أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اخبار محلية قانون العفو العام بين التعديل والرفض

قانون العفو العام بين التعديل والرفض

14-03-2018 03:33 PM
عدد القراء : 317
الشاهد -

الحكومة تدفع به الى النواب للخروج من ازمة اكتظاظ السجون

الشاهد - محليات
رجحت أوساط حكومية وبرلمانية بدء جولة جديدة من "التفاوض الصامت" بين الحكومة والبرلمان بشأن تسهيل ولادة مشروع قانون للعفو العام، والدفع به إلى مجلس النواب ليقول فيه كلمته الدستورية تعديلا أو رفضا باتفاق حكومي برلماني، إذ فشلت الجولة الأولى أواخر العام الماضي بسبب الانشغال بالموازنة المالية، إضافة إلى ترقب ولادة قرارات حكومة هاني الملقي حول رفع الأسعار.
وتترقب أوساط أردنية أن يُفْتح نقاش حكومي برلماني حول الحاجة الفعلية إلى صياغة مشروع قانون للعفو العام، خصوصا وأن آخر قانون للعفو العام مضى عليه أكثر من خمس سنوات، وهو ما يستوجب عفوا عاما جديدا، خصوصا وأن مئات آلاف القضايا التي تنشغل بها إدارة السجون وإدارة التنفيذ القضائي، هي من النوع العادي، والذي يمكن أن يسقط بالعفو العام بعد معالجة الشق الحقوقي.
وبحسب الأوساط، فإنه يُرجح ربط الحاجة إلى عفو عام بعيد الاستقلال في شهر أيار المقبل، ولتعم الفرحة الحقيقية بيوت الأردنيين.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :