أخر الأخبار

(بكسر وبجبر)

31-05-2018 01:48 PM
عدد القراء : 73

نظيره السيد
بعد رفض الحكومة لمطالب الاردنيين بالعدول عن تعديلات قانون الضريبة وسحب مشروع القانون من النواب وعدم استجابتها لمطلب النقابات بفتح حوار حقيقي حول التعديلات على القانون قبل احالته الى مجلس النواب (يبدو ان الحكومة مصرة على اقرار التعديلات رغم كل الاحتجاجات والموقف الرافض لها في الشارع الاردني) تأتي الحكومة وتعلن عن مضاعفة شرائح المنتفعين من برنامج صندوق المعونة الوطنية لتشمل 85 الف اسرة جديدة خلال الفترة ما بين 2019 - 2020 وبكلفة مالية تقدر بزهاء 100 مليون دينار. الحكومة عندما اصرت على تعديلات قانون الضريبة كانت تعرف تماما ان نصف الشعب الاردني سوف يتحول الى صندوق المعونة بعد الاتيان على آخر دينار في جيبه، من خلال تكبيده قيمة ضرائب لا يقدر على حملها او دفعها، لذلك قصرت عليه الطريق وزادت عدد المنتفعين من صندوق المعونة لانها تعرف تماما انها اذا استمرت في هذه الاجراءات الاقتصادية التي تتبعها وتصبح القوانين الجائرة نافذة فعليا لن يتمكن الفقراء واصحاب الدخل المحدود من الوفاء بالتزاماتهم ولن يجد الشباب فرص عمل يعتاشون منها وسيرتفع معدل البطالة ويكثر المنحرفون واصحاب السوابق من الشباب الذين لن يقدروا على اعالة انفسهم فكيف لو كانوا مسؤولين عن اسر وعائلات مكونة من اطفال ومسنين بحاجة لمن يعيلهم ويقف الى جانبهم والذين بطبيعة الحال اذا لم يجدوا المعيل فانهم سيطرقون ابواب الصندوق لتلقي المعونة (ويا ليتهم يجدونها) لانها ايضا تخضع للواسطة والمحسوبية وتدخل فلان او علان، وكم من اسرة محتاجه مرت علينا ونعرف تماما حقيقة اوضاعها ولكن الابواب اغلقت في وجهها بحجة عدم توفر شروط او تعليمات منح المعونة ووجود اولاد او رب اسرة معيل (يعمل يوما وعشرة لا) لا يقدر على اعالة نفسه ولا يجد عملا وان وجد براتب ضئيل لا يكفيه خبزا حافا فماذا يفعل واين يذهب بنفسه واسرته، من الطبيعي ان يلجأ للانحراف وتلجأ اسرته الى طلب المعونة. الحكومة معنية وقبل زيادة عدد المنتفعين التدقيق اولا باسماء كل من يتلقون المعونة ومنحها للمحتاجين فقط وان تطبق الشروط والتعليمات بعدالة على الجميع وان يكون هناك مشاريع انتاجية تدعمها وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة ويمكن من نتاج هذه المشاريع ان تؤمن فرص عمل للشباب وتعيل الاطفال والمسنين، وهذا ليس فقط ينطبق على صندوق المعونة بل الصناديق الاخرى لدعم الايتام والمحتاجين التي تمنح القروض دون ضمانات مقنعة، تحول دون سدادها وتحقيق المنفعة والغاية منها وتصبح عبئا على مانحيها وتبدأ المطالبات والتهديدات بالحجز وعلى ماذا واذا كان صاحب القرض والكفيل لا يقدران على اعالة انفسهم وما ان وصل اليهم القرض، حتى تصرفوا به متناسين يوم السداد وعاقبته، وهنا كان الاولى قبل منح القرض توفير المشروع وضمان جدواه الاقتصادية ونجاحه حتى يستفيد كافة الاطراف، الجهات المانحة والمتلقي، ولكن كل ذلك لا يحدث لاننا نعرف كيف نحصل على الاموال ولكننا لا نملك القدرة على توظيفها والجهات المسؤولة غير مكترثة ولا يهمها، ان تحولنا جميعا الى منتفعين ومتلقي معونة دون ان تبذل جهدا ومشاركة فاعلة في تحسين وضعنا الاقتصادي وكأننا حكومة وشعبا، اعتدنا على المنح والقروض ويرهقنا التفكير بالخطط الانتاجية والمشاريع الاستثمارية التي تغنينا عن الحاجة للغير والاستسلام للضغوطات وجعلها حجة لاقرار الكثير من القوانين والضرائب التي تثقل كاهلنا ولا طاقة لنا على حملها.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :