشاريع من شأنها أن تدخل المنطقة في حال من الفوضى الممنهجة على المستوى الإقليمي، الذي يهدد السلم الدولي».

وأكد المسؤول اليمني خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي اليامي أن «أكبر كارثة حدثت في اليمن هي إعلان الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي وصالح وتسببت في تدهور حال حقوق الإنسان منذ اجتياح العاصمة صنعاء وبقية المدن منذ 2014، وخلقت نوعاً من الفوضى التي لا يمكن وصفها».

وأشار إلى أن «الميليشيا ارتكبت سلسلة من الجرائم الممنهجة ضد المدنيين في محافظات تعز وعدن والضالع ولحج وأبين ومأرب، ومارست قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية راح ضحيته العشرات من الأبرياء»، مبيناً أن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، التي رصدها ووثقها التحالف اليمني بلغت 66 ألفاً و277 حالة منذ الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2014 وحتى نهاية ديسمبر الماضي، وشملت 17 محافظة من إجمالي المحافظات اليمنية، والبالغة 22 محافظة حضرت فيها فرق الرصد التابعة لتحالف المجتمع اليمني.

وأوضح أن التحالف رصد خلال تلك الفترة مقتل 8 آلاف و202 مدني بينهم 508 أطفال و470 امرأة، وإصابة 19 ألفاً و882 مدنياً، بينهم ألفان و296 طفلاً وألف و927 امرأة، فيما احتجز تعسفياً 8 آلاف و458 شخصاً. ولفت المسؤول اليمني إلى أن انتهاكات الميليشيا طاولت السياسيين، ووصل عدد المحتجزين منهم إلى 4 آلاف و649 شخصاً، يلي ذلك الإعلاميون بنحو 191 إعلامياً إضافة إلى ألفين و818 ناشطاً وألف، و159 طفلاً و10 نساء. من جانبه، أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إلى أن اللجنة في زيارتها إلى اليمن اعتمدت على أربعة منطلقات، تمثلت في حماية حق الشعب اليمني في تقرير مصيره، وهو الحق الذي كفله الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والحق في العيش بحرية وكرامة بظل السيادة الوطنية والوحدة الوطنية، والاطلاع الميداني على أوضاع حقوق الإنسان عبر رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة، وتلبية للدعوة التي تلقتها اللجنة من الحكومة اليمنية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان باعتبار أن اليمن دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.