أخر الأخبار

عين الشاهد

13-06-2018 12:45 PM
عدد القراء : 61
الشاهد -

اعداد نظيره السيد 


" هيئة النزاهة " تنفي مزاعم بإتلاف ملفات وقضايا فساد 

تتداول بعض وسائل الإعلام معلومة مغلوطة لا أساس لها من الصحة تزعم بأن هيئة مكافحة الفساد قامت وبشكل سري بإتلاف وثائق وملفات قضايا فساد كبرى قبل عام 2015.

مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نفى نفيًا قاطعاً أن يكون مثل هذا الأمر قد حصل منذ تأسيس الهيئة ، وأن مسألة اتلاف الملفات و بالاضافه الى عدم قانونيتها فانها ليست من الأعراف المتبعة في الهيئة مؤكداً بأن جميع الملفات محفوظه ومؤرشفه الكترونياً وورقياً شاملاً تلك التي لا تحمل شبهات فساد وكذلك الشكاوى والإخبارات الكيدية لأنها تعتبر من الوثائق المحمية بموجب التشريعات السارية.
ودعا المصدر مختلف وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنشره أو تذيعه حفاظاً على صدقيتها عند الرأي العام ومراعاة التحديات والظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا .

 

 

النائب الرياطي: مشروع الاراضي يدعم الخزينة بمئات الملايين.


قال النائب محمد الرياطي إن أول مشروع سيقدّمه لرئيس الوزراء المكلّف سيكون "مشروع الأراضي"، والذي يعتمد على توزيع قطع أراضي سكنية على المواطنين بسعر التكلفة وبما لا يتجاوز 3000 دينار يتمّ تقسيطها على الراغبين بالاستملاك.
وأضاف الرياطي إنه سيوسّع خطة هذا المشروع لتشمل كافة مناطق المملكة من شمالها إلى أقصى جنوبها، مؤكدا على أن مثل هذا المشروع لن يُكلّف الدولة دينارا واحدا، بل سيدعم الخزينة بعشرات وربما مئات الملايين سنويا، ويخدم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأشار الرياطي إلى أن رئيس الوزراء السابق، هاني الملقي، رفض هذا المشروع خوفا من ازدياد شعبية النائب.
ولفت الرياطي إلى أن مثل هذا المشروع سيحل مشكلة السكن ويحرك العجلة الاقتصادية والتنموية في البلاد، ويعالج البطالة أيضا.

 

النائب الحباشنة: مجلس النواب لا يلبي طموح الشعب ويجب اسقاطه

قال النائب صداح الحباشنة إن قدوم الرزاز في هذه المرحلة هو إمتصاص لغضب وتحقن وغليان الشارع وهذا ما لا نأمله ونطمح إليه.
حيث قامت حكومة الملقي (حكومة الجباية) منذ اليوم الأول لتوليه مهام رئاسة الوزراء بإستهداف جيب المواطن الأردني، وكان الملقي دائما يكرر عبارة نحن نتخذ قرارات غير شعبية وهذا يعني عدم الإكتراث واللامبالاة بمعاناة المواطن الأردني ، بل ذهب إلى اكبر من ذلك بالتكبر عليه والنظر إليه نظرة تعالي وكبرياء.
وقال ان هذه المرحلة ما بعد الملقي هي مرحلة الرزاز ، ولكي تستطيع الإستمرار يجب أن لا تقع بنفس اخطاء الحكومات السابقة.
فيجب أن يؤسس الرزاز لمرحلة جديدة يقوم فيها بإعادة ثقة المواطن بالحكومة ومختلف مؤسسات الدولة الأخرى التي فقد المواطن الأردني ثقته بها.
وهذا تحدي قوي ويحتاج إلى اسقاط النهج الحالي و إيجاد نهج يراعي فيه حاجات المواطن الأردني الذي ذاق الأمرين من قرارات الحكومات المتعاقبة (حكومات الجباية) وللأسف بمباركة مجالس النواب السابقة ومجلس النواب الحالي (مجلس النواب الثامن عشر).
وتحدث الحباشنة حول البرنامج الوطني الذي سوف يسقط النهج فهو برنامج اصلاحي بإمتياز ويمكن سرد بعض نقاط هذا البرنامج حيث لا يمكنني في هذه اللحظة التطرق إلى جميع هذه النقاط ويمكن تلخيصها بما يلي:
– القضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين الذين نهبوا اموال الشعب الأردني.
– إلغاء او دمج الهيئات المستقلة التي استنزفت خزينة الدولة.
– اسقاط مجلس النواب الذي لا يلبي طموحات الشعب الأردني وتغيير قانوني الإنتخاب والأحزاب.
– اعادة ملكية المؤسسات الوطنية التي تم خصخصتها إلى الدولة الأردنية (تأميمها).
– فتح باب الحوار الوطني مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات ومختلف اطياف وتيارات الشعب الأردني.
هذه النقاط سوف تكون منطلق لتحقيق رغبات وطموحات الشعب الأردني.
وبعد تحقيق هذه النقاط يمكن الحديث عن اسقاط النهج وتأسيس نهج وطني يلبي طموحات وتطلعات الشعب الأردني.

