في جواب الحكومة على  سؤال النائب قراقيش 

الشاهد- عبدالله العظم

لم تتجرأ الحكومة في الكشف عن حقيقة الاجراءات التي تتخذها عند كل تسعيرة للمشتقات النفطية، اذ نراها في كل مرة تخترع اسسا جديدة ومختلفة عن ما سبق في احتساب اسعار المشتقات النفطية بعيدا عن السعر الدارج عالميا. حيث ان اسعار المشتقات والمواد النفطية في الوقت الراهن وفي ظل سعر البريل 55 - 60 دولار نجد ان اسعار البنزين والكاز وغيرها يفوق سعرها ابان فترة 2008 - 2009 عندما كان سعر البرميل 120 دولار وكانت حجة الحكومات آن ذاك مربوطة فقط بمقولة ارتفاع النفط عالميا. الحكومة وبكل تجرد لا تريد ان توضح مسألة ما تسعى اليه من دخل ضريبة البنزين والمشتقات الاخرى، وبالتالي لا تريد ربط سعرها بالسعر العالمي، وبالتالي فان اجابتها على النواب ومنذ اكثر من خمسةس نوات تأتي متفاوته ومختلفة، ففي ردها على سؤال النائب عمر قراقيش جاءت التكاليف الصناعية بعد تحييد اثر الاستهلاك الذي تدعيه الحكومة مكررة مرتين الاولى بلغت 45,5 مليون دينار والثانية بلغت 64,1 مليون دولار امريكي للعام نفسه 2016. وردا علي سؤال قراقيش فيما اذا كان استيراد المشتقات النفطية مكررا اقل تكلفة من شرائه من مصفاة البترول قالت الحكومة ان مجموع التكاليف الصناعية للعام 2016 بلغت 60,2 مليون دينار يطرح منها استهلاك المعدات بواقع 14,6 مليون دينار ومجموع ما تم تكريره. وصل الى 22 مليون برميل للعام نفسه وبتكلفة بلغت 55 مليون دولار بواقع تكلفة تكرير البرميل الواحد 2,9 دولار اي بمعنى ان تحمل التكاليف الصناعية واستهلاك المعدات المبينة اعلاه للمستهلك وعلى كاهل المواطن نظرا لتآكل الات ومعدات مصفاة البترول ولهذا ذهبت الحكومة تقول في ردها ان كلفة الاستيراد فيما اذا كانت اقل من كلفة التكرير فان هذا يعتمد على اوضاع السوق وكفاءة عمليات التكرير وهو وضع عادة ما يكون متغيرا وهو هروب وانعدام الشفافية لدى الحكومة اذ اكتفت في اجابتها في قولها ان الاعلان عن السعر الذي يسبق شهر البيع وعلى اساس سعر كل منتج وليس على اساس سعر النفط الخام مضافا اليه آلية التكاليف التي تترتب على ايصال المشتقات النفطية من الاسواق العالمية الى المستهلك بما فيها الضرائب والرسوم المستحقة على المشتقات النفطية. واضافت الحكومة بانه بجوابها وفيما يتعلق بالكلف المترتبة على تكرير المواد الخام للمشتقات النفطية في مصفاة البترول يتم حساب كلفة تكرير برميل النفط الخام في المصافي بتقسيم اجمالي التكاليف لقطاع التكرير على اجمالي البراميل المكررة من النفط الخام وذلك بعد استثناء اثر استهلاك المعدات.