أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة في حادثة الصوامع كثرت الاتهامات وسلطة العقبة...

في حادثة الصوامع كثرت الاتهامات وسلطة العقبة تدافع والفساد تحقق

30-05-2018 12:37 PM
عدد القراء : 52
الشاهد -

خاص 

في ضوء قيام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتحويل ملف حادث الصوامع المؤسف الى مدعي عام العقبة للتحقيق فيه وبناء على التحقيقات التي اجراها المدعي العام خلال الايام الماضية واستدعائه للشهود والخبراء والمقاولين العاملين في الموقع حيث قرر المدعي العام اسناد جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالايذاء لمؤسسة ابو غريب المقاول الفرعي للشركة العربية الدولية للمقاولات والانشاءات المحال عليها العطاء باعمال هدم وازالة مرافق الميناء، حيث ان نتائج التحقيق اكدت على تقصير مؤسسة ابو غريب التجارية باتخاذ وسائل السلامة العامة المطلوب توفيرها في موقع العمل بموجب عقود العمل الموقعة بين المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي، حيث ادى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتطلبات السلامة العامة اثناء العمل الى وقوع هذا الحادث المؤسف الذي نجم عنه حتى تاريخه وفاة ستة من ابناء الوطن، بالاضافة الى خمس اصابات غادر منهم ثلاثة المستشفى وبقي واحد في مدينة الحسين الطبية لاستكمال مراحل العلاج وجميعهم من العاملين في الموقع.

النواب كانوا الاكثر حديثا عن الاسباب الخفية وراء الحادثة ومنهم النائب محمد الرياطي.

الشاهد بدورها تواصلت معه للتأكد من المعلومات والتعليقات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وما كتبه النائب الرياطي على صفحته على الفيس بوك تعقيبا على الحادثة.

والذي بدوره اكد للشاهد ان ملكية الشركة العربية للمقاولات تعود لمتنفذين في السلطة بالاضافة الى المقاول الرئيسي للشركة العربية، والمقاول الفرعي الاول ابو غريب، والمقاول الفرعي الثاني شركة الجنوب والمقاول الفرعي الثالث ابو رصاع وكشف الرياطي عن اسباب قال انها وراء حادثة انفجار الصوامع محملا الحكومة المسؤولية كاملة عن اختفاء 70 مليون من اجمالي القيمة الحقيقية للمشروع حيث احيل على المقاول المنفذ (3,5) مليون دينار فقط وبين الرياطي ان الاهمال والفساد الاداري السبب وراء هذه الحادثة.

النائب رندة الشعار

النائب رندة الشعار بدورها اكدت للشاهد ان قدرة الله عز وجل هي الاقوى من كل شيء واذا  حكم القدر عمي البصر وتساءلت الشعار عبر الشاهد عن الذي اقترفه هؤلاء الشباب التي كانت دوافعهم العمل في هذه الشركة ليتوفوا بهذه الطريقة المؤلمة حيث حملت الشعار المسؤولية الكاملة للشركة العربية لعدم توفيرها مستلزمات الحماية والسلامة العامة.

وقالت الشعار ان معظم الشباب الذين قضوا في الحادثة لم يكونوا منتسبين للضمان الاجتماعي وقالت ان الحكومة وعدت بعد استكمال التحقيق بمحاسبة المتسبب كائنا من كان واحالته للقضاء وضمان وصول كافة الحقوق والتعويضات الى اهالي المتوفين والمصابين وتمنت النائب الشعار ان تصدق الحكومة في وعدها ويتم ايضا صرف راتب تقاعدي من الضمان لاهالي الضحايا باثر رجعي.

كتلة الاصلاح

وكانت كتلة الاصلاح النيابية وفي ضوء الحادث المأساوي قد دعت اعضاء المجلس الى لقاء عاجل لبحث موضوع حادثة الصوامع وتداعياته واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بهذا الخصوص تجاه كل الجهات ذات العلاقة.

سلطة العقبة

وتعقيبا على هذه الاتهامات نفى الناطق الرسمي باسم مفوضية العقبة، الدكتور عبدالمهدي القطامين، ما جرى تداوله من أرقام حول قيمة العطاء، مؤكدا على أنه "يفتقد للدقة".

وقال القطامين إن قيمة العطاء المحال إلى الشركة العربية بلغت 10 مليون دينار وقامت بدورها باحالة العطاء على اربع شركات مقاولات فرعية واحدة منها ب 3,5 مليون دينار وشركة اخرى بقيمة 2 مليون دينار.

ولفت إلى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أحالت العطاء بطريقة قانونية من خلال الاعلان بالصحف وتقدمت عدة شركات ورسا العطاء على الشركة العربية.

وقال ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحتفظ بحقها القانوني من التشهير الوارد بالارقام على لسان أي شخص.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

واكد مصدر مسؤول ان ملف حادثة الصوامع منظور حاليا لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في كافة مجريات الحادثة والجهات المسؤولة عنها.

سلطة العقبة ايضا قالت انها زودت الهيئة بكافة التفاصيل حول الحادثة والتحقيق جار بهدف اظهار الحقيقة ومحاسبة المتسببين والذين تقاعسوا عن اداء الواجب وتهاونوا في ايجاد بيئة مناسبة للعاملين توفر لهم الحماية والسلامة العامة للعمل في هكذا ظروف.

موقف الحكومة

وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة اكد واثناء تقديم واجب العزاء لذوي شهداء صوامع العقبة.
قال أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها التعامل ومتابعة حقوق العمال قانونيا وقضائيا عقب التأكد وجمع المعلومات للوصول الى الحقيقة ومعرفة المتسبب.
مبينا أن الحكومة ستسعى جاهدة للوقوف على مجريات التحقيق ومتابعة تداعيات هذه القضية التي أودت بحياة ستة من أبناء الوطن، إضافة إلى إصابة عدد آخر وستعمل وفق الأطر القانونية لتمكين أهل العمال المتوفين من نيل حقوقهم من خلال القنوات القضائية.
ولفت الى ان الحكومة قدمت مبالغ مالية عاجلة لابناء وذوي المتوفين وقامت بواجبها تنتظر ما سوف تسفر عنه التحقيقات في الايام القادمة.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :