النائب (السابق) جميل النمري يوجه رسالة للمسؤولين بخصوصها

الشاهد-خاص 

وجه النائب السابق جميل النمري رسالة الى دولة رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي ومدير الامن العام، طالبهم فيها التدخل لانهاء قضية قديمة جديدة عانى منها الاردنيون جميعا، وتندرج تحت عبارة (ضربني وبكى وسبقني واشتكى) والتي يلجأ اليها اصحاب السوابق ومرتكبي الحوادث والذين يعمدون بعد كل حادثة الى تسجيل شكوى كيدية حتى يحمون انفسهم من المسؤولية وتطبيق القانون لردعهم وتحصيل حقوق الطرف المعتدى عليه. يقول النمري انه وقبل اسبوع تعرض قريب له تجاوز الاربعين من العمر، للاعتداء بالشتم والاهانة وتحطيم سيارته المتوقفة على جانب الطريق امام عشرات الشهود، مما دفعه الى تقديم شكوى بالمركز الامني وكان المعتدي قد سبقه الى هناك وقدم شكوى كيدية بتعرضه للدهس من نفس السيارة بعد ان حصل على تقرير طبي تؤكد شكواه، مما اضطر قريبي ان يدخل المستشفى حتى لا يدخل السجن ووافق مضطرا على اسقاط الشكوى ولم يتمكن من تحصيل حقوقه من خلال القانون والقضاء ويقول النمري انه اثناء متابعته لقضية قريبه وجدت ايضا صديقا تعرض لاعتداء جسدي خطير من مجموعة اشخاص وهو لا يستطيع الخروج من المستشفى الا الى السجن مع انه المعتدى عليه لانه حين قدم شكوى، وجد شكوى مضادة في انتظاره وهو يسعى الى تدبير واسطة من اجل اسقاط الشكوى ليعود بسلام الى بيته. وسرد النمري امثلة كثيرة على حوادث ضاعت حقوق اصحابها بسبب الشكاوي الكيدية. وهذا يعني ان ما يحدث هو مخالفة صريحة وتعدي على النظام والقانون والحقوق ووضع مصير الناس في قبضة الزعران واصحاب السوابق ممن لديهم خبرة وتجربة في هكذا شؤون. وقال النمري ان هذه القضية اثيرت عدة مرات وانا اثرتها في السابق لكن شيئا لم يتغير وازدادت الامور سوءا واصبحت تقارير المستشفيات الطبية تعطى بدون دقة او مصداقية دون ان يكون هناك دور للشرطة في التحقيق الابتدائي وبالتالي يتم التكفيل قبل التحويل الى القضاء. وقد طالب النمري الحكومة والجهات المنية بضرورة التدقيق في هذه الشكاوي وايجاد عقوبات رادعة وتغليظها على المدعين واضحاب الشكاوي الكيدية لان ما يحدث امر لا يقبله عقل ولا منطق واصبحت السلطات تقبله وتستسلم له وقد آن الاوان لوضع حد لهذه المهزلة بحق المواطن والقانون والدولة والمجتمع.