 

النائب عطية: الغضبة الشعبية اعادت الامور الى نصابها

قال النائب خليل عطية، انه كان على الحكومة المستقيلة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، دون لجوء الأردنيين لإجراءات تصعيدية. ولكنها تعنتت ولم تمتثل للغضب الشعبي، ومطالباته رغم علمها ان مشروع القانون ظالم.

وكان على الحكومة، البحث عن خيارات أخرى، بعيدا عن الطبقتين الوسطى والفقيرة، لكن الغضبة الشعبية السلمية والمنظمة اعادت الامور الى نصابها وتم سحب القانون وهذا درس يستفاد منه في قادم الايام.

 

 

  النائب خالد الفناطسة : 3200 دينار قليل علينا

قال النائب خالد الفناطسة إن رواتب النواب في الأردن تعتبر الأقل عربياً؛ وهو راتب تتقاضاه "السكرتيرات" في بعض الشركات.

وأضاف الفناطسة إن راتب النائب وقيمته 3500 دينار يتم خصم ضريبة منه بقيمة 300 دينار، ما يعني أن صافي راتب النائب 3200 دينار، متسائلاً: هل هذا قليل على النائب؟ .

وأضاف الفناطسة أن المجتمع ينظر للنائب نظرة خدماتية وليست تشريعية، فالنائب مطلوب منه المشاركة في كل مناسبة اجتماعية، سواءً عزاء أو فرح أو جاهة أو عطوة، وختم بالقول: " أنا إذا بدعوني واحد وما بروح هداك اليوم بتقطع" بحسب تعبيره.

 

النائب العبادي: من وضع مسودة قانون الضريبة ليس اردنيا

 

أكد النائب بركات العبادي أن الحكومة السابقة هي من أوقد نار الاحتجاجات في الشارع وذلك لعدم وجود حكماء في الفريق الوزاري، وانعدام الرؤية من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لسياسة الجباية.

وأضاف العبادي إن مشروع القانون يؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة بشكل واضح، مشيرا إلى أن الحكومة لم تُقدّر تداعيات القانون على الشعب الاردني والذي لم يعد يحتمل أي شيء..

وقال العبادي: "أجزم بأن من وضع مسودة القانون ليس أردنيا ولا يعرف ما يجري داخل الوطن، فلا يعقل ان تقوم حكومة بكلّ هذه الاجراءات الاقتصادية دفعة واحدة، واهمها قيامها برفع أسعار المحروقات والكهرباء، ما أوصل البلد الى الانفجار".

النائب الزوايدة: العفو العام برفع المعاناة عن كثير من الاسر والعائلات الاردنية.


دعا رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، النائب عواد الزوايدة، رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز للاستجابة إلى مطالب النواب ولجنة الحريات العامة تحديدا باصدار عفو عام عن المسجونين، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي تعانيها الأسر والعائلات الأردنية، مشيرا إلى أن مثل ذلك القرار سيكون أكبر وأفضل رسالة تهدئة وطمأنة ترسلها الحكومة الجديدة للشعب الأردني.

وأضاف الزوايدة إن الرئيس بعث رسائل طمأنة عديدة، وأكد عزمه اتباع سياسة جديدة من خلال الاعلان عن سحب قانون ضريبة الدخل الذي اثار الشارع الاردني من خلال الاعتصامات والمسيرات في كل انحاء المملكة، وانتقاده فرض ضريبة مبيعات على سلع وخدمات يحتاجها ذوو الدخل المحدود.

ولفت الزوايدة إلى أن مراكز الاصلاح والتأهيل تعاني من اكتظاظ شديد، وتتحمل فوق طاقتها الاستيعابية، ما يشكل عبئا على خزينة الدولة وكذلك اعباء اضافية على ادارات المراكز الامنية.

وقال الزوايدة: "الرئيس المكلّف مطالب بتغيير الفريق الاقتصادي حتى نشهد تغييرا جذريا واصلاحات حقيقية في الاقتصاد الاردني الذي يعاني من قرارات الحكومة السابقة، والتي كانت تضرب مطالب النواب واقتراحاتهم عرض الحائط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :