اعتبروا اطلاق صندوق الاستثمار تصفية نهائية لاموال الضمان

الشاهد - نظيرة السيد

وصف النائب غازي الهواملة ما يجري في الاردن على أنه مسلسل ذو حلقات متتالية، لافتا إلى أن كل ما يدور في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جزء من ذلك المسلسل الذي جاء لإلهاء الناس عما هو أكبر وأعظم.
وقال الهواملة إن الفريق الاقتصادي الحكومي يضع البرامج الاقتصادية بطريقة تجوع المواطنين، وكل ما يجري من تصريحات ليست سوى افلام لصرف النظر عما يجري في المنطقة. ولفت الى ان المخارج التشريعية المتعلقة باطلاق يد صندوق الاستثمار تعتبر التفافا على السلطة التشريعية والقضائية لاستكمال حلقات البرنامج وتمكين رئيس صندوق استثمار اموال الضمان سهير العلي من استغلال اموال الضمان، حتى يتم الوصول الى مرحلة قتل للمواطنين وتصفية نهائية لاموال الضمان الاجتماعي.
وأشار الهواملة إلى أن العهر والطهر لا يلتقيان ابدا، لافتا إلى أن المخاوف من سحب 10 مليارات من مدخرات المواطنين باتت تتصاعد.
الى ذلك فتح النائب الدكتور صداح الحباشنة النار على حكومة الدكتور هاني الملقي قائلا إنها "أعلنت الحرب منذ يومها الأول على المواطن الأردني من خلال رفع أسعار جميع السلع الأساسية وغيرها، وها هي اليوم تستهدف أموال الناس وتحويشة العمر في مؤسسة الضمان الاجتماعي". وأضاف الحباشنة "إن هذه الحكومة لم تتورع يوما عن فرض مزيد من الضرائب على الأردنيين، حتى لم يعد بإمكان السواد الأعظم من المواطنيين القدرة على توفير الحدّ الأدنى من قوتهم وقوت عيالهم اليومي، لنُفاجأ بالأمس بقرارات مجحفة أخرى تمثلت باستصدار فتوى قانونية تمنح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الحقّ بالاستثمار دون الرجوع إلى مجلس إدارة الضمان الإجتماعي". وقال الحباشنة إن ذلك القرار مخالف لكافة الأطر والقواعد الدستورية، محذرا من اساءة استخدام هذه الصلاحيات الممنوحة للوحدة الإستثمارية والتلاعب بأرصدة وأموال الضمان بتوجيهها إلى مشاريع وهمية أو غير مجدية.. وختم الحباشنة حديثه بالقول: "لقد أصبحت أموال الشعب الأردني في مهب الريح وخطر الضياع، فالضمان وأمواله هما القلعة الأخيرة التي يعتاش منها المواطن الأردني.
وقال رئيس لجنة العمل النائب خالد الفناطسة، إن اللجنة تلقت العديد من الملاحظات من جمهور المهتمين وعدد كبير من المواطنين، تتعلق بمستقبل أموال الضمان، في ضوء منح الصلاحية لصندوق استثمار الضمان باتخاذ قرارات مستقلة.
وما يثير الريبة والمخاوف، بحسب الفناطسة، صدور قرار أول للديوان الخاص بتفسير القوانين أواخر كانون الثاني الماضي، تضمن فتوى تشترط موافقة مجلس إدارة الضمان على قرارات صندوق استثمار الضمان، لكنه لم يُنشر في عدد الجريدة الرسمية، في حين أن القرار الثاني الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يناقض الأول وينص على أن صندوق الاستثمار له صلاحية اتخاذ قراره الاستثماري دون موافقة أو مصادقة من مجلس إدارة المؤسسة.
وأكد الفناطسة أن الحديث عن مرجعية الاستثمار بعد 38 عاما من إنشاء مؤسسة الضمان و15 عاماً من إنشاء صندوق الضمان يبعث على القلق، ويذهب باتجاهات شرعنة تدخل الحكومة بأموال المواطنين، وإلا فما الحاجة لهذه التساؤلات وما أهدافها ومراميها؟.
وأشار الفناطسة إلى مشاريع سابقة للضمان لم تأت بنتائج إيجابية كما حصل في مشاريع سكن كريم وسرايا العقبة والعبدلي، على حد تعبيره، محذرا من العبث بآخر ما تبقى للمواطن الأردني من ضمان لمستقبله وعائلته، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المملكة وما يشوبه من ارتفاع جنوني في الأسعار ونية فرض مزيد من الضرائب.