أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك قالوا ان الحكومة غير مهتمة لشؤون المواطنين

قالوا ان الحكومة غير مهتمة لشؤون المواطنين

07-03-2018 03:01 PM
عدد القراء : 234
الشاهد -

الاردنيون: منح الثقة وحجبها قرار اكبر من النواب

يوسف عمر: قرارات اقتصادية صعبة

علاء تيسير: احتجاجات ومسيرة نتيجة قرارات الحكومة

محمد ذيب: هذه الثقة شهدت استاءً شديدا

عمر الخالدي: اعباء ضريبية على المواطن

جلال احمد: يجب مواجهة التحديات الصعبة

سليم بلال: هدف الحكومة من هذه القرارات هي تقليص العجز

مجدي خير: يشهد الشارع الاردني حالة من عدم الرضا

سعيد ليث: المرحلة الحالية ليست شعبوية

خالد حسن: لكل نائب الحرية في تقييم اداء الحكومة

علي غانم: الدستور اجاز للمجلس منح الثقة للحكومة

محمد جمال: هناك نواب انحازوا للحكومة ومنحوها الثقة

د.احمد عبيد: الاردنيون وصلوا الى خط الفقر

جمانة الزعبي: وزراء عليهم علامات استفهام

رنيم الشرقاوي: بات للحكومة عمل ما تريد

عدي الزبيدي: سيشهد الاردنيون اياما قادمة قاسية

اسماعيل العدوان: مليار و300 مليون تم صرفهم من قبل الحكومة

عمر العتيبي: الحكومة السابقة قد اوصلت البلد الى الوضع الاقتصادي الراهن

حمزة فايز: الحكومة في وضع هش

عبدالله الجندي: على الحكومة ان ترحل

عمر حميد: هذه الثقة كانت متوقعة

الشاهد - علي ابوربيع

تصوير - تركي السيلاوي

تمكنت حكومة الملقي من الفوز بثقة مجلس النواب على وقع تحذيرات من تداعيات المنطقة على الاردن بعد ان قامت الحكومة بسلسلة من الاجراءات والقرارات والتي تضيق على الاردنيين وتحاصر اسباب رزقهم وتحد من فاعلية رواتبهم وامكانياتهم المادية عموما واللافت في تصويت النواب لصالح الملقي هو ان الحكومة حددت الثقة بنفسها مما حفزها الى الاعلان عن اجراءات اضافية من شأنها ان تزيد من معاناة الاردنيين وامنهم الاجتماعي.

الشاهد بدورها استطلعت آراء الاردنيين والشارع الاردني بعد ان منح 67 نائبا الثقة بالحكومة وكانت آراء المواطنين ما بين مؤيد ومعارض للحكومة وكانت حصيلة آرائهم على النحو التالي:

المواطن عمر حميد:

تباينت آراء النواب عن الاقوال وكانت النتيجة في تجديد الثقة لحكومة الملقي في خطوة كانت متوقعة بالنسبة للكثيرين خاصة وان الاجواء التي سبقت عملية التصويت كانت توحي بذلك بخروج حكومة الملقي من عنق الزجاجة.

عبدالله الجندي:

اكد للشاهد طرح الثقة بالحكومة في البرلمان لا يعني انها خرجت قوية، الان عدد من صوتوا لصالحها كان محدودا نسبيا، فقد منح الثقة 67 نائبا مقابل 49 نائبا صوتوا لصالح الحجب، وامتنع 4 نواب فيما غاب عن طرح الثقة 9 نواب عن الجلسة.

حمزة فايز:

الحكومة في وضع هش قد يعرضها للاقالة من قبل الملك او اقله لتجاوز ذلك اضطرارها لاجراء تعديلات على فريقها الاقتصادي وهو ما رشح فعلا فيما تم تداوله عن قيام الرئيس الملقي باجراء مشاوراته بهذا الاتجاه، وماذا بعد تجديد الثقة. عمر العتيبي:

الحكومة السابقة قد اوصلت البلد الى الوضع الاقتصادي الراهن وما زلنا في عنق الزجاجة ولم نخرج منه، واعتقد انها اسطوانة عزفت بها كل الحكومات التي جثمت على صدورنا، ولكنها للاسف ما زال الوطن في عنق الزجاجة.

والحكومة هذه عندما تأخذ قرارات لا تعود لاحد، وعلى الحكومة ان ترحل.

اسماعيل العدوان:

مليار و300 مليون دينار تم صرفهم من قبل الحكومة السابقة بشكل غير دستوري وخارج الموازنة، من المسؤول عن ذلك؟ والسؤال هل فعلا هناك ممارسات تمت من الحكومات السابقة، اوصلت البلد الى ما وصلت اليه، لماذا لا يحاكم هؤلاء الذين اوصلوا البلد الى ما وصلت اليه.

