أبدى القطاع الصناعي ممثلا برؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية بعموم المملكة تحفظه على مشروع قانون الضريبة الجديد، مطالبا بمزيد من التشاور حوله.
وأكد القطاع الصناعي في بيان صحفي صدر أمس السبت وزعته غرفة صناعة عمان ان رفع الايرادات لا يتأتى من تغيير القوانين وإنما بالبحث عن تعزيز قدرة الدولة لزيادة الايرادات والانتاجية ومحاربة التهرب الضريبي.
واعتبر القطاع الصناعي عدم ثبات التشريعات معيقا للاستثمار، لافتا إلى أن الغرف الصناعية تقوم حاليا بدراسة مشروع القانون ليتم وضع الملاحظات النهائية ورفعها إلى الجهات المعنية ومجلس الامة وتقديم مقترحات ملائمة.