احتجاجا على قرار المكتب التنفيذي للمجلس والحد من حريتهم 

الشاهد-عبدالله العظم

يرى جانب كبير من المراقبين العمل النيابي سواء في الجسم الصحفي والاعلامي او من خارجه ان السبب الحقيقي خلف منع المصورين من الدخول الى قبة البرلمان بالطريقة والشكل المألوف والحد من حرية الاعلاميين ليس لغايات تنظيم اعمال المجلس كما يدعي قرار المكتب التنفيذي الصادر في السابع من الشهر الجاري، بل ان هذا القرار جاء بعد الكشف عن ممارسات النواب المخالفة تحت القبة التي تعتبر مكانا عاما ينقل عنه كل شاردة وواردة حسب الاعراف والانظمة والقوانين الدستورية. والصور التي فضحت البعض من خلال ما كان ينقل من رسائل حطها النواب بين يدي الحكومة ممثلة برئيسها والوزراء اذ كان الاجدى ان يلتزم النواب بنظامهم الداخلي والابتعاد عن تلك السلوكيات بدلا من الانتقام من عدسات المصورين التي رصدت المخالفات والممارسات المنتقده. ووفق كتاب المكتب التنفيذي للمجلس يسمح بتواجد المصورين داخل القبة خمس دقائق في بداية كل جلسة ويسمح لهم التصوير عن الشرفات لتغطية الجلسات ويمنع تواجد الصحفيين داخل قبة البرلمان والقاعات المجاورة لها ووضع زجاج حول الشرفات لغايات عزل الصوت والاستئذان من الرئيس قبل الخروج من الجلسة. بالمقابل واحتجاجا على قرار المجلس طالب المصورون الصحفيون صحفهم ومواقعهم الاخبارية اصدار اخبار النواب وانشطتهم بدون صور اثناء وقفتهم الاحتجاجية امام القبة والقاء كاميراتهم على الارض، تعبيرا لرفضهم للقرار ومغادرة القبة والشرفات ومقاطعة جلسات النواب.