من خلال مناقشته لسؤاله حول اموال الشركة واراضي جامعة العلوم والتكنولوجيا

الطويسي: سوف ادرس الملف واعد المجلس باحالته للجهات الرقابية

كتب عبدالله العظم

فاجأ النائب وائل رزوق الحكومة عند مناقشة سؤاله حول اموال واراضي شركة سايبر ستي في الاتفاقية المبرمة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا بوصفه للقضية التي تناولها تحت القبة بالاحتيال على اعلى المستويات بمئات الملايين مطالبا احالة كل المشاركين فيها للمحاسبة للجهات المختصة للتحقيق فيها وعلى اعتبار انها جريمة من الطراز الاول مما دفع بوزير التعليم العالي عادل الطويسي بطلب امهاله فترة من الوقت لحين الاطلاع على كامل الملفات مشيدا بمرافعة رزوق والمعلومات التي قدمها بين يدي الحكومة. وقال رزوق في مناقشته ان جامعة العلوم والتكنولوجيا تنازلت عن (1000) دونم من اراضيها لشركة تطوير مدن تقنية المعلومات والصناعة لغايات تشجيع واستقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية، وبهدف اقامة مشاريع صناعية تصديرية في المنطقة المنوي تطويرها من قبل الشركة من خلال المراسلات التي تمت مع مجلس الوزراء في حينه ووزير التعليم العالي مبلغ (100) مليون دولار على ان تبدأ برأس مال (20) مليون دولار امريكي ليتم زيادتها حتى (100) مليون دولار مقابل زيادة الارض التي تتنازل عنها الجامعة من (1000) دونم الى ثلاثة الاف دونم وكل هذا مقابل حصة للجامعة بنسبة 26% وبموجب هذا العرض تم ابرام اتفاقية بين الجامعة والشركة الاردنية للاستثمار والصناعة المؤهلة وتنازلت بموجبه الجامعة عن (1000) دونم من اراضيها وان تتنازل عن الفي دونم اخرى لاحقا بالاضافة الى التزام الطرف الثاني بدفع 26 مليون دولار والتزام الشركة بان تدفع للجامعة ارباحا سنوية خلال اول ثلاث سنوات ولا تقل عن مليون دولار كل بداية عام بغض النظر عن مستوى الارباح والخسائر ودفع قيمة الممتلكات التي تخص الجامعة وتقع على الارض التي تم التنازل عنها ودفع قيمة الفواتير المياه والكهرباء، اي ان الجامعة تنازلت آنذاك عن 2000 دونم من اراضيها وقامت الشركة بالحصص الموصوفه بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين الا انه وبعد مضي ثلاث سنوات الاولى لم تلتزم الشركة المذكورة بدفع المستحقات للجامعة وهي عبارة عن (3) ملايين دينار المتفق عليها بالاضافة الى اثمان موجودات الجامعة واثمان المياه والكهرباء والتي تقدر بقيمة (1,600) مليون دولار في حين ان ديوان المحاسبة قد قام بالاستيضاح من الجامعة حول عدم مطالبتها للمستحقات المذكورة بموجب الاتفاقية وقامت الجامعة بمراسلات عديدة بهذا الخصوص بموجب اقامة دعوى على الشركة وتمت عمل تسوية وان تدفع الشركة للجامعة كامل مستحقاتها الا ان الشركة لم تلتزم بهذا الاتفاق فلجأت الجامعة الى مؤسسة اطلس لعمل تسوية مع الشركة وتوقيع اتفاقية جديدة تضمنت فقط دفع ثمن المياه والغاء ثمن الثلاثة الاف دونم الاخرى، وكان ضمن الشروط ضرورة تعديل صلاحيات الادارة وان يعين للشركة مدير تنفيذي للجامعة. واضاف رزوق (هنالك جريمة مكتملة الاطراف ادت الى خسارة جامعة التكنولوجيا 1000 دونم) من اراضيها تقدر (30) مليون دينار اردني من خلال قضية احتيال وبامتياز وعلى اعلى المستويات واوهام باستثمارات بمئات الملايين من الدولارات وللحظة لم يحال اي شخص على هذه الجريمة للجهات المختصة ولم يحاسب القائمون على ادارة الجامعة على التفريط بحقوق الجامعة والذي ادى الى خسارات اخرى تقدر بعشرات الملايين وما زالت الجريمة مستمرة حتى هذه اللحظة. اي ان الشركة رأسمالها بيع وتأجير الاراضي ومنذ 18 سنة ولهذه اللحظة تدعي بانها تخسر وجامعة العلوم والتكنولوجيا لم تستفد لو بدينار واحد من البيوعات من تأجير الاراضي. ومن جانبه اكد وزير التعليم العالي عادل الطويسي على احالة الملف الى ما اسماه بالجهات الرقابية في حال ان تحقق من وجود شبهات حول القضية التي طرحها رزوق. واضاف الطويسي امام المجلس انه وبعد تعقيب سعادة الناذب على سؤاله ارى فعلا ان موضوع المليون ونصف المليون التي تسلمتها الجامعة في اول سنة كانت عبارة عن مباني استلمتها شركة سايبر ستي وكذلك يوجد 150 دونما باعتها الشركة بمبلغ اربعة ملايين دينار. وقالت الشركة فيما بعد انها صرفتها لسداد مديونية وخسائر تكيدتها منذ بداية المشروع في عام 2007 ومنذ ذلك الحين والمشروع متعثر على الرغم بان الشركة ما زالت قائمة ومجلس ادارتها ما زال قائما وعليه فانا سوف اطلب ملفات هذا الموضوع واذا اتضح لي ان هنالك اية شبهات سوف احيله الى الجهات الرقابية المعروفة بالدولة. وعقب رزوق بعد مداخلة وزير التعليم العالي بانه متمسك بحقه في تحويل سؤاله لاستجواب وامهال الحكومة خمسة عشر يوم لاجراء اللازم بحق كل من شارك بهذه الجريمة حسب تعبيره.