بعد استنجاد نقابة المعلمين بهم لرفض التعديلات على قانونها

الشاهد-خاص

اصدرت نقابة المعلمين بيانا موجها الى اعضاء الهيئتين العامة والمركزية ومجلس النواب يتعلق برفضها التعديلات على قانون النقابة وطالبت نقابة المعلمين مجلس النواب باعادة النظر بتعديلات القانون المتعلق بالنقابة. وتساءلت النقابة بدورها عن التشريعات والقوانين التي تقوم بحماية المعلم ولماذا لا تكون الاولى بالتحويل الى مجلس النواب ومنها ما يدعو للحد من الاعتداء على المعلمين، وتوفير الامن الوظيفي للمعلم واعطائها صفة الاستعجال بدلا من التركيز على التعديلات التي ادخلتها الحكومة على قانون النقابة والتي لم تتطرق الى اعادة تعريف المعلم كما نص عليه قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين قرار رقم (3) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 14/7/2014 الامر الذي ابقى المعلمين الاداريين خارج اطار تعريف المعلم وخارج اطار عضوية النقابة وبالتالي تهديد علاوة التعليم ومكرمة ابناء المعلمين للمعلمين الاداريين كما اخرجت التعديلات المتقاعدين من تعريف المعلم ايضا ومن عضوية النقابة رقم 1 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 22/2/2016 واكد البيان على انه وفي حال عدم تعديل القانون ستقوم نقابة المعلمين بتنظيم وقفات احتجاجية اخرى امام مجلس النواب في الايام القادمة واجراءات اخرى في حال لم يتم التفاعل مع مطالب النقابة.