عبدالله العظم

من الطبيعي ان يدخل النواب في حالة من الرعب عندما يكثر اللغط والحديث عن تعديلات قانون الانتخابات لشعور الكثير منهم باقتراب موعد الرحيل نتيجة ربطهم بموعد حل المجلس بالقانون حيث جرت العادة وعلى مدار المجالس السابقة اجراء تعديلا على قانون الانتخابات النيابية كمرحلة متأخرة من سن التشريعات بحيث اخرت المجالس لقوانين الانتخاب في دوراتها الاخيرة مواد اكمل المجلس مدته الدستورية او تقدم حله قبل انهاءه لمدته. ومؤخرا وعلى غير العادة تقدمت كتل نيابية بمقترح للقانون مبكرا وبعد مضي سنة ونصف من عمر المجلس الحالي وهذا احدث نوعا من التكهنات هيمنت على الجو العام للنواب ورفعت من حجم التأويلات المتداولة بين اعضاء المجلس وشعورهم بحل المجلس قبل انقضاء مدته والباقي عن موعدها ما يزيد عن سنتين من الان بينما لم يدر النواب ان هنالك صراعا ما بين التيار القديم المتمثل بالاسلاميين والتيار الجديد والذي تولت مهامه كتلة مبادرة النيابية ويدفع من مروان المعشر ومصطفى حمارنه حيال تقديم مقترحاتهم على القانون، من يسبق من ومن يتقدم على من في حين ان مقترحات الطرفين متقاربة ومتشابهة الى حد كبير، وتبدو وكأنها تعود الى مصدر واحد. وهذا السباق او الصراع لا يعني بالمطلق ما يتخوف منه النواب وهو اقتراب المجلس من الحل، لان مقترحات القوانين ستأخذ وقتا طويلا في مراحلها كي تصبح مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة للمجلس، حيث تقوم رئاسة المجلس برفعها الى الحكومة ثم تمرر الى ديوان التشريع كمسودة قانون يعود للحكومة ويقر من مجلس الوزراء ثم احالته كمشروع مع تعديلاته الى المجلس لمناقشته واقراره. وانجاز هذه المراحل يحتاج لاكثر من سنة وربما سنتين وهو ما دفع باصحاب صياغة المقترح بالهرولة والتشريع في تسليمها لرئاسة المجلس مع ان (مبادرة) بدأت تروج لفكرتها خارج اطر المجلس من خلال ورش العمل الجارية والتي تدعو اليها من منابر فنادق الخمس نجوم، والتحضيرات لمؤتمرات تجوب به المحافظات.