عدي الزبيدي:

سيشهد الاردنيون اياما قادمة تشتد قساوتها حيث ان الحكومة لم تكترث لمطالب المواطنين، واصبحت الحكومة غير مهتمة لهم، هذا بالاضافة الى ان هناك مئات والاف العائلات وصلوا خط الفقر والحكومة غير مبالية.

رنيم الشرقاوي:

قالت في نشوة فوز الحكومة بثقة النواب الثالثة اتوجه لدولة الرئيس بانه قد بات بيدكم عمل ما تريدون في التعديل المنتظر على حكومتكم وقبل الشروع بمشاوراتكم لاجراء التعديل الوزاري المرتقب على حكومتكم.

جمانة الزعبي:

في تشكيل حكومتكم الحالية هناك بعض ممن يحملون الحقائق الوزارية قد طال عليهم الزمن وعليهم علامات استفهام كبيرة على ادائهم والاداء غير المرضي للشعب ولا يقومون بواجباتهم الوظيفية ولم يطالهم التغيير.

د.احمد عبيد:

من الجامعة الاردنية اكد للشاهد ان الوضع الاقتصادي في البلاد خاضع لارشادات ووصفات بنك النكد الدولي وهذا ناتج عن سوء ادارة فريق الحكومة بمعالجة القضايا الاقتصادية الساخنة حيث ان الوضع الاقتصادي سيء جدا والاردنيون وصلوا الى خط الفقر.

محمد جمال:

النواب الذين صوتوا لصالح منح الثقة للحكومة انحازوا لها لان لهم مصالح انتخابية معها، فهي ساعدتهم على الحصول على مقاعدهم اكثر من الناخبين (حسب قوله).

علي غانم:

الدستور اجاز للمجلس منح الثقة للحكومة عند تشكيلها، وسحب الثقة منها خلال فترة ولايتها ولكل نائب الحق بتقييم برنامج الحكومة عند تشكيلها وتقييم ممارساتها لاعمالها اثناء ولايتها.

خالد حسن:

لكل نائب الحرية في تقييم اداء الحكومة باعتباره رقيبا على اعمالها، وبالتالي يستطيع ان يتوجه نحو منح او سحب الثقة من الحكومة، حيث ان الحكومة يجب ان ترحل في الوقت القريب، لان الاردنيين وصلوا الموت جراء الوضع الاقتصادي الراهن.

سعيد ليث:

المرحلة الحالية ليست شعبوية، وانما فترة اصلاح اقتصادي ومن الطبيعي ان تهبط شعبية الحكومة ومجلس النواب ليس لدينا حل والقرار صعب لكن المرحلة تتطلب ذلك.

مجدي خير:

يشهد الشارع الاردني حالة من عدم الرضا بعد زيادة ضريبة المبيعات واسعار الوقود، ورفع الدعم عن اسعار الخبز بانواعه، حيث خرجت العديد من المسيرات الاحتجاجية حول قرارات الحكومة الاخيرة برفع الاسعار، لكن الحكومة حازمة في قراراتها ولن تتراجع عنها.

سليم بلال:

هدفت الحكومة من اجراءات الزيادة في الاسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، الى تقليص العجز في موازنة العام الجاري البالغة 1,75 مليار دولار.

جلال احمد:

مذكرة حجب الثقة جاءت وفق ما ورد بها، على خلفية رفع الحكومة ضريبة المبيعات على السلع وعدم قدرتها واهليتها بالنهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الامنية.

عمر الخالدي:

طرح الثقة بالحكومة يأتي لاستمرار الاخيرة في نهج التأزيم وتحميل المواطن اعباء ضريبية وصلت الى 918 مليون دينار في موازنة العام الحالي.

محمد ذيب:

اثار تجديد الثقة بالحكومة استياء شعبيا، واظهرت التعليقات علي البث المباشر للمجلس موجة من الاحباط، تخللتها شتائم لمانحي الثقة.

علاء تيسير:

شهدت المملكة وفي عدة محافظات منذ مطلع فبراير احتجاجات مستمرة على السياسات الاقتصادية للحكومة التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة، وسط مطالبات برحيلها وحل مجلس النواب لاقراره الموازنة.

يوسف عمر:

في اعقاب تجديد الثقة، اعلن الملقي عزمه مواصلة تنفيذ قراراته الاقتصادية اذ قال ان (هذه الحكومة لن تؤجل القرارات، الواجب علينا ان نحمي المواطنين والوطن). وانقسم اعضاء المجلس قبل التصويت على مذكرة طرح الثقة بين مؤيدين ومعارضين لطرحها للتصويت.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :