من خلال ما رصدته الشاهد لاخر لحظة دخول النواب لقبة البرلمان

الشاهد- عبدالله العظم

صبيحة يوم الاحد وقبل دخول النواب لجلسة التصويت على مذكرة طرح الثقة بحكومة الملقي كان مكتب رئيس المجلس بمثابة المطبخ لترتيب اوراق النواب فمنذ ان حضر الرئيس عاطف الطراونة الى مكتبه توافد اليه النواب فرادا وافواجا لتفحص الجو العام داخل الجسم النيابي والابعد من ذلك ان العديد من النواب كان يحمل هم المشاكل التي يواجهها من قواعده الشعبية وهذه الفئة منهم حاولت شرح مواقفها وكان يبدو عليها الارباك والحيرة وعدم السيطرة على الذات في التركيز ولا تملك خيارا اخر غير حجب الثقة بسبب مواقف ابناء مناطقهم كخيار اسلم يمكن ان ينقذوا فيه من اية انتقادات او ملاحقات امام الشارع بينما وبذات الوقت وقبل المناداة في توجه النواب الى قبة البرلمان بساعات كان جزء من النواب يبحثون فيما بينهم خيارات الثقة والحجب باريحية تامة ولا يواجهون ما يواجهه الاخرون، حيث اعربوا عن مواقفهم من منح الثقة دون اية عوائق او مخاوف من الناخبين. وفي محطة اخرى من محطات المشاورات العاجلة مع اقتراب موعد الجلسة بدأت الامور تتكشف بشكل اوسع ومن تلك الامور التي استطعنا رصدها ان الارقام التي جاءت بعد الاعلان عن نتائج التصويت كانت وعلى ما يبدو مرسومة ومحسومة مسبقا حيث فشل البعض من النواب وهم عدد قليل نسبيا من فرض القرار الذي يشكل لهم خلاصا من اية تبعات تلاحقه من قواعده عبروا عنها بالفم المليان ولم يتجرؤا على تنفيذها عند التصويت في حين انهم اعلنوا عن نيتهم بالتصويت بالحجب او الامتناع.

اسقاط الحكومة سياسيا

بقيت فكرة اسقاط الحكومة سياسيا تراود معظم النواب لكونها ستخرج المجلس من ازمة محققة امام الرأي العام، وتدافع حول تحقيق ذلك التوجه نواب مؤيدون ومعارضون على حد سواء، لكن النواب اصطدموا بواقع آخر وهو ان الفكرة ايضا جاءت من عمق اصحاب مذكرة طرح الثقة وتحديدا من شخص واحد وهو عبدالله العكايلة وبالتالي فان اسقاط الحكومة سيجير له وليس للمجلس حيث استجد على المشهد النيابي وبين ردهات المجلس وفي الغرف الرمادية مساعي تقترح تقليص عدد مانحي الثقة دون ال 66 نائبا اي ما بين (64 - 65) والحاجبين لا يزيد عن خمسين نائبا والباقي ضمن (خانة الممتنعين) بقصد ايصال رسالة لصاحب القرار باقالة الحكومة دون اسقاطها بالتصويت الا ان هذه الفكرة اصطدمت بواقع آخر ممن تنبهوا لتفويت الفرصة على العكايلة من النواب المخضرمين حيث وضعت اللمسات الاخيرة التي ظهرت عند التصويت وهي ارقام مقاربة لاسقاط الحكومة او ما سماه البعض بشبه اسقاط سياسي لحكومة الملقي ليبقى الخيار بيد صاحب القرار.

الكرك والعقبة والزرقاء الاولى

تقول المؤشرات ان بعض من النواب حجب الثقة بالتشاور مع اطراف المعادلة وذلك نتيجة لخصوصية بعض المحافظات والمناطق والدوائر ففي الكرك وجراء الحراك الدائر فان لبعض نواب المحافظة رأيا يجاري الحال الموجودة هناك ولذلك صوت سبعة نواب سلبا لصالح الحكومة ما بين الحجب والامتناع والغياب مقابل ثلاثة منحوا الثقة. وفي العقبة ايضا ونتيجة للحالة التي احدثها النائب محمد الرياطي ودعوة ابناء المنطقة وخارجها لحضور جلسة طرح الثقة فقد صوت باقي النواب بالحجب في حين ان اثنين من اربعة سبق وان منحا الثقة لحكومة الملقي عند بيان الثقة في بداية عهد المجلس الجاري. اما وما يخص الزرقاء الاولى فقد احتكم نواب الدائرة لقاعدتهم الاساسية في ان التزموا بحجب الثقة ثلاثة مقابل ثلاثة من الاسلاميين والثلاثة الاخرون وهم قصي الدميسي وفيصل الاعور ومرزوق الدعجة دفعوا باتجاه منح الثقة.

محاولات فاشلة

بالاضافة لتلك المشاهد والصور والسيناريوهات التي التقطتها ورصدتها الشاهد وبنفس توجه البعض من النواب في الخروج من المأزق وتلافيا لاية صدامات من الشارع مع الابقاء على الحكومة، اقترح بعض النواب خارج القبة افشال مذكرة طرح الثقة من خلال فتح الحوار ومناقشة المذكرة دون الدخول بالتصويت ونقل عن ذلك المقترح ما قاله النائب حسين القيسي في طلبه الذي ووجه بالرفض من الرئاسة تحت القبة مما يعني ان جميع الخيارات لم تكن سهلة امام النواب الى جانب ما صرح به النواب بالعلن امام مراقبين انهم في موقف لا يحسدون عليه وانهم في ورطة.