من خلال جواب الحكومة على سؤال النائب ابو رمان

الشاهد-عبدالله العظم

اكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة بان الجانب السعودي لم يرصد اية مبالغ مالية لتمويل المشاريع في صندوق الاستثمار الاردني السعودي، واضاف انه جرى الحديث مرارا عن التزام السعوديين بتمويل مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار وهو التزام غير مرصود على اعتبار معظم المشاريع التي سبق وان اعلن عنها تتبع لنظام (BOT) ومنها مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية وبالتحديد جزئية ربط ميناء الحاويات في مدينة العقبة، مع اقامة ميناء بري في منطقة الماضونة ومشروع المدينة الترويحية لمطل العقبة ومشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين بالاضافة لمشاريع اخرى لم ترد في قانون الصندوق الذي اقر لهذه الغاية والصادر في السنتين الماضيتين وجاء هذا التوضيح في رد الحكومة على النائب معتز ابو رمان حول طلبه للمشاريع المعدة والمنجزة في صندوق الاستثمار الاردني السعودي. كما وبين شحادة في جوابه على السؤال المذكور ان الشركة التي تم تأسيسها لغايات انشاء المشاريع تقوم حاليا بدراسة الفرص الاستثمارية وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لانجاز المشاريع وتزويد ذات العلاقة بالدراسات التفصيلية لتتمكن الشركة من اتخاذ القرار الاستثماري بخصوصها ومنها مشاريع بناء وصيانة المدارس في مختلف المناطق ومشروع شبكة الالياف الضوئية ومشروع مستشفى مركز السرطان في ناعور وهي مشاريع تمت مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة للشركة في اواخر العام الماضي. وفي غضون ذلك قام رئيس مجلس ادارة الشركة هشام العطار بزيارتين الى عمان الاولى كانت في 14/8/2017 جرى خلالها اجتماع بوزارة الاستثمار والثانية كانت في 5/12/2017 تم خلالها عمل زيارة ميدانية للاطلاع على موقع المستشفى - مركز السرطان ناعور. وكان ابو رمان قد وجه سؤالا للحكومة قال فيه اين وصل صندوق الاستثمار الاردني السعودي وهل هنالك مشاريع بالافق تخص الصندوق وما هي تلك المشاريع وهل تم اعداد اية دراسات بذلك الخصوص وهل هناك اية عقود تم توقيعها او اتفاقيات او تفاهمات حالية ومستقبلية وخطط مدروسة وهل يوجد مبالغ مرصودة من الجانب الاردني او السعودي او من اي جهة مستثمرة للصندوق.؟ اما اجابة الحكومة لم تغط الجزء الاهم والاكبر للاستفسارات التي تطرق لها السائل مما يشير الى ان نشاطات الصندوق ما زالت تراوح مكانها ولم يسفر عنها اية مشاريع تذكر خلاف ما ذكر من دراسات واجتماعات وزيارات ولم يجر اية اتفاقيات للمشاريع المدرجة على قانون الصندوق وانه لا يوجد مبالغ مرصودة تؤدي الغاية من انشائه.