الحكومة تتنصل من الاجابة على هنطش وتحيل سؤاله لامانة عمان

الشاهد-عبدالله العظم

قال امين عمان يوسف الشواربه في كتابه رقم 2/1/1967 ان ما يسمى بمخيم عمان - المحطة هو عبارة عن موقع اراضي (طبب) غير متفق عليه رسميا ما بين الحكومة الاردنية ووكالة الامم المتحدة والاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وتعود الاراضي ومساحتها الاجمالية ما يقارب 62 دونم للسادة ورثة الياس باكير وكذلك ورثة عادل امين مرعي وكذلك ورثة جمال شفاقوج (اي انه لا يعتبر مخيما للاجئين كما يصف البعض وكما هو دارج على لسان الناس). وذلك ردا على سؤال النائب موسى هنطش الذي طالب الحكومة بتزويده بمعلومات عن المخيم الواقع شرق عمان وما هي مساحة الارض ومالكين الارض، وعدد السكان والمشكلات التي تواجه الحكومة في موضوع المخيم وخطة الحكومة لحل هذه القضية. وفي سياق رد امانة عمان اضاف الشواربه في كتابه يعتبر الموقع جزءا اساسيا من منطقة بسمان وتقوم بتقديم خدماتها لهذا الموقع كباقي اجزاء المنطقة ولا يعتبر باي حال مخيما حيث انه لا يوجد داخل حدود الامانة سوى مخيمين فقط (مخيم الوحدات ومخيم الحسين) وقامت امانة عمان في عام 1994 بمنح رخص مهن للفعاليات التجارية القائمة في الموقع حسب الواقع آنذاك ودون التطرق لامور الملكية او التراخيص الانشائية وذلك لمساعدة الاهالي وتقديم العون لقاطني الموقع والبالغ عددهم 8000 نسمة. وقال الشواربه في نهاية كتابه اما بالنسبة للمشكلات التي تواجه الحكومة بخصوص الموقع آنف الذكر فهي مشكلات ليست من مسؤولية الامانة حيث ان معظمها يتمحور حول ملكية الاراضي والابنية المقامة عليها. ومن جانبه اكد ابو هنطش للشاهد انه يحمل خلافات ومطالب اصحاب الاراضي للحكومة وخصوصا انه ومنذ سبعين عاما وهناك خدمات تقدم للاهالي في الموقع من اذن اشغال ورخص انشاءات ومباني ورخص مهن. واضاف هنطش انني وحسب معلوماتي فان عدد سكان المنطقة ما يقارب ال 30 الف نسمة وليس كما جاء برد الحكومة، وان خلافات اصحاب الاراضي والمطالبة فيها بالاصل ان تحله الحكومة مع الورثة دون المساس بممتلكات الاهال يعلى الارض، او تسوية القضايا دون الحاق الضرر بابناء المنطقة ومساكنهم.