الشاهد -
اصدر بيانا دعى فيه الحكومة لعدم التفرد بالقرارات الاقتصادية
اصدر حزب الشراكة والانقاذ بيانا حول الغلاء ورفع الاسعار تحدث فيه عن سياسات الحكومة الاقتصادية في مواجهة ومعالجة عجز الموازنة وقد جاء نص البيان: أما بعد،
تواصل الحكومات المتعاقبة تبني سلسلة من السياسات الاقتصادية البائسة، التي تستهدف معالجة العجز في الموازنة عبر فرض مزيد من الضرائب على كافة فئات الشعب، مما أدى إلى زيادة فقر الفقراء، وتلاشي ما يسمى بالطبقة الوسطى، والتي كان ينتمي إليها يوما معظم الأردنيين. إننا ندرك تماما أن مدخل الإصلاح الحقيقي هو الإصلاح السياسي، وأن يستعيد الشعب الأردني دوره الفاعل في رسم مستقبله بإرادته الحرة، عبر قانون انتخاب عادل، وانتخابات نزيهة وشفافة تخلو من تدخلات الأجهزة الحكومية، وبالتالي الوصول إلى تشكيل حكومة تمثل إرادة الشعب الحقيقية، وتكون حريصة على قضاياه. وما لا شك فيه أن المعضلة الاقتصادية التي وصلنا إليها في الأردن معضلة كبيرة وعميقة، وتحتاج إلى معالجات هيكلية طويلة الأجل، إلا أن الخيارات الحكومية للمعالجة لم تكن في السنوات الأخيرة موفقة، واعتمدت في الأساس على فرض الضرائب على السلع الاستهلاكية التي يتداولها ويتأثر بها معظم المواطنين، ولم تراع الفروقات في الدخول، ولا التدرج المعتمد على دراسات اقتصادية تأخذ في الحسبان العدالة في توزيع الأعباء الضريبية بشكل تصاعدي ومتوازن، يضمن بيئة استثمارية جاذبة، وعدم ارهاق ذوي الدخل المحدود. إن السياسات الجبائية التي تبنتها الحكومة لم تترافق مع إجراءات مقنعة تؤدي إلى التعافي الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد، فالفاسدون ما زالوا يمارسون فسادهم واعتداءهم على المال العام صباح مساء، والعطاءات الكبرى ما زالت (مثل المناصب الحكومية) محصورة في طبقة سياسية واجتماعية معينة، تتوارث النفوذ والمال دون أن تطالها يد القانون، والأردنيون يرون بأم أعينهم حالات أكثر من أن تحصى تغيب فيها العدالة والشفافية، ويزداد فيها الأغنياء وأصحاب النفوذ غنى، في مقابل تضخم نسبة الفقراء والعاطلين من العمل. لسنا معنيين هنا في حزب الشراكة والانقاذ بتوجيه التهم، وتصنيف الناس بين مخلص وخائن، ولكننا معنيون برؤية إجراءات وسياسات تثبت أن الحكومة جادة وصادقة في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ومن الأمثلة التي تؤشر على تلك الجدية ما يلي:
1) محاصرة الفساد والفاسدين عبر قوانين وسياسات واضحة، تراقب حركة المال العام، وتفسح المجال للنواب والإعلام وكل باحث للوصول إلى المعلومات بكل شفافية، وأن يتم الاعلان عن حركة المال في كل الوزارات وأجهزة الدولة تفصيلا بالأرقام والأسماء وعبر شبكة الإنترنت. 2) ضبط التعيينات في مواقع الوظيفة العامة ضمن معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن لا يصل إلى الوظيفة إلا صاحب كفاءة، وأن يتم تقييم القادة الإداريين بعدالة وشفافية، وبشكل مستمر. 3) التوقف عن مسلسل فرض الضرائب على السلع الأساسية للمواطنين، ودعم الطبقات الفقيرة دعما حقيقيا مباشرا، في التعليم والعلاج والسكن والغذاء واللباس والوقود، وعدم تحويل الدعم إلى بدل مادي يتم إلغاؤه بعد فترة (كما حصل سابقا). 4) دعم الاستثمارات في كافة المجالات، ودعم إنشاء مشروعات رأسمالية منتجة، تشغل الأيدي العاملة وتعود بالفائدة على خزينة الدولة، وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخصوصا في قطاعات: الصناعة، والزراعة، والسياحة. 5) معالجة الترهل في الإدارة العامة للدولة، وتدريب الكفاءات الأردنية وتطوير مهاراتها ودعمها لتصل إلى الاحترافية. 6) الاستفادة من العقول والخبرات الأردنية، ومن الجامعات ومراكز الدراسات الوطنية، والأحزاب، والبحث المخلص على أفضل السياسات والسبل التي تخرج الوطن من أزمته..
وختاما فإن حزبنا يدعو إلى عدم تفرّد الحكومة في رسم السياسات الاقتصادية، وإنما لا بد من شراكة وطنية (جادة) من أجل وضع الحلول الاستراتيجية الناجعة، والاستفادة من طاقات جميع أبناء الوطن، وندعو المخلصين في هذا الوطن إلى عقد ملتقى وطني بصورة عاجلة، من أجل الوصول إلى خطة شاملة تخرجنا من الأزمة الراهنة. إن حزبنا يحذر من مغبة الاستمرار في السياسات التي تفضي إلى إفقار المواطن الأردني، والتضييق عليه في حاجاته اليومية، ونخشى نتيجة ذلك أن يصبح الوطن مهددا في أمنه الاجتماعي والأخلاقي، وفي استقراره السياسي، وأن يتم النيل من كرامة الأردني التي تمثل بالنسبة لنا خطا أحمر لا يجوز المساومة عليه. حفظ الله الاردن عزيزا قويا، وجعلنا جميعا من جنوده الأوفياء.
البنك العربي الراعي الحصري للنسخة الأولى من مهرجان "بالعربي" في متحف الأطفال
البنك العربي الراعي الحصري للنسخة الأولى من مهرجان "بالعربي" في متحف الأطفال
الرد على تعليق 